درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش نهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

عفو سارق پس از مرافعه نزد حاكم

(وليس له العفو) عن القطع (بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النَّبي (صلَّي الله عليه و آله) لصفوان بن أُمية حين سرق رداءه فقبض علي السارق، و قدمه إلي النَّبي (صلّي الله عليه و آله) ثم وهبه: « ألّا كانَ ذلك قبل أن تنتهي به إلي ». و قال الصادق (عليه السلام): « إنّما الهبة قبل أنْ يرفع إلي الإمام »، و ذلك قول الله عزَّو جل: ﴿والحافظون لحدود الله﴾، فإذا انتهي إلي الإمام، فليس لأحد أن يتركه (وكذا لو ملك) السارق (المال) المسروق (بعد المرافعة لم يسقط) القطع (ويسقط بملكه) له (قبله)، لما ذكر؛ اگر مالک به حاكم مراجعه و دعوای خود را طرح كند، در اين صورت ديگر نمی تواند او را عفو كند و از قطع شدن دست او جلوگيری كند، حتی اگر حاكم هنوز حكم نكرده باشد؛ دليل اين مسئله روايتی است كه در آن چنين آمده است كه صفوان بن اميه دزدی را كه عبای او را به سرقت برده بود، دستگير كرد و پيش پيامبر آورد و در حضور پيامبر او را بخشيد. پيامبر به او فرمود: « آيا ممكن نبود قبل از اينكه او را نزد من بياوری، عفو كنی؟ » يعنی، حال كه او را آورده ای، حتی اگر او را ببخشی من مجبورم حد خدا را جاری كنم.

همچنين در روايتی از امام صادق (عليه السلام) آمده است كه ايشان فرمودند: « بخشيدن در صورتی است كه دعوا پيش حاكم طرح نشده باشد. » چرا كه خدای متعال می فرمايد: « آنان كه حدود خداوند را حفظ و حراست می كنند. » پس هرگاه امر پيش امام مطرح شود، هيچ كس حق ندارد حد خدا را تعطيل كند.

همچنين اگر بعد از مراجعه به حاكم، سارق مالک مال شود، باز هم دستش قطع می شود. اما اگر پيش از مراجعه به حاكم بتواند مالک مال شود، دستش قطع نمی شود؛ دليل آن همان روايتی است كه از امام صادق (عليه السلام) نقل شد.