درس:متون فقه جزایی/فصل هجدهم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

راه های ثبوت وطی بهیمه

(ویثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلین) (وبالإقرار مرَّةً) فی جمیع الأحکام (إن کانتِ الدّابَّة له) لعموم «الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائزٌ» خرج منه ما افتقر إلی التعدّد بنصٍّ خاصٍّ فیبقی غیره؛ وطی حیوان با شهادت دو نفر عادل یا یک بار اقرار ثابت می‌شود.

اگر دابه‌ای و حیوانی که با آن وطی کرده است، مال خودش باشد، تمام احکامی که پیش‌تر گفته شد، از کشتن، سوختن، تبعید کردن و فروختن ثابت می‌شوند. به خاطر عموم این قاعده که «هر کس هر اقراری علیه خودش بکند، پذیرفته می‌شود» و فرض این است که این هم نزد حاکم اقرار کرده است که من با حیوانی که مالک آن هستم، وطی کرده‌ام. اما آن چیزی که به تعدد اقرار احتیاج داشته باشد از این قاعده خارج است، غیر از جایی که نصّ خاصی داشته باشیم که می‌گوید: باید اقرار دو بار یا چهار بار باشد. در آنجا می‌توان بر دو بار یا چهار بار حمل کرد، ولی اگر نصّ خاصی نداشته باشیم مقتضای قاعده این است که یک بار اقرار کفایت می‌کند.

(وإلّا) تکن الدّابَّة له (فَ) الثّابت بالإقرار مطلقاً (التّعزیر) خاصّة دون غیره من الأحکام المذکورة، لأنّّه إقرارٌ فی حقِّ الغیر فلا یُسمع (إلّا أنْ یصدِّقه المالک) فتثبت باقی الأحکام لزوال المانع من نفوذه حینئذٍ. هذا بحسب الظّاهر؛ اگر دابه مال خودش نباشد، در صورت اقرار فقط او را تعزیر می‌کنند، ولی سایر احکام که آن حیوان را بگیرند، بکشند، بسوزانند و تبعید کنند، ثابت نمی‌شوند و هر کسی اقرارش در حق خودش قبول می‌شود. اما اگر اقرارش موجب ضرر به دیگری باشد، پذیرفته نیست. مگر مالک حرف او را تصدیق کند. باقی احکام هم در صورت تصدیق مالک ثابت می‌شوند؛ یعنی باید حیوان را بکشند، بسوزانند، یا تبعید کنند و بفروشند؛ چون با تصدیق مالک دیگر مانع از نفوذ اقرار برداشته می‌شود. اینکه گفتیم اقرارش فقط در حق خودش پذیرفته می‌شود، این به حسب ظاهر است.

أمّا فی نفس الأمر فإن کانت له، هل یجب علیه فعل ما ذکر من الذّبح والاحراق؟ الظّاهر ذلک لقولهم (علیهم السلام) فی الرِّوایة السّابقة: «إن کانت البهیمة للفاعل ذبحَت فإذا ماتَتْ أُحرقت بالنّار ولم ینتفع بها»؛ اما در واقع اگر حیوان مال خودش باشد و اقرار کند که من با حیوان خودم وطی کرده‌ام آیا باقی احکام مثل ذبح و سوزاندن هم ثابت می‌شود؟ می‌فرماید که ظاهراً این چنین است؛ برای اینکه خودش می‌داند که چه کار کرده است؛ چون در روایات ائمه آمده است که اگر حیوان مال خود فاعل و واطی باشد، ذبح می‌شود و وقتی مُرد، با آتش سوزانده می‌شود و از آن استفاده نمی‌شود.

ولو لم تکن مأکولةً ففی وجوب بیعها خارج البلد وجهان: أجودهما العدم للأصل وعدم دلالة النّصوص علیه وللتّعلیل بأنّ بیعها خارجه لیخفی خبرها وهو مخفیٌ هنا؛ اما اگر حیوانی باشد که گوشتش را نمی‌خورند، آیا آن را در خارج از شهر می‌فروشند؟ در پاسخ این مسئله دو حالت وجود دارد:

بهترین حالت این است که فروختن در خارج از شهر با اقرار ثابت نمی‌شود و اصل هم عدم وجوب آن است.

نصوص و روایات هم بر آن دلالت ندارند که باید آن را در خارج از شهر بفروشند. به ‌خاطر آنکه علت حکم به فروختن آن در خارج از شهر برای این است که خبرش پخش نشود و در اینجا غیر از خودش کسی نمی‌داند و خبرش مخفی است. در حقیقت اگر بخواهند حیوان را به جای دیگر ببرند تا خبرش را مخفی بدارند، این تحصیل حاصل است.

ولو کانت لغیره فهل یثبت علیه الغرم ویجب علیه التّوصُّل إلی إتلاف المأکولة بإذن المالک ولو بالشّراء منه: الظّاهر العدم؛ اگر حیوان مأکول باشد و به فاعل تعلق نداشته باشد و مال کسی دیگر باشد، آیا باید به مالک غرامت بدهد؟ و آیا واجب است که برای اتلاف مأکوله کاری بکند که از طرف مالک چنین اجازه‌ای دریافت کند حتی اگر آن را از مالک بخرد؟

در پاسخ باید گفت که همین پرداخت ثمن یک نوع غرامت است؛ چون می‌داند که این حیوان به دردش هم نمی‌خورد و باید کشته و سوخته شود. ظاهر این است که لازم نیست.

نعم لو صارت ملکه بوجهٍ من الوجوه وجب علیه إتلاف المأکولة، لتحریمها فی نفس الأمر وفی وجوب کونه بالذّبح ثم الإحراق وجهٌ قویٌ ولو لم تنتقل إلی ملکه لکن ذبحها المالک أو غیره لم یحلّ للفاعل الأکل من لحمها لعلمه بتحریمِه. وکذا القول فی نسلها، ولبنها، ونحوه؛ بله اگر حیوان به گونه‌ای ملک او شود، بر او واجب است که او را در صورتی که مأکول باشد، از بین ببرد؛ چون گوشتش حرام است و اینکه باید اول کشته و بعد سوخته شود، وجه قوی دارد که واجب است. اما اگر به ملکش درنیامده باشد و مالک یا دیگری غیر از مالک آن را ذبح کند، فاعل نمی‌تواند گوشتش را بخورد؛ چون می‌داند که حرام است، ولی دیگران نمی‌دانند. این هم وظیفه ندارد که به آنها بگوید که حرام است. همچنین بچه‌ای که بعد از وطی از آن به وجود آمده است، یا شیری که بعد از وطی از آن دوشیده شده است و مانند اینها بر واطی که جریان را می‌داند، حرام است.