درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش دوازدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تكرار سرقت بدون تحمل مجازات برای سرقت پيشين

(الثانية العشرة) (لو تكرَّرت السرقة) و لم يرافع بينها (فالقطع واحد) لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزِّني و شرب الخمر. و هل هو بالأولي أو الأخيرة؟ قولان و تظهر الفائدة فما لو عفي منْ حكم بالقطع له. والحقُّ أنَّه يقطع علي كلِّ حالٍ حتّي لو عفي الأول قطع بالثّاني، و بالعكس. هذا إذا أقرَّبها دفعةً، أو شهدت البينات بها كذالك؛ مسئله دوازدهم اين است كه اگر چند بار كسی سرقت كند و در بين سرقت ها حد بر او جاری نشود و بعد از چند مرتبه سرقت دستگير شود، فقط يک بار دستش قطع می شود و چند حد بر او جاری نمی شود. بنابراين، نمی توان در اين صورت هم دست راست و هم پای چپ و راست او را قطع كرد و فقط انگشتان دست راست قطع می شود؛ چون در بين اين سرقت ها حدی اجرا نشده است. در ساير حدود هم همين طور است؛ چون قطع يد حد است. به همين دليل اگر اسباب آن با هم جمع شوند، در هم تداخل می كنند؛ مانند زنا و شرب خمر. حال اين سؤال مطرح می شود كه در صورت تداخل حدود، حدی كه اجرا می شود برای اجرای حد سرقت اولی است يا برای سرقت آخری؟ حد آخر نيز ممكن است دومی باشد يا سومی.

در اين مسئله دو نظريه است. خوب فايده اش چيست ما بالاخره دست را می بريم حالا چه فرق می كند برای اولی باشد يا دومی؟

فايده اين مسئله در هنگام عفو روشن می شود؛ به اين معنا كه اگر مالک قبل از مراجعه به حاكم، سارق را عفو كند، اگر سارق به علت سرقت اول محكوم شود، در صورتی كه اولی قبلاً عفو كرده باشد، دستش قطع نمی شود و اگر عفو برای سرقت اول باشد و حد برای سرقت دوم، دستش قطع می شود.

و حق اين است كه دستش مطلقا قطع شود. اگر مالک در سرقت اول عفو كند، به خاطر سرقت دوم قطع می شود و اگر در سرقت دوم عفو كند، به خاطر سرقت اول دستش قطع می شود. البته اين در صورتی است كه سارق يک باره به سرقت های متعدد اقرار كند يا بينه يكباره به سرقت های متعدد شهادت بدهند.

(ولو شهدا عليه بسرقةٍ ثم شهدا عليه بالأُخري قبل القطع، فالأقرب عدم تعدد القطع) كالسابق، لاشتراكهما في الوجه وهو كونه حدا، فلايتكرر بتكرر سببه إلي أن يسرق بعد القطع. وقيل: تقطع يده ورجله، لأنَّ كلَّ واحدةٍ توجب القطع فتقطع اليد للأُولي، و الرِّجل للثّانية. و الأصل عدم التَّداخل؛ اگر دو نفر شاهد به يک سرقت شهادت دهند و به سرقت دوم وی شهادت ندهند و قبل از قطع شدن دست سارق به سرقت دوم نيز شهادت بدهند، آنچه به صواب نزديک تر است عدم تعدد قطع است و مانند صورتی است كه بينه ها يک دفعه به تمام سرقت ها شهادت بدهند. همان گونه كه اگر با هم يک دفعه شهادت دهند، بيش از يک قطع ثابت نمی شود، اگر يک بار شهادت بدهند كه مال زيد را برده و بعد شهادت بدهند كه مال عمرو را هم برده است، فقط دستش را برای يكی از سرقت ها قطع می كنند، حتی اگر شهادت ها هم متعدد باشد؛ چون هر دو با هم در عدم تكرار قطع مشترک اند بنابراين، در اثر تكرار سبب، حد تكرار نمی شود تا آنكه پس از قطع دوباره سرقت كند. فرض اين است كه اينجا هنوز قطعی صورت نگرفته است و شهادت دوم قبل از قطع است؛ چون شهادت دوم قبل از قطع است، بيش از يک قطع ثابت نمی شود.

بعضی گفته اند كه اگر شهادت ها تكرار شود؛ يعنی، اول بگويند كه مال زيد را برده و بعد بگويند كه مال عمرو را هم برده است، در اينجا دو حد بر او جاری می شود. دستش برای سرقت اول و پايش برای سرقت دوم قطع می شود و اصل هم اين است كه تداخل در اسباب نباشد و هر سببی، مسبب خود را به دنبال داشته باشد.

ولو أمسكت البينة الثانية حتي قطعت يده ثم شهدت، ففي قطع رجله قولان أيضاً و أولي بالقطع هنا لو قيل به ثم؛ اگر بينه تا زمان بريده شدن دست از شهادت خودداری كنند و پس از قطع به سرقت دوم شهادت بدهند ، در قطع پای سارق دو نظريه وجود دارد. اگر در مسئله قبل، كه قبل از قطع شهادت دوم تحقق پيدا كند، بپذيريم كه پايش را هم قطع می كنند، در اينجا هم به طريق اولی پايش را قطع می كنند.

والأقوي عدم القطع أيضاً، لما ذكر؛ اقوی اين است كه بگوييم قطعی نيست؛ برای اينكه بعد از شهادت بايد سرقت ديگری انجام شود تا پای او را ببرند.

وأصالة البراءة؛ و اصل اين است كه برائت را در حقش جاری كنند؛ چون اصل بر برائت است.

وقيام الشُّبهة الموجبة لدرء الحد؛ به دليل آنكه نسبت به قطع پای او شبهه وجود دارد و شبهه حد را برطرف می سازد: « الحدود تدرء بالشبهات ».

ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر (عليه السلام) و في الطريق ضعف؛ مستند قول به قطع پا، روايت بكير بن اعين از امام باقر (عليه السلام) است، اما سند اين روايت ضعيف است.