درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش دهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

كاهش قيمت مال از حد نصاب قبل از خروج از حرز

(العاشرة - لو أحدث) السارق (في النصاب قبل الإخراج) من الحرز (ما ينقص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة (فلا قطع )، لعدم تحقق الشرط و هو إخراج النصاب من الحرز، و لا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج و إن كان قبل المرافعة؛ اگر سارق قبل از خارج كردن نصاب از حرز كاری كند كه قيمت آن از نصاب قطع (ربع دينار) كمتر شود، دستش قطع نمی شود؛ مثلاً اگر پارچه ای را كه دزديده است، قبل از اخراج از حرز پاره كند، به نحوی كه قيمت آن از نصاب پايين تر شود يا گوسفندی را بدزدد و قبل از اخراج از حرز آن را ذبح كند، دست سارق را قطع نمی كنند؛ زيرا مال كمتر از نصاب را از حرز خارج كرده است.

اما اگر بعد از اخراج از حرز كاری كند كه قيمت آن پايين بيايد، دستش قطع می شود هرچند قبل از رفع امر نزد حاكم باشد.

(ولو ابتلع النصاب) كالدينار و اللؤلؤة (قبل الخروج فإن تعذّر إخراجه فلا حد )، لانّه كالتلف و إن اتفق خروجه بعد ذلك، و إن لم يتعذّر خروجه عادة قطع، لانّه يجري مجري إيداعه في وعاء، و يضمن المال علي التقديرين وارش النقصان؛ و اگر پيش از خروج از حرز مالی را كه به اندازه نصاب است، ببلعد؛ مثلاً دينار يا دانه قيمتی مثل لؤلؤ را ببلعد، اگر خارج كردن آن از شكم سارق ممكن نباشد، دستش قطع نمی شود؛ چون آن مال حكم مال تلف شده را پيدا می كند، هرچند تصادفاً بعد از خروج از حرز آن مال از شكم او خارج شود. اما اگر خارج شدن عادتا متعذر نباشد، دست او را می برند؛ چون در اين صورت بلعيدن به منزله آن است كه آن مال را در ظرفی بگذارد و از حرز خارج كند و در اينجا معده او مانند ظرفی است كه برای اخراج مال از حرز از آن استفاده شده است. با اين همه، چه مال بيرون بيايد و چه نيايد، در هر دو صورت مال را ضامن می شود و اگر بيرون بيايد اما به گونه ای باشد كه ارزش آن كاسته شده باشد،بايد ارش بدهد.

(ولو أخرجه) أي: أخرج النصاب (من الحرز الواحد مرارا) بأن أخرج كل مرة دون النصاب و اجتمع من الجميع نصاب به (قيل وجب القطع)، ذهب إلي ذلك القاضي ابن البراج، و العلامه في الإرشاد، لصدق سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلّة القطع، ولقوله (صلّي الله عليه وآله): « من سرق ربع دينارٍ فعليه القطع ». و هو متحقق هنا؛ اگر مالی را كه به اندازه نصاب است در چند مرتبه از حرز بيرون بياورد، به اين صورت كه هر بار كمتر از نصاب بيرون بياورد، اما مجموع آنچه كه خارج كرده است به اندازه نصاب يا بيشتر باشد، بعضی فرموده اند كه دستش قطع می شود. اين نظريه قاضی ابن براج و علامه در ارشاد است؛ دليل ايشان اين است كه در چنين فرضی خروج نصاب از حرز بر اين سرقت صدق می كند، حتی اگر در طول چند بار رفت و برگشت آن را بيرون آورده باشد. بنابراين، عموم ادله قطع ﴿السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما﴾ آن را شامل می شود؛ به خاطر اينكه پيغمبر فرمود: « كسی كه ربع دينار بدزدد، دستش قطع می شود. » و اين امر در اينجا محقق شده است.

وقيل: لا قطع مطلقاً ما لم يتحد الأخذ، لاصالة البراءة، و لانّه لما هتك الحرز و أخرج أقلّ من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلما عاد ثانياً لم يخرج من حرز ، لانّه كان منبوذاً قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما معاً نصاب أم كان الثاني وحده نصاباً من غير ضميمة؛ بعضی فرموده اند كه مطلقاً نمی توان دست او را قطع كرد. برای مثال ممكن است فاصله چندانی بين بار اول و دوم و سوم نباشد و مثلاً هر سه مورد در يک شب باشد. همچنين ممكن است بين اين موارد فاصله زيادی باشد و مثلاً هر مورد در يک شب جداگانه اتفاق افتد. گفته اند كه فرقی نمی كند و مطلقاً دست او را قطع نمی كنند، مگر اينكه نصاب را يک باره از حرز خارج كند؛ چون اصل بر برائت از قطع است؛ چرا كه وقتی كه حرز را هتک و مالی كمتر از نصاب را از آن خارج كند، قطع ثابت نمی شود. حال اگر دوباره برگردد و چيزی را ببرد، اين مال دوم حتی اگر به اندازه نصاب باشد، شرط هتک حرز را ندارد؛ چون حرز قبلاً باز شده و ديگر حرز نيست، بلكه مال منبوذی است كه قبلاً حرز بوده است و الآن حرز نيست. پس دستش قطع نمی شود، حتی اگر مجموع آن دو يک نصاب باشد.

اگر اولی به اندازه نصاب نباشد ولی دومی به تنهايی به اندازه نصاب باشد، باز هم دستش قطع نمی شود؛ برای اينكه هرچند مال در مرتبه دوم به اندازه نصاب است، اما چون حرز قبلاً هتک شده است، بنابراين، شروط سرقت در مرتبه دوم جاری نيست. در بار اول اگرچه حرز را هتک كرده است، اما به اندازه نصاب نبرده و در مرتبه دوم اگرچه به اندازه نصاب برده، ولی حرزی را هتک نكرده است.

وفرّق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود، وعدمه، فجعل الأول بمنزلة المتحد، دون الثاني، و فصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان، بحيث لا يسمي سرقة واحدة عرفا. و هذا أقوي، لدلالة العرف علي اتحاد السرقة مع فقد الشرطين و إن تعدد الإخراج، وتعددها بأحدهما؛ علامه در قواعد، تفصيل قائل شده است. ايشان معتقدند كه اگر فاصله بين دو سرقت طولانی نباشد، اين دو سرقت، يک سرقت محسوب می شود و در صورتی كه مجموع آن دو به اندازه نصاب باشد، دستش را می برند. اما اگر فاصله زمانی بين دو سرقت طولانی باشد، دو سرقت محسوب می شود.

با اين همه علامه در تحرير تفصيل قائل شده و فرموده است كه حد در صورتی جاری می شود كه مالک مطلع باشد و فاصل زمانی هم نباشد؛ يعنی فاصله زمانی دو سرقت به حدی نباشد كه سرقت دوم، جزو سرقت اول محسوب نشود و سرقتی جداگانه قلمداد شود، چون اگر فاصله زمانی آنها طولانی باشد، دو سرقت محسوب می شود و اگر دو سرقت محسوب شود، دستش بريده نمی شود؛ چون مجموع دو سرقت به اندازه نصاب است. اين نظريه از دو نظريه اول قوی تر است؛ چون عرف زمانی دو سرقت را يک سرقت حساب می كند كه بين آنها فاصله ای نباشد و مالک هم اطلاع پيدا نكند.

پس اگر در دو مرحله مال را خارج كند، با دو شرط يک سرقت محسوب می شود: نخست اينكه مالک اطلاع پيدا نكند، ديگر اينكه فاصله طولانی نباشد.

از طرف ديگر با تحقق يكی از اين دو شرط سرقت تعدد پيدا می كند؛ به اين معنا كه اگر مالک از سرقت اول آگاه شود، دست سارق قطع نمی شود؛ برای اينكه به محض اطلاع مالک، سرقت دوم سرقتي جداگانه محسوب می شود هرچند فاصله بين آن و سرقت اول كم باشد. همچنين اگر زمان طولانی باشد، باز هم دو سرقت محسوب می شود و دست سارق قطع نمی شود.