درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

سرقت كفن

(السادسة: يقطع سارق الكفن منَ الحرز) ومنه القبر بالنِّسبة إليه، لقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «يقطع سارقُ الموتي كما يقطع سارقُ الأحياء »، و في صحيحةِ حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام): « حد النَّباش حد السارق ». و هل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النِّصاب؟ قولان: مأخذهما إطلاق الأخبار هنا واشْتراط . مقدار النِّصاب في مطلق السرقة. فيحمل هذا المطلق عليه أو يحمل علي إطلاقها تغليظاً عليه، لشناعة فعله؛ اگر كسی كفن مرده ای را از حرز ، كه در اينجا قبر است، بدزدد، دستش قطع می شود؛ چون اميرالمؤمنين (عليه السلام ) فرمود: « همان گونه كه اگر كسی از زنده ها چيزی بدزدد، دستش قطع می شود، اگر كسی از مرده هم بدزدد، دستش قطع می شود. » همچنين در روايت صحيح حفص بن بختری آمده است كه امام صادق (عليه السلام ) فرمود: « حد كسی كه قبرها را می شكافد و كفن ها را می دزدد، مانند حد سارق است؛ يعنی، دستش قطع می شود. »

حال سؤال اين است كه آيا در اينجا هم بايد قيمت كفن به اندازه ربع دينار باشد يا خير؟ در پاسخ اين مسئله دو نظريه مطرح است. مأخذ و مستند هر دو نظريه اطلاق اخبار است؛ چون نصاب در اخبار ذكر نشده و مطلق كفن آمده است و معلوم نيست كه ارزش كفن بايد به اندازه نصاب باشد يا نباشد، اين اطلاق اقتضا می كند كه حتی اگر به اندازه نصاب هم نباشد، دستش را ببرند.

از طرفی نيز برای مطلق سرقت، مقدار نصاب شرط است. پس اين عبارت مطلق بر قيد نصاب حمل می شود؛ يعنی، از اينكه گفته است با دزديدن كفن دستش قطع می شود، بايد نتيجه بگيريم كه مراد كفنی است كه به اندازه نصاب باشد. راه ديگر اين است كه در اينجا اخبار را بر اطلاق آنها حمل كنيم و بگوييم كه چون سرقت كفن، كار بسيار زشت و ناشايستی است، بنابراين، شايد شرط نباشد كه قيمت كفن به اندازه ربع دينار باشد.

وقوله: (والأولي اشتراط بلوغ النصاب) يدل علي ميله إلي عدم الاشتراط، لما ذكرناه و لظاهر الخبر الصحيح المتقدم، فإنَّه جعل حده حد السارق، و هو أعم منْ أخذه النِّصاب و عدمه، بل من عدم أخذه شيئاً، إلّا أنَّه مخصوص بالأخذ إجماعاً، فيبقي الباقي علي العموم. و فيه نظرٌ لأنَّ تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنِّصاب. و الخبر الأول أوضح دلالةً، لأنّه جعل قطعه كقطعه، وجعله سارقاً فيعتبرُ فيه شروطُه. وكذا قول علي (عليه الصلاة و السلام): « إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا »؛ از نظريه مصنف كه گفته بهتر است بلوغ نصاب را شرط بدانيم، دريافت می شود كه خود ايشان بلوغ نصاب را شرط نمی داند؛ دليل آن اطلاق اخبار مربوط به سرقت كفن است. همچنين دليل ديگر ظاهر صحيحه ابن بختری است كه قبلاً ذكر شد. در آن روايت آمده است كه نصاب سارق كفن، شش قبر است و اين اعم است از اينكه كفن به اندازه ربع دينار باشد يا نباشد. حتی می توان گفت كه اگر نباش سرقت هم نكند، دستش قطع می شود. اما اين روايت به واسطه اجماع به سرقت كفن اختصاص يافته است . در نتيجه ساير موارد تحت عموم باقی می ماند. شارح می فرمايد كه اين محل اشكال است؛ چون اختصاص دادن روايت به سرقت كفن، برای جمع بين عام و خاص، (يعنی روايت و اجماع) اقتضا می كند كه روايت را به مواردی كه كفن دزديده شده به مقدار نصاب است، اختصاص دهيم.

دلالت روايت اول كه در آن آمده است اگر كسی از مردگان سرقت كند، همانند كسی كه از زندگان سرقت كند، دستش قطع می شود، از روايت دوم روشن تر است؛ چون از اين روايت اين طور استفاده می شود كه دست كفن دزد مثل دزد قطع می شود و او هم سارق است؛ بنابراين، شرايط سرقت موجب حد را بايد داشته باشد. همچنين سخن علی (عليه السلام ) كه فرمود: « ما برای مردگانمان دست می بريم، همان گونه كه برای زنده هايمان می بريم ». در اينجا هم می توان گفت كه از اين تشبيه چنين استفاده می شود كه شرايطی كه در سرقت از زنده وجود دارد، برای اموات هم لازم است. پس بايد به اندازه نصاب باشد.

وقيلَ: يعتبر النصاب في المرة الأولي خاصةً، لأنّه بعدها مفسد. والأظهر اشتراطه مطلقا. (ويعزَّر النَّباش ) سواء أخذ أم لم يأخُذ، لأنّه فعل محرَّماً فيستحقُّ التَّعزير (ولو تكرَّر منه ) النَّبش (وفات الحاكم جاز قتله ) لمن قدر عليه من حيث إفساده. و قد روي أنّ علياً (عليه الصلاة و السلام) أمربوطْء النَّباش بالأرجل حتّي مات؛ برخی گفته اند كه تنها در اولين مرتبه اگر به اندازه نصاب باشد، دستش قطع می شود؛ چون در دفعات بعدی عنوان مفسد بر او صدق می كند و مجازات مفسد بايد درباره اش اجرا شود . اظهر نيز اين است كه نصاب سرقت مطلقاً شرط است، هم در مرتبه اول و هم در مرتبه بعد و اگر كسی كارش اين باشد كه قبرها را نبش كند، خواه سرقت كند، خواه نكند، نفس اين نباشی موجب تعزير می شود؛ يعنی، در برخی موارد می تواند دو مجازات داشته باشد؛ چون او كار حرامی را انجام داده است و استحقاق تعزير دارد و اگر به طور مكرر قبور را نبش كند و « وفات الحاكم » دستگير نشود و از دست حاكم فرار كند، كشتن او برای هر كسی كه بتواند او را بكشد، جايز است؛ زيرا او مفسد است.

در روايت آمده است كه نباشی را پيش حضرت علی آوردند. آن حضرت فرمود تا او را زير پا له كنند و اصحاب به قدری به او لگد زدند، تا به جهنم رفت.

ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع ، لأنَّه ليس بحرزٍ له والعمامة من جملة الكفن المستحب فتعتبر معه في القيمة علي الأقوي، لا كغيره كما ذهب إليه العلّامة استناداً إلي ما ورد في بعض الأخبار منْ أنَّها ليست منَ الكفن، لأنَّ الظّاهر أنَّه يريد أنَّها ليست منَ الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها، مع الإجماع علي أنَّها منه؛ اگر قبر را نبش كند و اشيای قيمتی ديگری غير از كفن كه با ميت دفن شده است، بيرون آورد، دستش قطع نمی شود؛ برای اينكه حرز آن اشيا قبر نيست و نبايد آنها را در قبر بگذارند.

اگر كسی عمامه ميت را بدزدد، با اينكه عمامه كفن مستحب است، باز هم دستش قطع می شود؛ زيرا عمامه هم حكم كفن را دارد. كفن سه قطعه پارچه ای است كه واجب است و قطعات ديگر مستحب است كه عمامه هم يكی از آنها است.

بنا بر اقوی اگر مجموع قيمت عمامه و كفن به نصاب برسد، دستش قطع می شود. بر خلاف چيزهای ديگر كه از قبر برداشته می شود. اما علامه معتقد است كه عمامه كفن نيست و مثل غيركفن است. مستند ايشان اخباری است كه از آنها چنين برداشت می شود كه عمامه جزء كفن نيست. شارح می فرمايد كه استناد به اين اخبار صحيح نيست؛ چون مقصود آن است كه عمامه از اجزای واجب كفن نيست به قرينه ذكر خرقه خامسه در كنار عمامه، با اينكه همه گفته اند كه خرقه خامسه جزء كفن است. پس عمامه هم جزء كفن محسوب می شود. بنابراين، حرف علامه ضعيف است. اگر بخواهيم حرف علامه را تصحيح كنيم، بايد بگوييم كه منظور علامه از اينكه عمامه كفن نيست، اين است كه كفن واجب نيست نه اين كه اصلاً كفن نيست؛ چون خود علامه پارچه پنجمی را كه اطراف ران ميت مي بندند، همراه عمامه ذكر كرده است، در حالی كه اجماع داريم كه خرقه خامسه كه اطراف ران ها می بندند جزء كفن محسوب می شود و اين قرينه ای است بر اينكه عمامه هم كفن است.

ثم الخصم للنَّباش: الوارث إنْ كان الكفن منه، و الأجنبي إن كان منه. ولو كانَ من بيت المال فخصمه الحاكم، و منْ ثم لو ذهب الميت بسيل و نحوه و بقي الكفن رجع إلي أصله؛ تنها كسی كه می تواند از نباش شكايت كند و حق را از او مطالبه كند، وارث ميت است، البته در صورتی كه كفن از آن وارث باشد و اگر شخص بيگانه ای كفن ميت را تهيه كرده باشد، تنها او حق شكايت دارد. اگر كفن را از بيت المال تهيه كرده باشند، در اين صورت حاكم طرف دعوای او است. از اين رو اگر ميتی را سيل و مانند آن ببرد و كفنش باقی بماند، آن كفن را به كسی می دهند كه آن را به ميت داده است، خواه وارث باشد يا اجنبی يا حاكم.