درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

بازگرداندن مال مسروق به وسيله كسی كه بر اقرار اكراه شده است

(ولو رد المكره) علي الإقرار (السرقة بعينها لم يقطع) علي الأقوي، لأنّ وجود العين في يده لا يدلُّ علي السرقة. و الإقرار وقع كرهاً فلا يعتد به. و قيلَ: يقطع، لأنّ ردها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر علي شربها. ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في رجلٍ سرقَ سرِقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم: ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنَّه اعترف علي العذاب؛ اگر كسی كه به اجبار اقرار كرده است، عين مال سرقت شده را برگرداند، بنا بر اقوی دستش قطع نمی شود؛ چون وجود عين مال در دست او بر سرقت آن مال توسط او دلالت نمی كند و اقرار او هم اكراهی است. بنابراين، به آن اعتنايی نمی شود. بعضی گفته اند كه اگر مال را بازگرداند، دستش را می برند؛ چون بازگرداندن مال قرينه ای بر سرقت كردن آن است ، همان گونه كه اگر كسی شرب خمر را قی كند و شاهدی ببيند كه او آن را قی كرده است، می تواند شهادت بر شرب بدهد. در اينجا هم آوردن مال هرچند به اكراه دليل است بر اينكه او سرقت كرده است ؛ به خاطر حسنه سليمان بن خالد كه از امام صادق (عليه السلام) پرسيد: « اگر مردی اقرار كند كه مالی را سرقت كرده است، اما از آوردن آن خودداری كند. آن گاه او را بزنند تا مال سرقت شده را بياورد. آيا دستش را می برند؟ امام فرمود: « بله، اما اگر اعتراف كند، ولی مالی نياورد، دستش قطع نمی شود؛ چون با شكنجه اعتراف كرده است ».

ولا يخفي ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب والفرق بين القيء و المجيء بالسرقة، فإنَّ القيء يستلزم الشرب، بخلاف الْمتنازع فيه فإنّه أعم منه. وأما الخبر فظاهر الدلالة الّا أنّ إثبات الحكم به مجرَّداً مشكل؛ بايد گفت كه در باب حدود نمی توان به اين قراين عمل كرد و گفت چون مال را آورده است، پس اين قرينه ای است بر اينكه آن را دزديده است. گذشته از اين بين قی كردن شراب و آوردن مال فرق وجود دارد؛ چون قی مستلزم شرب است، اما آوردن مال مستلزم سرقت نيست؛ چون آوردن مال اعم از سرقت كردن آن است. ولی قی دليل بر شرب است. اما روايت مذكور اگرچه دلالتش خوب است و ظاهر است كه اگر مال را آورد، می توان دستش را قطع كرد، ولی نمی توان به تنهايی به اين خبر عمل كرد و اين خبر به تنهايی نمی تواند دليل بر قطع باشد.