درس:متون فقه جزایی/فصل شانزدهم/بخش یازدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حد سرقت

الف) حد سرقت در بار اول

(الحادية عشرة: الواجب) في هذا الحد أولُ مرةٍ (قطع الأصابع الأربع) و هي ما عدا الإبهام (من اليد اليمني ويترك له الرّاحة و الإبهام) هذا إذا كان له خمس أصابع . أما لو كانت ناقصة اقتٌصر علي الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام، لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: « منْ هاهنا »؛ يعني ، من مفصل الكف. و قوله في رواية أبي بصير: « القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام »، و لا فرق بين كون المفقود خلقة، أو بعارض؛ كسی كه اولين بار دزدی كند و شرايط قطع يد را داشته باشد، چهار انگشت او را از دست راست قطع می كنند، ولی انگشت ابهام را قطع نمی كنند، كف دستش هم قطع نمی شود، اين در صورتی است كه سارق پنج انگشت داشته باشد. اما اگر كمتر از پنج انگشت داشته باشد، به همان مقدار اكتفا می شود؛ مثلاً اگر علاوه بر ابهام سه انگشت داشته باشد، همان سه انگشت قطع می شود و اگر تنها يک انگشت داشته باشد، همان يک انگشت قطع می شود، اگر دو انگشت داشته باشد، همان دو انگشت قطع می شود و در هر صورت انگشت ابهام قطع نمی شود؛ دليل اين امر صحيحه حلبی از امام صادق (عليه السلام ) است كه می گويد: « به امام عرض كردم دست از كجا قطع می شود، امام (عليه السلام ) انگشت هايش را پهن كرد و فرمود: از اينجا؛ يعني از مفصل كف دست و انگشتان. » دليل ديگر سخن امام در روايت ابو بصير است كه فرمود: « دست سارق از وسط كف بريده می شود و انگشت ابهام قطع نمی شود » اگرچه اين روايت هم دليل قطع نشدن انگشت ابهام است ولی با روايت حلبی تعارض دارد؛ برای اينكه در روايت حلبی آمده است كه كف دست قطع نمی شود، ولی در اين روايت آمده است كه از وسط كف قطع می شود. آنچه مورد عمل است، همان روايت حلبی است كه كف دست را قطع نمی كنند و فقط انگشتان چهارگانه در صورت وجود قطع می شود، ولی ابهام قطع نمی شود. در مورد كسی هم كه پنج انگشت ندارد، فرقي نمی كند كه به صورت مادرزادی انگشتانش كم باشد، يا اينكه به خاطر عارضه ای بعضی از انگشتانش از بين رفته باشد.

ولو كانَ له أصبع زائدةٌ لم يجز قطعها. حملاً علي المعهود. فلو توقَّف تركها علي إبقاء أصبع أُخري وجب. ولو كانَ علي المعصم كفّان قطعت أصابع الأصلية إن تميزت، و إلّاف إشكالٌ؛ اگر انگشت زائدی داشته باشد، آن را قطع نمی كنند؛ چون آنچه معهود است آن است كه انگشت اصلی را قطع كنند. اگر انگشت زائد به يک انگشت متصل باشد، به طوری كه قطع انگشت اصلی موجب قطع انگشت زائد شود، آن انگشت اصلی هم قطع نمی شود. اگر مچ دست دو كف دست داشته باشد و هر كدامشان انگشتانی داشته باشد، اگر انگشتان كف اصلی متمايز باشند و مشخص باشند كه كدام اصلی است و كدام غيراصلی، انگشتان كف اصلی قطع می شود، اما اگر مشخص نباشد كه كدام اصلی است و كدام زائد، قطع آن محل اشكال است؛ چون ممكن است انگشت زائد به جای انگشت اصلی قطع شود و اين جايز نيست.

ب) حد سرقت در بار دوم

(ولو سرق ثانيا) بعد قطع يده (قطعت رجله اليسري من مفصل القدم و ترك العقب) يعتمد عليه حالة المشي والصلاة، لقول الكاظم (عليه السلام): « تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ». و الظّاهر أنَّه لا التفات إلي زيادة الأصبع هنا ، لأنَّ الحكم مطلقٌ في القطع من المفصل منْ غير نظرٍ إلي الأصابع ، مع احتماله، ولو كان له قدمان علي ساقٍ واحد فكالكف؛ اگر برای بار دوم پس از قطع شدن دستش دزدی كند، پای چپش از مفصل قدم بريده می شود، اما پاشنه او قطع نمی شود؛ منظور از پاشنه محل اتصال ساق پا با قدم است. پاشنه پا را قطع نمی كنند تا در راه رفتن و نماز بر آن تكيه كند؛ چون امام صادق (عليه السلام ) فرمود: « دست سارق قطع می شود، اما انگشت ابهام و سينه كف دستش رها می شود. پايش نيز قطع می شود. اما پاشنه پايش قطع نمی شود تا بتواند با آن راه برود. » در قطع دست گفتيم كه اگر انگشت زائدی داشته باشد، آن را قطع نمی كنند، ولی در اينجا می فرمايد كه التفاتی به انگشت زائد نيست؛ يعنی، وقتي پا از مفصل قطع شود، انگشت زائد هم خود به خود قطع می شود و نمی توان به خاطر يک انگشت زائد، از قطع پا صرف نظر كرد.بنابراين، می فرمايد كه اعتباری به زيادی انگشت در پا نيست؛ چون حكم قطع پا از مفصل مطلق است و به خلقت انگشتان توجه ندارد و فرقی نمی كند كه انگشتان اصلی باشند يا زائد. با اين همه اين احتمال هم وجود دارد كه آن انگشت زائد از بريدن پا جلوگيری كند؛ برای اينكه با بريدن پا، انگشت زائد هم قطع می شود. بنابراين، بايد احتياط كرد. اما اگر يک ساق، دو پا داشته باشد، حكمش مانند كسی است كه دو كف بر يک دست دارد. بدين ترتيب كه پای اصلی قطع می شود و پای زائد باقی می ماند. اين در صورتی است كه پای اصلی و زائد مشخص باشد و اگر مشخص نباشند، مسئله خالی از اشكال نيست.

ج) حد سرقت در بار سوم

(وفي) السرقة (الثّالثة) بعد قطع اليد و الرِّجل (يحبس أبداً) إلي أنْ يموت ، ولا يقطع منْ باقي أعضائه؛ اگر در بار سوم سرقت كند، پس از قطع دست و پا او را برای هميشه حبس می كنند تا در زندان بميرد و به جای حبس ديگر اعضای بدنش قطع نمی شود و چيزی جای حبس را نمی گيرد. فقط دست راست و پای چپ قطع می شود و اگر فاقد اين اعضا باشد، حبس می شود؛ برای مثال اگر پای چپ نداشته باشد، نمی توان پای راست را بريد. يا اگر حكمش قطع چهار انگشت دست راست باشد، نمی توان انگشتان دست چپ را بريد. تنها می توان انگشتان دست راست و قدم پاي چپ را قطع كرد و فراتر از آن جايز نيست.

د) حد سرقت در بار چهارم

(وفي الرّابعة) بأن سرق من الحبس، أو منْ خارجه لو اتَّفق خروجه لحاجة أو هرب (يقتل)؛ در مرتبه چهارم اگر به خاطر حاجتی از زندان بيرون رود و سرقت كند يا اينكه در همان زندان سرقت كند، كشته می شود.

چگونگي اجراي حد در صورت از بين رفتن محل آن

(ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار)، لتعلق الحكم بقطع اليمين و قد فاتت، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة ففي قطع اليد اليسري، أو الرجل قولان. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسري. قطع به العلّامة، و قبله الشَّيخ. كما أنّه لو لم يكن له رجلٌ حبِس؛ اگر دست راستش بعد از سرقت از بين برود؛ برای مثال در جبهه حاضر شود و انگشتان دست راستش قطع شود نمی توان انگشتان دست چپش را قطع كرد؛ چون حكم به قطع دست راست تعلق گرفته است كه آن هم در اين فرض از بين رفته است . اما اگر دست راستش قبل از سرقت از بين رفته باشد، در اينكه آيا می توان دست چپ يا پاي چپ را به جای آن بريد يا خير، دو نظريه وجود دارد.

حال اگر دست چپ نداشته باشد، لازم است پای چپ را قطع كنند، چنان كه مرحوم علامه به آن يقين پيدا نموده و شيخ طوسی آن را پذيرفته است. همان گونه كه اگر پای چپ نيز نداشته باشد، در همان مرتبه اول لازم است حبس شود. شارح در ادامه می فرمايد كه اصلاً ممكن است ما بگوييم اگر عضوی را كه بايد قطع كنند را نداشته باشد عضو ديگری را نمی توان به جای آن قطع كرد.

ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتباً، وقوفاً في التَّجرّي علي الدم المحترم علي موضع اليقين، ولأنّه تخطٍّ عن موضع النّص من غير دليل، ولظاهر قول عليٍ (عليه الصلاة و السلام): « إنّي لأستحي منْ ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها ». و سأل عبدالله بن هلالٍ أبا عبدالله (عليه السلام) عن علّة قطع يده اليمني و رجله اليسري فقال: « ما أحسنَ ما سألت، إذا قطعت يده اليمني و رجله اليمني سقط علي جانبه الأيسر و لم يقدر علي القيام. فإذا قطعت يده اليمني و رجله اليسري اعتدل واستوي قائما »؛ در قطع بايد ترتيب حفظ شود؛ يعنی، اول دست راست بعد پای چپ بريده شود و اگر هيچ كدام از آن دو را نداشته باشد، نمی توان عضو ديگری را به جای آن قطع كرد؛ به دليل قاعده « الحدود تدرء بالشبهات »؛ چرا كه در دماء بايد احتياط كرد و از تجری درباره آن خودداری نمود و قطع يد هم به دماء مربوط می شود و د ر ريختن خون محترم نبايد از قدر متيقن تجاوز كرد. از سوی ديگر چون اجرای حد بر او تخطی از مورد نص است بنابراين بدون دليل نمی توانيم از چيزی كه در روايات آمده تخطی كنيم.

دليل سوم نيز ظاهر سخن امام علی (عليه السلام) است كه فرمود: « من حيا می كنم از خداوند كه دستی برای سارق نگذارم كه بتواند با آن استنجا كند، يا پايی كه بتواند با آن راه برود. »

عبدالله بن هلال از امام صادق (عليه السلام) پرسيد كه چرا دست راست و پای چپ سارق بريده می شود؟ ايشان در جواب فرمودند: « چه خوب سؤالی كردی. اگر دست راست و پای راست را قطع كنند، بر طرف چپ سقوط می كند و نمی تواند بايستد. اما اگر دست راست و پای چپ را قطع كنند، می تواند سرِ پا بايستد و در حال قيام تعادلش را حفظ كند ».

استحباب آغشته كردن محل بريده شده با روغن جوشيده

(ويستحب) بعد قطعه (حسمه بالزَّيت المغلي) إبقاء له وليس بواجب، للأصل. و مؤنته عليه أنْ لم يتبرَّع به أحد، أو يخرجه الحاكم من بيت المال؛ بعد از بريدن دست يا پا مستحب است كه خون آن را با روغن زيتون جوشيده قطع كنند تا سارق بر اثر خونريزی نميرد. البته اين كار واجب نيست؛ چون اصل عدم وجوب آن است.

حال سؤال اين است كه اگر بخواهند آن را به روغن جوشيده آغشته كنند، پول روغن را چه كسی بايد بدهد؟ پاسخ اين است كه اگر شخص متبرعی پيدا نشود كه برای خدا اين كار را بكند و حاكم هم هزينه آن را از بيت المال ندهد ، خودش بايد اين روغن را تهيه كند.