درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

راه های ثبوت حد سرقت

الف) شهادت

(السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلين) مفصلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشَّرائط؛ سرقت با شهادت دو نفر عادل كه بتوانند شرايطی را كه در قطع دست معتبر است، به طور مفصل بيان كنند، ثابت می شود.

دوم: اقرار

(أو الإقرار مرَّتين مع كمال المقر) بالبلوغ و العقل، و رفع الحجر بالسفه بالنِّسبة إلي ثبوت المال، و الفلس بالنِّسبة إلي تنجيزه (وحرِّيته، واختياره)؛ اگر خود سارق دو بار اقرار كند، در صورتی كه هم بالغ و هم عاقل باشد و محجور هم نباشد؛ يعنی، به واسطه سفيه بودن يا ورشكستی محجور نباشد، سرقت ثابت می شود. اگر سفيه دو بار اقرار كند كه من سرقت كرده ام، مال در ذمه اش ثابت نمی شود؛ چون سفيه است، ولی قطع يد ثابت می شود . همچنين اگر به خاطر ورشكستگی و بدهكاری محجور باشد، اقرارش منجز نمی شود؛ يعنی، كسی نمی تواند از پول هايی كه الآن در اختيار او است ، طلبكار شود، ولی در ذمه اش می آيد. علاوه بر اين، شخص اقرار كننده بايد آزاد باشد. اگر عبد اقرار كند كه من دزدی كرده ام و مولايش او را تصديق نكند، سرقت موجب حد ثابت نمی شود. علاوه بر شروط مذكور، شخص اقرار كننده بايد مختار باشد و مكره نباشد؛ يعنی، مجبور به اقرار نشده باشد.

فلا ينفذ إقرار الصبي و إن كان مراهقا، و لا المجنون مطلقا، و لا السفيه في المال. ولكن يقطع، وكذا المفلَّس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر و لا العبد بدون موافقة المولي لتعلُّقه بمال الغير، أما لو صدقه فالأقرب القطع و ثبوت المال، وبدونه يتبع بالمال إذا اُعتقَ وأيسرَ ولا المكره فيهما؛ اقرار كودک هرچند مميز هم باشد و نزديک بلوغ باشد، پذيرفته نمی شود. اقرار ديوانه نيز مطلقاً، چه در مال و چه در قطع، پذيرفته نيست؛ يعنی، نه مالی از او می گيرند و نه دستش را قطع می كنند اما اقرار سفيه نسبت به مال پذيرفته نيست، اما دستش قطع می شود. همچنين اقرار مفلس در مال پذيرفته نيست، ولی پس از برطرف شدن حجر، آن مال از او مطالبه می شود. همچنين اگر عبدی اقرار كند كه من دزدی كرده ام و مولايش او را تصديق نكند، اقرار او پذيرفته نيست و نمی توان چيزی از مولای او گرفت؛ برای اينكه اين ضرر مولا است و اين « إقرار العقلا علي أنفسهم » نيست و در حقيقت اقرار عليه مولا است؛ چون اقرار او متعلق به مال مولا است. اما اگر مولا او را تصديق كند، اقرب اين است كه دستش را می برند و مال هم در ذمه اش باقی می ماند و هرگاه آزاد شود، بايد مال را بدهد. اما اگر مولا او را تصديق نكند، پس از آنكه آزاد شد و قدرت مالی پيدا كرد، مالی كه سرقت كرده است، بر ذمه اش می آيد. اگر كسی مختار نباشد و به اجبار به سرقت اقرار كند، نه قطع ثابت می شود و نه مال در ذمه اش ثابت می شود.