درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

علم حاكم

(ویقیم الحاکم الحد) مطلقاً (بعلمه) سواء الإمام ونائبه؛ مرحوم شهید در کنار مباحث مطرح شده، مسئله ی علم حاکم را بیان می‌کند. سؤال این است که اگر حاکم، به زنا علم پیدا کرده باشد؛ برای مثال زنا را با چشم خود دیده باشد، آیا می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟

پاسخ این است که حاکم می‌تواند با استناد به علم خود، حد جاری کند و فرقی ندارد كه حاكم امام معصوم (علیه السلام) يا نایب او، يعنی مجتهد جامعُ الشّرائط، باشد.

وسواء علم بموجبه فی زمن حکمه أم قبله؛ همچنین تفاوتی ندارد که علم حاکم به زنا در زمان حاکم بودن وی پیدا شده یا پیش از رسیدن او به مقام حکومت حاصل شده باشد. دو دلیل بر این نکته بیان شده است:


الف) لعموم قوله تعالی: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾[۱] و ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما﴾؛[۲] دلیل اوّل آيه ی شريف است که می‌فرمايد: زن و مردی را که زنا کرده است، تازیانه بزنید. اين آیه عموميت دارد و همه ی حالاتی را كه زنا در آنها ثابت شود، دربرمی‌گيرد. فرض بر این است که حاکم می‌داند این زن یا مرد از مصادیق این آیه هستند، بنابراین لازم است که حد را جاری کند. آيۀ دوم نیز که می‌فرمايد: دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید، عام است.

ب) ولأن العلم أقوی دلالة من الظن المستند إلی البینة وإذا جاز الحکم مع الظن جاز مع العلم بطریق أولی؛ زمانی که بیّنه حجت باشد، علم نیز به طریق اولی حجت است؛ زیرا برای کشف حقیقتْ علم از بیّنه قوی‌تر است. وقتی جایز باشد که قاضی با ظن، که همان بینه است، حکم کند، به طریق اولی با علم نیز می‌تواند حکم کند.

مطالبی که در این بخش خواهیم داشت:

دليل ابن‌جنيد مبنی بر عدم حجّيت علم حاكم و نقد آن توسط شارح



پاورقی

  1. نور/ 2
  2. مائده/ 38