درس:متون فقه جزایی/فصل نهم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

مثالهايی از قذف

(أو قال لولده الّذي أقرّ به : لست ولدي) أو لست لأبيك، أو زنت بك أمك؛ اگر كسی فرزندی داشته باشد و به فرزندی او اقرار كند ، اگر پس از اقرار به اين امر ، به او بگويد كه تو فرزند من نيستی ، يا تو فرزند پدرت نيستی ، يا مادرت تو را با زنا آورده است ، اينها همه قذف محسوب می شود.

ولو لم يكن قد أقرّ به، لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك، لكن له دفع الحد باللّعان بخلاف المقرّ به فإنّه لا ينتفي مطلقاً؛ اما اگر پيش تر اقرار نكرده باشد كه اين فرزند او است، اما از باب قاعده فراش كه می گويد: « الولد للفراش » بچه به او ملحق شده باشد، حكم آنها هم چنين است ؛ يعنی ، مثل موردی است كه به فرزندی او اقرار كرده باشد. تنها تفاوت آن اين است كه اگر نخواهد از حد قذف رهايی يابد، بايد با زن خود لعان كند، در صورتی كه اگر پيش تر به فرزندی آن بچه اقرار كرده باشد و بعد او را انكار كند، در هيچ حالتی حد از او نفی نمی شود و بايد او را حد بزنند.

(ولو قال لآخر) غير ولده: (زني بك أبوك أو يابن الزّاني حد للأب) خاصة، لأنّه قذف له دون المواجه، لأنه لم ينسب إليه فعلاً لكن يعزّر له كما سيأتي، لتأذيه به؛ اگر كسی به شخص ديگری كه فرزند او نيست، بگويد: « پدر تو زنا كرده است و تو از او به وجود آمده ای »، يا به او بگويد: « ای فرزند زناكار » به خاطر پدر بچه، آن فرد را حد می زنند؛ زيرا تنها پدر را قذف كرده است نه مخاطب خود را. يعنی فعلی، را به شخص مخاطب خود نسبت نداده است. اما نيز چون شخص مخاطب را ناراحت كرده است، همان طور كه در ادامه خواهد آمد، او را تعزير می كنند.

(ولو قال زنت بك أمك، أو يابن الزّانية حد للأم، ولو قال يابن الزّانيين فلهما)؛ اگر به او بگويد كه مادرت تو را از راه زنا به وجود آورده است، يا به او بگويد: « ای فرزند زن زناكار » او را حد می زنند؛ به خاطر اين كه مادر شخص را قذف كرده و نسبت زنا به مادرش داده است. اما، اگر بگويد: « ای پسر دو نفر زنا كار » در اين صورت چون هم به مادر و هم به پدر نسبت زنا داده است، حدی كه بر او جاری می شود، برای قذف هر، دو است.

(ولو قال : ولدت من الزني فالظّاهر القذف للأبوين) لأنَّ تولُّده إنما يتحقق بهما وقد نسبه إلي الزّني فيقوم بهما ويثبت الحد لهما ولأنّه الظّاهر عرفاً؛ اگر به فرزندی بگويد كه تو از زنا زاده شده ای، در اينجا چون در حقيقت پدر و مادر را قذف كرده است، حد قذف بر او جاری می كنند؛ زيرا تولد به پدر و مادر محقق می شود و او هم به پسر نسبت زنا داده است. بنابراين، اين زنا به پدر و مادر قائم می شود و حدی كه بر قاذف جاری می كنند، هم به خاطر پدر و هم به خاطر مادر است. در عرف هم ظاهر همين است كه اگر كسی به شخصی بگويد كه تو از زنا متولد شده ای، چون زنا از باب مفاعله است؛ بنابراين، هم به مرد و هم به زن نسبت داده می شود. از اين رو، شخص قاذف را هم به خاطر پدر و هم به خاطر مادر حد می زنند.

وفي مقابلة الظاهر كونه قذفاً للأم خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهراً ويضعف بأنَّ نسبته إليهما واحدة والاحتمال قائم فيهما بالشّبهة فلا يختص أحدهما به؛ در مقابل اين ظاهر ، قول كسانی است كه می گويند جمله « ولدت من الزني » فقط قذف مادر محسوب می شود؛ چون فرزند از مادر متولد می شود و سخن شخص قاذف كه گفته است تو از زنا متولد شده ای، به اين معنا است كه مادرت تو را از زنا به دنيا آورده است. اما اين قول ضعيف است برای اينكه تولد، نسبت به پدر و مادر يكسان است و احتمال شبهه هم در پدر و هم در مادر وجود دارد. بنابراين، نسبت زنا به پدر تنها يا مادر تنها اختصاص ندارد.

وربما قيل بانتفائه لَهما لقيامِ الاحتمال بالنسبة إلي كلّ واحد وهو دارء للحد إذ هو شبهة؛ بعضی گفته اند كه وقتی فردی به شخصی بگويد كه تو از زنا متولد شده ای، در اينجا نمی توان او را نه به خاطر پدر و نه به خاطر مادر قذف كرد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه قذف ، مربوط به مادر يا پدر باشد و چون معلوم نيست كه در حقيقت قذف به كدام يک از پدر و مادر برمی گردد، از باب « الحدود تدرء بالشبهات » حدود با آمدن احتمال برداشته می شود، نمی توان قاذف را حد زد.

والأقوي الأول إلّا أن يدّعي الإكراه أو الشّبهة في أحد الجانبين فينتفي حده؛ ولی قول اول قوی تر است و قاذف را هم به خاطر پدر و هم به خاطر مادر حد می زنند، مگر اينكه ادعا كند كه مادر اكراه شده است يا مادر از زنا اطلاع نداشته است، كه در اين صورت، حد تنها نسبت به يكی از آن دو ثابت می شود و نسبت به كسی كه نسبت اكراه يا شبهه بر زنا به او داده است، حد جاری نمی شود؛ چون زن را معذور می دانسته است ، بنابراين تنها به خاطر نسبت زنايی كه به پدر داده است، حد می خورد.

(ومن نَسب الزني إلي غير المواجه) كأمثلة السابقة (فالحد للمنسوب إليه ويعزَّر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه) كما هو الظّاهر في الجميع؛ اگر كسی به شخصی كه با او مواجهه و تخاطبی ندارد، نسبت زنا دهد، او را حد می زنند و اين حد به خاطر كسی است كه زنا به او نسبت داده شده و مورد خطاب بوده است. حال اگر قذف غيرمواجه نيز موجب ناراحتی او بشود، به اين خاطر او را تعزير می كنند؛ برای مثال اگر به پدر كسی نسبت زنا دهد و شخصی كه با او سخن می گويد از اينكه به پدرش نسبت زنا می دهند ناراحت شود، در اينجا چون او را ناراحت كرده است، حاكم شخص قاذف را حد می زند و علاوه بر آن، به خاطر آزردن شخص مخاطب می تواند او را تعزير هم بكند.

(ولو قال لامرأة: زنيت بك احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها)، لأنَّ المكره غيرُ زان ومجرّد الاحتمال كاف في سقوط الحد سواء ادعاه القاذف أم لا، لأنّه شبهة يدرء بها الحد؛ اگر شخصی به زنی بگويد كه من با تو زنا كرده ام و احتمال برود كه نسبت زنايی كه به او داده است، زنای اكراهی است؛ چون اين احتمال می رود كه زنا جنبه اكراهی داشته باشد ، او را قذف نمی كنند؛ زيرا كسی كه مورد اكراه واقع شده است، زانی نيست. همين كه احتمال برود كه نسبت زنا به زن اكراهی بوده است، اين احتمال موجب می شود كه حد از قاذف برداشته شود و تفاوتی ندارد كه قاذف اين اكراه را ادعا كند يا از جای ديگر اين اكراه ثابت شود . از آنجا كه در اين گونه موارد شبهه به وجود می آيد، بنابراين، به خاطر وجود شبهه حد از شخص قاذف رفع می شود؛ چون قذفی كه شخص كرده است، قذف غيرشرعی نبوده و امر حرامی را به او نسبت نداده است.

(ولا يثبت الزني في حقه إلّا بالإقرار أربع مرات) كما سبق؛ اما اگر بگويد كه من با فلان زن زنا كردم، زنای خود فرد با يک بار اقرار ثابت نمی شود و وقتی می توان حد زنا بر او جاری كرد كه چهار بار اقرار كند؛ چون پيش تر گفته شد كه برای ثبوت حد زنا چهار بار اقرار لازم است.

ويحتمل كونه قذفا، لدلالة الظّاهر عليه ولأنّ الزني يقع بين اثنين ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية؛ البته اين احتمال هم هست كه عبارت « من با تو زنا كردم » قذف باشد ؛ چون ظاهر كلام آن را می رساند. زيرا وقتی می گويد من با تو زنا كردم ، اين به آن معنا است كه تو هم به من زنا دادی و در حقيقت هم به خودش و هم به زن نسبت زنا داده است . زيرا زنا از باب مفاعله و امری طرفينی است و با حضور هر دو طرف محقق می شود. در زنا يكی فاعل و ديگری مفعول است . بنابراين، اين حرف او نسبت به خودش اقرار و نسبت به ديگری كه طرف زنا بوده است، قذف محسوب می شود و بر مرد حد قذف جاری می كنند.

وفيه أنّ اختلاف النّسبة يوجب التغاير والْمتحقّق منه كونه هو الزّاني؛ اما دلايلی كه بيان شد، اشكال دارد؛ زيرا گفته شد كه زنا فعل واحدی است و بين دو نفر واقع می شود و تنها اختلافی كه هست اين است كه نسبت به يكی نسبت فاعليت و نسبت به ديگری نسبت مفعوليت است و اين درست نيست؛ زيرا اين دو يک نسبت نيست بلكه دو نسبت است. برای مثال اگر كسی به شخصی بگويد: « إني زنيت بك »، در اين صورت ممكن است كه عمل خودش زنا باشد، اما عملش نسبت به فرد مفعول زنا نباشد و مثلاً از روی اكراه باشد.

والأقوي أنّه قذف لها لما ذُكر ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ ولی قوی تر اين است كه وقتی بگويد: « إني زنيت بك »، اين سخن ، نسبت به زن كه مفعول است ، نسبت زنا محسوب مي شود و فرد را حد قذف می زنند؛ به خاطر دو دليلی كه گفته شد و روايتی از امام باقر (عليه السلام) كه دلالت بر اين دارد كه بر چنين شخصی حد قذف جاری می شود.