درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش دهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

توبه پس از اقرار به حد

(ولو أقر بحد ثم تاب تخیر الإمام فی إقامته علیه) والعفو (رجما) کان الحد (أو غیره) علی المشهور؛ اگر مجرم نزد حاكم به حدی اقرار و سپس توبه کند، امام یعنی حاکم، میان اقامه ی حد و عفو او مخیّر است و فرقی نمی‌کند که حد اقرار شده موجب رجم یا موجب جلد باشد. لاشتراک الجمیع فی المقتضی؛ مقتضی توبه است و هرگاه مجرمی توبه کند، حاکم می‌تواند حد را بر او جاری کند و یا او را عفو کند؛ چون مقتضی برای عفو موجود است.

ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتین فإسقاطها لتحتم الأخری أولی؛ وقتی توبه باعث می‌شود که حتمی بودن بدترين عقوبتها از بین برود، بنابراین با توبه، عقوبت سبک‌تر هم اسقاط می‌شود و خلاصه اینکه توبه ی بعد از اقرارْ حد را به طور مطلق ساقط می‌کند.

ونبه بالتسویة بینهما علی خلاف حیث خص التخییر بما إذا کان الحد رجماً، وحتم إقامته لو کان جلداً؛ شهيد اول با بيان مساوی بودن سنگسار و غير آن در حكم يادشده، به نظر مخالف ابن‌ادريس اشاره كرده است. ابن‌ادریس معتقد است که توبه ی بعد از اقرار هنگامی حد را ساقط می‌کند که حد، حدّ رجم باشد، نه جلد. او معتقد است که اگر بعد از اقرار به زنایی که موجب جلد می‌شود نزد حاکم توبه کند، توبه ی او قبول نمی‌شود.

محتجاً باصالة البقاء؛ دلیل آن «اصالة البقاء» است؛ به این معنی که اصل، بقای حدّ جلد است. حال که نمی‌دانیم توبه حدّ جلد را ساقط می‌کند یا خیر، بقای حد را استصحاب می‌کنیم؛ زيرا قبل از توبه حتماً حدّ جلد بر او ثابت شده است.

ولی شارح می‌فرماید: تفاوتی در این میان وجود ندارد؛ برای اینکه وقتی شما می‌پذیرید که رجم با توبۀ بعد از اقرار ساقط می‌شود، پس حاکم به طریق اولی می‌تواند جلد را نیز ساقط کند، اگرچه مجرم از زنای موجب رجم توبه کرده باشد.

واستلزام التخییر تعطیل الحد المنهی عنه فی غیر موضع الوفاق؛ ابن‌ادريس استدلال دیگری نیز ذکر کرده است. او می‌گوید: اگر بنا باشد که ما بگوییم حاکم مخیّر است، در این صورت حد به طور کلی برداشته می‌شود؛ زیرا همیشه بعد از اقرار ممکن است توبه بیاید و اگر حاکم خواسته باشد او را عفو کند، دیگر موردی برای حد باقی نمی‌ماند.

وینبغی علی قول ابن إدریس إلحاق ما یوجب القتل بالرجم لتعلیله بأنه یوجب تلف النفس بخلاف الجلد؛ ابن‌ادریس می‌گوید: اگر به حدی که موجب رجم می‌شود اقرار کند، بعد از اقرار و توبه رجم برداشته می‌شود؛ به این دلیل که موجب اتلاف نفس می‌شود، ولی جلد این‌گونه نیست. به نظر او چون مجرم در اجرای حد جلد کشته نمی‌شود، بنابراین توبه‌اش قبول نمی‌شود و حد جلد جاری می‌شود، ولی با رجم کشته می‌شود. بنابراین اگر توبه کند، دیگر او را نمی‌کشند. شارح می‌گوید: اگر این حرف ابن‌ادریس را بپذیریم، در قتل هم باید همین را بگوییم؛ زیرا با قتل نیز در نهایت جانی از بین می‌رود. بنابراین اگر به حدی که موجب قتل می‌شود، نه موجب رجم، اقرار کند، از نظر ابن‌ادریس، آن هم باید حکم رجم را داشته باشد.