درس:متون فقه جزایی/فصل هجدهم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم وطی بهیمه به وسیله خنثی

أمّا وطء الخنثی فلا یتعلق به حکم وهو واردٌ علی تعبیر المصنف فیما سبق الحکم بالتحریم علی وطء الإنسان؛ اگر وطی‌کننده، خنثی باشد، حکمی ندارد؛ زیرا ممکن است عضوی که حیوان با آن وطی شده است، عضو زائدی باشد که سبب حرمت نمی‌شود. البته این حکم، مربوط به خنثای مشکل است که مرد یا زن بودن او مشخص نیست. ولی در خنثایی که زن بودن او معلوم است، حکم جاری نمی‌شود، در حالی که اگر مرد بودن خنثی مشخص بود، حکم جاری می‌شود.

البته یک اشکالی بر مصنف وارد است و آن اینکه وی در کتاب أطعمه و أشربه گفته است که «وطی انسان» موجب تحریم گوشت حیوان می‌شود و انسان، شخص خنثی را هم شامل می‌شود در حالی که وطی خنثی باعث تحریم نمی‌شود.


چند نکته

1ـ ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والأنثی ولا بین وطء القُبُلِ والدُبُر؛

2ـ ولو انعکس الحکم بأن کان الآدمی هو الموطوء فلا تحریم للفاعل ولا غیره من الأحکام للأصل؛

3ـ وحیث یحکم بتحریم موطوء الطفل والمجنون یلزمهما قیمته لأنّه بمنزلة الإتلاف وحکمه غیر مختصٍ بالمکلف فإن کان لهما مال وإلا اتبعا به بعد الیسار ولو کانَ المقصود منه الظهر فلا شیء علیهما إلا أن یوجب نقص القیمة لتحریم لحمه أو لغیره فیلزمهما الأرش؛

4ـ ولو کان الواطء بالغاً وبیع فی غیر البلد لغیر العالم بالحال فعلم احتمل قویاً جوازُ الفسخ مع استلزامه نقص القیمة بالنسبة إلی العالم لأنّه حینئذٍ عیب؛ فرقی نمی‌کند که حیوان موطوء، نر باشد یا ماده و نیز فرقی نمی‌کند که وطی از قُبُل باشد یا دُبُر. همچنین اگر عکس این قضیه اتفاق بیفتد؛ یعنی یک حیوانی با آدمی وطی کند. آن حیوانی که انسان را وطی کرده است، حرام نمی‌شود و سایر احکام نیز به خاطر اصل برائت مترتب نمی‌شود. وقتی ما حکم می‌کنیم که موطوء طفل و مجنون حرام می‌شود، پس باید قیمت حیوان را بدهند؛ چون حرام شدن حیوان به منزلۀ تلف شدن آن است و حکم ضمان در اتلاف مالِ غیر، به مکلف اختصاص ندارد. پس اگر مالی دارند، هم‌اکنون از مالشان برمی‌دارند و پول حیوان را می‌دهند وگرنه تا زمانی که بالغ شدند و قدرت مالی پیدا کردند صبر می‌کنند سپس از آنها می‌گیرند.

و اگر حیوانی نباشد که مورد استفادۀ آن اَکل باشد، بلکه از او سواری می‌گیرند و از پشتش باید استفاده شود، چیزی بر عهدۀ آنها نخواهد بود. مگر اینکه این وطی قیمتش را پایین بیاورد، چون گوشتش حرام شده یا به خاطر امر دیگری، که در این صورت ارش آن بر آنها لازم می‌شود.

اگر واطی شخص بالغی باشد و حیوان را در شهر دیگری به کسی که نمی‌داند این حیوان موطوء است، بفروشند و او بعداً علم پیدا کند که این حیوان موطوء است، می‌تواند به احتمال قوی معامله را فسخ کند؛ چون اگر عالم بود، کمتر از قیمت اصلی می‌خرید، اما چون عالم نبوده به قیمت اصلی خریده و چون علم نداشته است، پس حق فسخ دارد. البته در صورتی که وطی در نظر عالم به آن، مستلزم نقصان قیمت باشد، چون وطی عیب به شمار می‌رود.