درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

وجوب بازگرداندن عين مال مسروقه به صاحب مال

(الثّامنة: يجب) علي السارق (إعادة العين) مع وجودها وإمكانَ إعادتها، (أو) رد (مثلها) إن كانت مثليةً (أو قيمتها) إن كانت قيميةً (مع تلفها) أو تعذُّر ردها، و لو عابت ضمن أرشها، ولو كانت ذات أُجرةٍ لزمه مع ذلك أُجرتها؛ سارق بايد عين مال را در صورتی كه مال باقی و بازگرداندن آن ممكن باشد، برگرداند. اما اگر آن مال تلف شده باشد يا بازگرداندن آن غيرممكن باشد، در صورتی كه مثلی باشد، مثل آن و در صورتی كه قيمتی باشد، قيمت آن را بايد پرداخت كند. اگر مال دزديده شده معيوب شده باشد، بايد خسارتش را به مقداری كه از قيمت آن كم شده است، به مالک بدهد. اگر مال دزديده شده به گونه ای باشد كه اجرت دارد؛ مثلاً ماشينی را دزديده و از آن استفاده كرده باشد، بايد اجرت استفاده از آن را نيز بدهد.

(ولاي غني القطع عن إعادتها)، لأنَّهما حكمان متغايران: الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، والقطع حداً عقوبةً علي الذَّنب؛ قطع دست سارق باعث نمی شود كه مال را از او بازپس نگيرند. بنابراين، نمی توان گفت كه چون دست سارق بريده می شود، پس نبايد مال را از او پس گرفت؛ چون اين دو ارتباطی با هم ندارند و قطع دست و بازپس دادن اموال دو حكم جداگانه است : بازپس دادن اموال حق الناس است و قطع دست حق الله است. بازگرداندن مال به خاطر آن است كه مال ديگری را از روی ستم گرفته است و بريدن دست به خاطر گناهی است كه مرتكب شده است.