درس:متون فقه جزایی/فصل هجدهم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تعیین مالک پول حاصل از فروش بهیمه

(وفی الصدقة به) أی بالثمن الذی بیعت به المدلول علیه بالبیع عن المالک إن کان هو الفاعل وإلا عن الفاعل (أو إعادته علی الغارم) وهو المالک لکونه غارماً للبهیمة أو الفاعل لکونه غارماً للثمن (وجهان) بل قولان، ووجه الأول کون ذلک عقوبة علی الجنایة فلو أعید إلیه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتکون الصدقة مکفرةً لذنبه وفیه نظرٌ لأنّ العقوبة بذلک غیر متحققةٍ بل الظاهر خلافها لتعلیل بیعها فی الأخبار فی بلدٍ لا تعرفُ فیه کی لا یعیر بها وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزیر وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزیر. وتکفیر الذنب متوقف علی التوبة وهی کافیةٌ؛ در اینکه آیا بهای آن را صدقه می‌دهند، ضمیر «به» در کلام شهید به «ثمن» برمی‌گردد که فعل «تباع» بر آن دلالت می‌کند و هر بیعی، ثمنی دارد. در صورتی که وطی‌کننده همان مالک باشد، این صدقه از طرف مالک خواهد بود و اگر خود مالک، فاعل نباشد از طرف فاعلی که غیرمالک است، پول را صدقه می‌دهند. یا اینکه آن را به غارم برمی‌گردانند و در این صورت، غارم همان مالک است؛ برای اینکه مالک در صورتی که خودش وطی کرده باشد، خودش غارم بهیمه است؛ یعنی اگر خودش وطْی کرده باشد، حیوان از ملکیتش خارج و حرام می‌شود و او موظف به پرداخت غرامت می‌شود؛ یعنی در اثر وطی ضرر می‌کند.

یا فاعل (وطی‌کننده) غارم است؛ برای اینکه وقتی وطْیش کرد، پولش را باید به مالک بدهد. اینجا فاعل که غیرمالک است، غرامت را به مالک می‌دهد. حال سؤال این است که آیا پول حاصل از فروش آن را صدقه می‌دهند یا اینکه به غارم می‌دهند، که غارم گاهی مالک و گاهی فاعل غیرمالک است.

در این مسئله دو وجه بلکه دو قول است:

دلیل طرفداران قول اول که معتقدند باید صدقه داده شود، این است که صدقه مجازاتی بر جنایت است و اگر بنا باشد پول را هم به او برگردانند، عقوبتی برای فاعل حاصل نمی‌شود؛ برای اینکه حیوان را وطی کرده است و حال پول حیوان را به خود او برمی‌گردانند و این مجازات نمی‌شود. بنابراین، برای اینکه مجازات تحقق پیدا بکند، نباید پول را به او بدهند و پول را باید صدقه بدهند.

علاوه بر این، صدقه مکفر گناه است؛ یعنی، گناه را می‌پوشاند و از بین می‌برد.

در پاسخ به این استدلال باید گفت که وجه اول (صدقه دادن) درست نیست؛ چون صدقه دادن عقوبت نیست، بلکه ظاهر این است که خلاف عقوبت است؛ یعنی چون در اخبار آمده است که حیوان را ببرند و در شهری دیگر بفروشند، این به خاطر آن است که فاعل مورد سرزنش قرار نگیرد. اما مجازات او تعزیر است و فاعل باید شلاق بخورد نه اینکه صدقه بدهد و اما اینکه صدقه موجب تکفیر گناه است و گناه را می‌پوشاند، متوقف بر توبه است؛ یعنی اول باید توبه کند و صدقه دادن کفارۀ گناه نیست. بلکه چیزی که گناه را می‌پوشاند و از بین می‌برد، توبه است.

ووجه الثانی اصالة بقاء الملک علی مالکِه والبراءة من وجوب الصدقة والأخبار خالیةٌ عن تعیین ما یصنع به وکذا عبارة جماعة من الأصحاب؛ دلیل طرفداران قول دوم که معتقدند که پول حیوان را به غارم می‌دهند، این است که این امر برای پیروی از این قاعده‌ است که حیوان در ملک مالکش است و مالک در اینجا هم غارم و هم فاعل است که فاعل وقتی پول اصل بهیمه را به مالک آن داد حیوان به ملک او در می‌آید و حال این‌گونه فرض می‌کنیم آن را فروختند پولش را به خودش می‌دهند. به عبارت دیگر اینجا استصحاب بقای ملک می‌کنیم و می‌گوییم هنوز در ملک مالکش باقی است پس پولش را باید به خودش بدهند. همچنین اگر بگوییم خود آن مالک اول، مالک است، اگر خودش وطی کرده باشد، پول را باید به مالک اول بدهند.

از یک طرف اگر شک ‌کنیم که صدقه دادن واجب است یا نه، اصل بر عدم وجوب صدقه است و اخبار هیچ دلالتی ندارند که این پول را باید چه کار کنیم و در عبارات گروهی از فقها نیز در این زمینه چیزی نیامده است. مصنف هم در اینجا که مطلب را بیان کرده، گفته است که در مسئله دو وجه است و اظهار نظری نکرده است؛ زیرا برای صدقه دادن دلیل نداریم.

ثم إن کان الفاعل هو المالک فالأصل فی محله وإن کان غیره فالظاهر أن تغریمه القیمة یوجب ملکه لها وإلا لبقی الملک بغیر مالکٍ أو جمع للمالک بین العوض والمعوض وهو غیر جائز،ٍ وفی بعض الروایات «ثمنها» کما عبر المصنف وهو عوض المثمن المقتضی لثبوت معاوضته، وهو السر فی تخصیص المصنف لهذه العبارة وفی بعض الروایات «قیمتها» وهی أیضاً عوضٌ وهذا هو الأجود؛ حال اگر واطی همان مالک باشد، اصالت بقای ملک جاری می‌شود. ما نمی‌دانیم که بعد از اینکه آن را وطی کرد، آیا حیوان از ملکش خارج می‌شود یا نه، پس چون شک داریم، لذا اصل بر بقای ملک است. در اینجا اگر خواسته باشیم استصحاب بقای ملک بکنیم، مانعی ندارد. حال اگر فاعل غیرمالک باشد، ظاهر این است که پرداخت کردن قیمت حیوان به مالک آن موجب می‌شود که غرامت‌دهنده پس از پرداخت غرامت، مالک حیوان شود وگرنه لازم می‌آید که حیوان، مالک نداشته باشد. اما اگر بگوییم که پول را به فاعل ندهند بلکه به مالک اصل بدهند، لازم می‌آید که بین عوض و معوض جمع شود؛ چون هم پول را گرفته و هم هنوز مالک حیوان است و هر گاه حیوان را می‌فروشند نیز باید پولش را به او بدهند و این جایز نیست. در بعضی روایات کلمۀ «ثمنها» دارد، چنانچه در عبارت مصنف هم به «ثمن» تعبیر شده است. ثمن عوض مثمن است و مقتضی ثبوت معاوضه است و سرّ اینکه مصنف از تعبیر «ثمن» استفاده کرده است، اشاره به وقوع معاوضه است.

در بعضی روایات آمده است که قیمت آن را باید به مالک بدهند، و قیمت نیز همان عوض است؛ یعنی وقتی که بنا شد واطی ثمن بدهد، مالک آن می‌شود. اینکه واطی غرامت ثمن را به مالک می‌دهد، به این معنا است که وقتی وطی کرد، حیوان را باید از مالک بخرد و پول را به مالک بدهد؛ به بیان دیگر بعد از وطی باید معامله‌ای صورت بگیرد؛ یعنی با وطی مالک نمی‌شود و این قول نیکوتر است.

ثم إن کان بمقدار ما غرمه للمالک أو أنقص فالحکم واضحٌ ولو کان أزید فمقتضی المعاوضة إن الزیادة له لاستلزامها انتقال الملک إلی الغارم کما یکون النقصان علیه؛ ویحتمل دفعها إلی المالک لأنّ الحیوان ملکه وإنما أعطی عوضه للحیلولة فإذا زادت قیمته کانت له لعدم تحقق الناقل للملک. ولأنّ إثبات الزیادَة للفاعل إکرامٌ ونفعٌ لا یلیقان بحاله؛ مسئلۀ دیگری که در اینجا مطرح است این است که هنگام فروش سه حالت دارد: یا مبلغی که حیوان را به آن می‌فروشند بیشتر از مبلغی است که واطی به مالک داده است، یا کمتر است و یا با آن مساوی است.

اگر مساوی یا کمتر از آن مبلغ باشد، حکمش واضح است، ولی اگر بیشتر از آن مبلغ بفروشند، مسئله این است که این مبلغ بیشتر را به چه کسی باید بدهند؟

مقتضای معاوضه آن است که این زیادت مال واطی است؛ چون معاوضه مستلزم انتقال ملک به غرامت‌دهنده است؛ زیرا با پرداخت قیمت، آن را خریده است. چون آن را در بالا «قیمت» و «ثمن» گفتیم. حال که مالکش شده است، اگر بیشتر از مبلغی که خریده آن را بفروشد، سود کرده است، همان‌گونه که اگر کم‌تر از آن مبلغ بفروشد، ضرر کرده است.

البته ممکن است که بتوان این زیادی را به مالک داد؛ زیرا حیوان ملک او است و در حقیقت معامله‌ای واقع نشده است؛ چون پولی که واطی به مالک داده، بدل حیلولت است. بدل حیلولت به این معنا است که واطی عملی انجام داده که این عمل بین حیوان که ملکِ مالک بوده با خود مالک، حائل شده و رابطۀ آنها را قطع کرده است. بنابراین، اگر این را بیشتر هم بفروشند، این در حقیقت مال مالک است. اما واطی بین حیوان و مالک حیلولیت ایجاد کرده است؛ یعنی کاری کرده که این حیوان را باید از دست مالک بگیرند و در جایی بفروشند. نه اینکه آن مالک، مالکش نیست، چون معاوضه‌ای صورت نگرفته است. اگر بگوییم معاوضه صورت گرفته است باید به خود واطی بدهیم، اما اگر بگوییم معاوضه‌ای صورت نگرفته است، اما کاری کرده که این حیوان را باید به شهر دیگری تبعید کنند و در آنجا بفروشند، در اینجا واطی بین حیوان و مالک حیوان حائل شده است. از طرف دیگر، حکم به اینکه مقدار زیادی برای فاعل باشد، نوعی احترام و سودرسانی به وطی‌کننده است در حالی که او شایستۀ این امور نیست.

وفی المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد عما غرم، وإن لم نوجبها فی الأصل لانتقالها عن ملک المالک بأخذ العوض وعدم انتقالها إلی ملک الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال ورد ما غرم إلیه لا یقتضی ملک الزیادة فتتعین الصدقة؛ البته احتمال سومی نیز در این مسئله وجود دارد و آن این است که زیادی را صدقه بدهند.

شما گفتید که اگر گفته شود که صدقه دلیلی ندارد، در پاسخ می‌گوییم که این مسئله با مسئلۀ قبلی فرق می‌کند، در آنجا نسبت به کل ثمن دلیلی بر صدقه نداشتیم، اما در اینجا نسبت به زائد ثمن مطرح است؛ چون این بهیمه با گرفتن عوض از ملکِ مالک خارج شده است و ملکِ فاعل هم نشده است، چون سبب انتقالی وجود ندارد که ما بگوییم ملکِ واطی شده است. بنابراین، این مال مالکی ندارد و باید صدقه داده شود. از یک طرف مال مالک نمی‌شود؛ چون مالک پولش را گرفته است، مالِ غارم هم نمی‌شود، برای اینکه انتقال صورت نگرفته است. اینکه باید به مالک، غرامت بدهد معنایش این نیست که چون غرامت داده، حال که آن را فروختند، مالک آن زیادی نیز بشود. بنابراین، وقتی نه آن مالک اولی مالک زیادی است و نه واطی، این مالی بِلامالک است و در نتیجه صدقه متعین می‌شود.

ویدلُ علی عدم ملکهما عدم اعتبار إذنهما فی البیع ویضعّف باستلزامه بقاء الملک بلا مالک واصالة عدم انتقاله بعد تحققه فی الجملة وإن لم یتعین وعدم استأذانهما بحکم الشارع لا ینافی الملک کما فی کثیر من موارد المعاوضات الإجباریة وعلی تقدیر انتقالها إلی الفاعل ففی وقت الانتقال وجهان أحدهما: إنه بمجرد الفعل لأنّه السبب التام فی الغرم فیکون هو الناقل ولاعتبار قیمتها عندَه والثانی: کونه وقت دفع العوض لیتحقق به المعاوضة الإجباریة؛ دلیل دیگری بر اینکه مالک و واطی مالک نیستند این است که وقتی بخواهند حیوان را بفروشند از آنها اجازه نمی‌گیرند. اگر مالک باشند، باید برای فروش حیوان از آنها اجازه بگیرند، در حالی که از هیچ کدام از آنها اجازه نمی‌گیرند و این خود دال بر این است که آن دو مالک نیستند.

این استدلالی برای صدقه است که شارح این استدلال را رد می‌کند. او می‌گوید: شما می‌گویید که نه مالک اولی مالک است و نه واطی مالک است. معنای این سخن این است که ما ملک بِلامالک داشته باشیم و ملک بِلامالک غلط است.

علاوه بر این، در حالت عدم انتقال ملک، بعد از تحقق، انتقال لازم می‌آید. یعنی اول یک ملکیتی هست و ما بگوییم که اصل عدم انتقال است بعد از اینکه می‌دانیم یک ملکیتی وجود دارد. خوب اگر ملکیتی وجود داشته باشد، یا مالک، مالک اولی است یا وطی‌کننده مالک شده است.

پس اگر این مالک داشته باشد، چرا اذن نمی‌خواهد؟

می‌فرماید در مواقع بسیاری خود حاکم می‌تواند یک ملکی را بدون اذن مالک بفروشد. عدم اعتبار اجازه دلیل بر عدم مالکیت نیست. چنان‌که در بسیاری از مواردِ معاوضۀ اجباری، اذن مالک برای فروش مال لازم نیست؛ برای مثال حاکم کسی را مجبور می‌کند که مالی را بفروشد اگر مالک نفروشد، خود حاکم می‌فروشد.

در اینجا با فرض اینکه این حیوان در زمان انتقال آن، مال فاعل (وطی‌کننده) می‌شود، دو وجه پیش می‌آید: وجه اول این است که هنگام دخول، مالک می‌شود. خود فعل سبب تام در لزوم غرامت است و در نتیجه موجب انتقال است. علاوه بر این، قیمت حین الوطی را هم باید به مالک بدهد.

وجه دوم این است که هنگام پرداخت، مالک می‌شود. چون با پرداخت عوض معاوضۀ اجباری تحقق می‌یابد.

وتظهر الفائدة فیما لو تلفت قبل دفع العوض فعلی الأول یکون من مال الفاعل وعلی الثانی من مال المالک، وفیما جنی علیها قبله فالأرش للفاعل علی الأول وللمالک علی الثانی. وأما مؤنتها بعد دفع العوض إلی زمن البیع فی غیر البلد وأرشها ونماؤها فللفاعل إن قلنا بملکه بدفع العوض وکذا تلفها قبل البیع فإنّه علیه علی کل حال؛ ثمرۀ این دو احتمال آنجا آشکار می‌شود که این حیوان پیش از پرداخت عوض، تلف شود. سؤال این است که وقتی تلف می‌شود، از ملک چه کسی خارج می‌شود؟ دو حالت دارد: اگر بگوییم به مجرد وطی، ملکِ واطی می‌شود، پس هنگام تلف شدن نیز از ملک واطی خارج شده است و اگر بگوییم در زمان پرداخت پول مالک می‌شود، اگر پیش از پرداخت پول، حیوان تلف شود، از کیسۀ مالک اول می‌رود.

همچنین ثمرۀ این دو احتمال در جایی که کسی پیش از پرداخت غرامت، جنایتی بر حیوان وارد کند، روشن می‌شود. اگر فاعل به مجرد وطی، مالک شده باشد، أرش این جنایت باید به او داده شود. اما اگر فاعل مالکش نشده باشد، همان مالک اول مالک است و باید أرش را به او بدهند. بنا بر احتمال اول ارش برای فاعل است و بنا بر احتمال دوم برای مالک است.

اگر فاعل با پرداخت عوض، مالک شود، کلیۀ هزینه‌ها و مئونه‌هایی که پس از دفع عوض تا وقت فروش بهیمه در یک جای دیگر برای حیوان اتفاق می‌افتد، یا نماها (درآمدش) یا أرشی که به او تعلق می‌گیرد، برای فاعل است. همچنین اگر پس از پرداخت غرامت و پیش از فروش تلف شود، از ملک فاعل می‌رود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که فاعل مالک آن است. اما این مالکیت یا با وطی حاصل شده یا با دادن عوض.