درس:متون فقه جزایی/فصل هفتم/بخش هشتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تأخير حد زن حامله

الف‌) ‌تأخیر حد رجم

(وتؤخر) الزانیة الحامل (حتی تضع الحمل)، وإن کان من الزنا وتسقیه اللباء وترضعه إن لم یوجد له کافل ثم یقیم علیها الحد إن کان رجما؛ زن حامله‌ای كه زنا داده و می‌خواهند او را حد بزنند، اگر حدش رجم باشد، باید صبر کنند تا وضع حمل کند، هرچند آن حمل از زنا باشد؛ زیرا آن کودکی که در رحم است، تقصیری ندارد که از بین برود. همچنین این صبر باید تا زمانی باشد که زن آغوز را به او بنوشاند و اگر کسی نباشد که او را متکفل بشود، دو سال شیرش می‌دهد، آنگاه حد بر او اقامه می‌شود.


ب) تأخیر حد تازیانه

ولو کان جلداً فبَعد أیام النفاس، إن امن علیها التلف أو وجد له مرضع وإلا فبعده؛ اگر حدش جلد باشد، در صورتی که مطمئن باشند با حد زدن نمی‌میرد، باید صبر کنند تا ایام نفاسش بگذرد؛ به عبارت دیگر اگر بعد از ایام نفاس بخواهند حدّ جلد را بر او جاری کنند، لازم است که از تلف شدنش با حد ایمن باشند و یا برای بچه شیردهنده‌ای پیدا شود، ولی اگر پيدا نشد، تنها بعد از شير دادن می‌توانند او را حدّ جلد بزنند.

ویکفی فی تأخیره عنها: دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال؛ حال اگر خودش بگوید که من آبستن هستم و حمل دارم، باید قول او را پذیرفت و حد را تأخیر انداخت، اما تنها احتمال اینکه شاید آبستن باشد، سبب تأخیر حد نمی‌شود.