درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش نهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

انكار پس از اقرار به موجب حد

الف) اقرار به جرم موجب سنگسار و انكار آن

(ولو أقر) بما یوجب الحد (ثم أنکر سقط الحد)، (إن کان مما یوجب الرجم) (ولا یسقط غیره) وهو الجلد وما یلحقه؛ اگر کسی به چیزی که موجب حد است اقرار کند و سپس آن را انکار کند، اگر اقرارش موجب رجم باشد، حد ساقط می‌شود؛ برای مثال اگر زن یا مردی که محصن و محصنه بوده‌اند، چهار بار به زنا اقرار کنند و سپس انکار کنند، انکارشان قبول می‌شود. گفتنی است که انکار بعد از اقرار در هیچ موردی غیر از این مورد قبول نمی‌شود. بنابراین، جلد و مجازاتهای غیر از جلد، مثل تراشيدن سر و تبعيد، با انکار بعد از اقرار ساقط نمی‌شود.

هذا إذا لم یجمع فی موجب الرجم بینه وبین الجلد، وإلا ففی سقوط الحد مطلقاً بإنکاره ما یوجب الرجم نظر من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرین ومن أن الجلد لا یسقط بالإنکار لو انفرد. فكذا إذا انضم، بل هنا أولی، لزیادة الذنب فلا یناسبه سقوط العقوبة مطلقاً مع ثبوت مثلها فی الأخف والأقوی سقوط الرجم دون غیره؛ اینکه گفته شد انکار پس از اقرار موجب اسقاط رجم می‌شود، در صورتی است که مجرم در اقرار خود، تنها موجب رجم را آورده باشد و برای مثال بین موجب رجم و موجب جلد یا باقی مجازاتها جمع نکرده باشد؛ یعنی آنها را با یکدیگر ذکر نکرده باشد؛ مثل اینکه فقط به زنای محصن اقرار کند و پس از آن منکر شود. اما اگر میان موجباتِ عقوبات، جمع کند [۱]، سپس منکر موجب رجم شود، در اینکه انکار مزبور به طور مطلق موجب سقوط حد باشد، یعنی هم رجم و هم دیگر عقوبات ساقط شوند، دو احتمال هست:

احتمال اول: به واسطه ی این انکار مطلق، حد ساقط می‌شود؛ زیرا تعبیر به سقوط حد، تعمیم و اطلاق دارد و شامل رجم و غیر آن نیز می‌شود.

احتمال دوم: انکار، تنها سبب اسقاط رجم می‌شود، نه عقوبات دیگر؛‍ زیرا اقرار به جلد، سر تراشیدن و تبعید اگر به تنهایی و بدون همراهی با رجم باشند، سپس اقرارکننده موجبِ آنها را انکار كند این انکار، سبب سقوط آنها نمی‌شود. اکنون که به رجم هم اقرار کرده است، (به طریق اولی) حکم آنها همان است و نباید با انکار ساقط شوند. سپس می‌فرماید: به نظر ما درست‌تر این است که رجم ساقط می‌شود، ولی غیر آن همچنان ثابت می‌ماند.


ب) اقرار به جرم موجب قتل و انكار آن

وفی إلحاق ما یوجب القتل کالزنی بذات محرم أو کرها، قولان؛ آنچه تاکنون گفته شد، دربارۀ اقرار به زنایی است که موجب رجم می‌شود و همان طور که گفتیم، بعد از انکارْ ساقط می‌شود. حال سؤال این است که اگر مجرم به زنایی که موجب رجم نیست، بلکه موجب قتل است اقرار کند، مثل زنای با محارم، آیا آن هم حکم زنای موجب رجم را دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال دو نظریه مطرح شده است:


نظریه ی نخست

من تشارکهما فی المقتضی وهو الإنکار لما بنی علی التخفیف ونظر الشارع إلی عصمة الدم، وأخذه فیه بالاحتیاط؛ نظریۀ نخست این است که از یک جهت، رجم و قتل مانند هم هستند و انکار پذیرفته می‌شود، به دلیل اینکه بنای حدود بر تخفیف است، اما در این مسئله میان رجم و قتل تفاوتی نیست. بنابراین، ممکن است گفته شود که اگر به زنایی که موجب قتل می‌شود، مثل زنای با محارم، اقرار و سپس انکار کند، حد ساقط می‌شود؛ چون بنای حدود بر تخفیف است، نظر شارع بر این بوده است که کشته نشود و خونش محفوظ بماند؛ یعنی شارع می‌خواهد در ریختن خون احتیاط شود.


نظریه ی دوم

ومن عدم النص علیه وبطلال القیاس؛ نظر دوم این است که نص و روايت، تنها به رجم اختصاص دارد و شامل قتل نمی‌شود.

شارح می‌فرماید: در این مسئله دو قول مطرح شده است و ظاهر این است که قتل و رجم تفاوتی ندارند.



پاورقی

  1. برای مثال هم به زنای محصنه اقرار کند و هم به زنایی که باعث تبعید، سر تراشیدن و جلد می‌شود.