درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

لزوم شكايت صاحب مال برای حكم به بريدن دست

(التاسعة لا قطع) علي السارق (إلّا بمرافعة الغريم) له و طلب ذلك من الحاكم (ولو قامت) عليه (البينة) بالسرقة أو أقرَّ مرّتين (فلو تركه) المالك (أو وهبه المال سقط) القطع، لسقوط موجبه قبل تحتُّمه؛ اگر كسی مالی را دزديده باشد، تا زمانی كه صاحب مال نزد حاكم شكايت نكند و مال خود يا بريده شدن دست سارق را نخواهد، دست سارق بريده نمی شود. ظاهراً مراد از « طلب » در اينجا طلب مال است، نه طلب بريدن دست سارق.