درس:متون فقه جزایی/فصل هفدهم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حد محاربه

(والحد) للمحارب (القتل أو الصلب أو قطع يده اليمني ورجله اليسري) للآية الدالة بأو علي التخيير وإن احتملت غيره لما روي صحيحاً إنّ أو في القرآن للتخيير حيث وقع ولحسنة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن قوله تعالي ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ الآية وقال أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمي الله عز وجل قال: « ذاك إلي الإمام » « إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفي وإن شاء قتل »، قلت ينفي إلي أين، قال: « ينفي من مصر إلي آخر » وقال: « إن عليا (عليه السلام) نفي رجلين من الكوفة إلي البصرة » ومثله حسنة بريد أو صحيحته عنه (عليه السلام)؛ حد محارب يا كشتن يا به دار آويختن و يا بريدن دست راست و پای چپ اوست؛ چون آيه شريف می فرمايد: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ در اين آيه ، واژه « أو » دال بر تخيير است. هرچند در آيه احتمال غيرتخيير هم هست؛ يعنی خود تخيير مسلم نيست. بعضی آيه را حمل بر تخيير كرده اند؛ چون « أو » دارد، ولی برخی ديگر قائل بر ترتيب هستند. ولی از بعضی روايات استفاده می شود كه منظور از « أو » تخيير نيست؛ يعنی، هر يک از محاربان را بايد مجازات خاصی برايش در نظر گرفت. اما در روايتی آمده است كه هر جا « أو » در قرآن ذكر می شود، برای تخيير است. همچنين به خاطر روايت حسنه جميل بن دراج كه در آن جميل از امام صادق (عليه السلام) درباره اين آيه شريف می پرسد كه كدام يک از اين حدود كه خداوند نام برده است بر محارب ثابت می شود؟ حضرت می فرمايد: « اين امر به امام واگذار شده است، اگر بخواهد دست و پا را قطع می كند و اگر بخواهد دار می زند و اگر بخواهد تبعيد می كند و اگر بخواهد می كشد. » جميل می پرسد به كجا تبعيدش می كنند؟ امام می فرمايد: « از شهری به شهر ديگر تبعيد می شود ». آن گاه می فرمايد: « علی (عليه السلام) دو نفر محارب را از كوفه به بصره تبعيد كرد. » همچنين همانند اين روايت حسنه يا صحيحه بريد از امام صادق (عليه السلام) است.

ولم يذكر المصنف هنا النفي ولا بد منه لأنه أحد افراد الواجب المخير في الآية والرواية وليس في المسألة قولٌ ثالث يشتمل علي تر كه ولعل تركه سهو؛ مصنف در اين متن فقط قتل، صلب، قطع يد و رجل را ذ كر كرده است، اما نفی را نياورده است، در حالی كه لازم بود آن را ذكر می كرد. چون نفی يكی از افراد واجب مخير است كه در آيه و روايت جميل بن دراج ذكر شده است و در اين مسئله قول سومی كه مشتمل بر ترک تبعيد باشد، وجود ندارد؛ يعنی چنين نيست كه نفی از افراد مجازات های محارب نباشد كه بتواند تركش كند. شايد ذكر نكردن آن به سبب سهو بوده است.

نعم لو قتل المحارب تعين قتله ولم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل مكافئاً أم لا وسواء عفي الولي أم لا، علي ما ذكره جماعة من الأصحاب وفي بعض افراده نظرُ؛ حال كه ما قائل به تخيير شديم، نسبت به بعضی از افراد تخيير نيست؛ مثل قتل؛ يعنی، اگر محارب در هنگام عمل كسی را كشته باشد، در اين صورت بايد كشته شود و به حدود ديگر نمی توان بسنده كرد؛ به عبارت ديگر، نمی توان كسی را كه آدمی را كشته است، تبعيد كرد. كسی كه آدم كشته بايد كشته شود و تفاوتی نمی كند كه مكافئاً كشته شود يا حداً به قتل برسد؛ چون اگر كسی را كشته باشد، اوليای دم حق دارند او را قصاص كنند. عبارت مكافيء به معنای قصاص است. ولی اگر اوليای دم عفو كنند، حاكم شرع حداً او را می كشد. در هر صورت چنين فردی بايد كشته شود، ولی حق اوليای دم بر حد مقدم است. اما اگر اوليای دم نخواهند قصاص كنند، حاكم شرع او را حد می زند و حد او قتل است. بنا بر نظر برخی فقها اين مسئله محل اشكال است؛ برای اين كه اگر كشتن محارب از باب مكافات و قصاص باشد، لازمه اش اين است كه حقُ الناس در ذمه اش آمده باشد و حكم حق الناس با خود مردم است. پس وقتی ولی دم او را عفو می كند، بايد عقوبت از محارب ساقط شود. به عبارت ديگر اين كشتن يا حق الله است يا حقُ الناس، اگر حقُ الناس است، بايد با عفو مردم ساقط شود. پس نمی توان گفت كه اگر ولی دم عفو كند، باز حقُ الله باقی می ماند؛ چون ما چنين حقی نداريم. اما در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه مانعی ندارد اينها در طول هم باشند؛ يعنی اول حقُ الناس باشد و اگر حق الناس با عفو ساقط شد، حقُ الله جايش را بگيرد. چون از ادله چنين استفاده می شود كه اگر محارب آدم كشته باشد، كشتنش لازم و حتمی است.

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة إنّ ذلك لا علي جهة التخيير بل (يقتل إن قتل قودا) إن طلب الولي قتله (أو حداً) ان عفي عنه أو لم يطلب (وإن قتلَ وأخذ المال) (قطع مخالفا)، (ثم قتل وصلب) مقتولاً؛ برخی مثل شيخ طوسی و گروهی از فقها گفته اند كه قتل، صلب، قطع دست و پا و تبعيد بر سبيل تخيير نيست، بلكه بر سبيل ترتيب است و هر كاری كه محارب كرده باشد، به اندازه آن كار بايد مجازات شود. اگر كسی را كشته باشد، به عنوان قصاص كشته می شود و اگر ولی گذشت كند يا اصلاً قصاص رای مطالبه نكند، حداً كشته می شود و اگر هم آدم كشته و هم مال برده باشد، اول دست راست و پای چپش را در جهت عكس قطع می كنند، بعد او را می كشند و بعد كشته اش را بالای دار نصب می كنند تا مردم عبرت بگيرند.

(وإن أخذ المال لا غير)، قليلاً كان أم كثيراً من حرز وغيره (قطع مخالفاً ونفي) ولا يقتل (ولو جرح ولم يأخذ مالاً) ولا قتل نفساً ولو بسراية جراحته (اقتص منه بمقدار) الجرح (ونفي)؛ اگر فقط مال برده و كار ديگری نكرده و كسی را نكشته يا مجروح نكرده باشد، خواه اموال ربوده شده كم يا زياد و از حرز يا غيرحرز باشد، فقط دست راست و پای چپش را می برند، بعد هم تبعيدش می كنند؛ اما كشته نمی شود. در حالی كه مطابق فرمايش شهيد و بنا بر قول به تخيير می توان او را كشت. همچنين اگر كسی را مجروح كند، ولی مالش را نبرد و كسی را نكشد، حتی اگر او را مجروح كرده باشد و قتل به سبب جراحت باشد، به مقدار جراحتی كه وارد كرده است، قصاص می شود و سپس تبعيد می گردد.

(ولو اقتصر علي شهر السلاح والإخافة) فلم يأخذ مالاً ولم يقتل ولم يجرح (نفي لا غير). ومستند هذا التفصيل روايات لايخلو من ضعف في سند واختلاف في متنٍ تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه ومع ذلك لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في روايةٍ منها وإنما يتلفق كثيرٌ منه من الجميع وبعضه لم نقف عليه في روايةٍ؛ اگر به آشكار كردن سلاح و ترساندن اكتفا كرده باشد و مالی نبرده و كسی را نكشته و زخمی نكرده باشد، فقط تبعيد می شود. مستند اين تفصيل رواياتی است كه سندشان ضعيف و مجهول است و در متن آنها اختلا ف وجود دارد و نمی تواند دليل مطمئنی بر اين مسئله باشد. به علاوه، تمام احكامی كه شيخ ذكر كرده است، در يک روايت نيامده است، بلكه خود شيخ اينها را با هم تخليط كرده و روايات را سر هم گذاشته و با گذاشتن روايات روی هم اين نظر را بيان كرده است. حتی بعضی از اين اموری كه ذكر كرده است، اصلاً در روايات نيست.

وبسبب ذلك اختلف كلام الشيخ أيضاً ففي النهاية ذكر قريباً مما ذكر هنا وفي الخلاف أسقط القطع علي تقدير قتله و أخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جرح ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج فإنّ الجارح عمداً يقتص منه مطلقا فالمحارب أولي ومجرد المحاربة يجوز النفي وهي حاصلة معه؛ به همين دليل كلام شيخ هم مختلف است؛ يعنی، در كتاب نهايه يک چيزی گفته و در كتاب خلاف چيزی ديگر گفته است. آنچه كه در نهايه آورده است، تقريباً مشابه همين مطلبی است كه در اينجا ذكر شد، ولی در كتاب خلاف، در صورتی كه بخواهند او را بكشند و مال را از او بگيرند، قطع يد و رجل را ساقط كرده است. حكم جرح را هم ذكر نكرده است كه اگر مثلاً كسی را مجروح كرد، حكمش چيست اما می توان حكم را از خارج استفاده كرد به اين صورت كه اگر كسی را عمداً مجروح كند، قصاص ثابت است چه محارب باشد يا نباشد؛ چون آيه شريف می فرمايد: ﴿وفي الجروح قصاص﴾ اگر كسی را جرح كند، حتی اگر محارب هم نباشد، قصاص می شود. پس اگر محارب كسی را مجروح كند، به طريق اولی قصاص جرح می شود. اول قصاص می شود، سپس نفی می شود؛ چون مجرد محاربه مجوز نفی است و محاربه با جراحت نيز حاصل می شود.

لكن فيه أنّ القصاص حينئذ ليس حدا فلا وجه لإدخاله في بابه ولوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال أنه يؤخذ منه عينه أو مثله أو قيمته مضافاً إلي ما يجب عليه وهو خروج عن الفرض أو قصور في الاستيفاء؛ اين نظريه خالی از اشكال نيست؛ چرا كه قصاص محارب حد نيست و نبايد در باب حدود آورده شود. مثلا اگر شخصی، كسی را مجروح كند، قصاص می شود و سپس تبعيد می شود. قصاص جرح حقُ الناس است و نبايد حقُ الناس را در باب حدود ذكر كرد و اگر بنا باشد حقُ الناس در مباحث محاربه ذكر شود، مسئله اخذ مال هم می بايست در آنجا ذكر شود و برای مثال در آيه ذكر شود كه اگر مال را برده باشد، اگر عين مال هنوز هست، بايد عين مال را بدهد و اگر عين مال نيست و قيمتی است، قيمتش را بدهد و اگر مثلی است، مثلش را بايد بدهد. علاوه بر آنچه كه بايد به عنوان مجازات بر او اعمال شود كه مثلا قصاص يا تبعيد است؛ يعنی، اگر ما بخواهيم حقُ الناس را بيان كنيم، بايد همه حق الناس ها را ذكر كنيم و اين تنها به جرح اختصاص نمی يابد. و اين يا از فرض ما كه داريم حدود را ذكر می كنيم، خارج است يا اين كه عبارت مصنف از بيان تمام موارد قاصر است.

وفي هذا التقسيم مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات وليس بحاصر للأقسام فإنّ منها أن يجمع بين الأمور كلها فيقتل ويجرح آخر ويأخذ المال وحكمه مضافاً إلي ما سبق أن يقتص منه للجرح قبل القتل ولو كان في اليد أو الرجل فقبل القطع أيضاً؛ علاوه بر اشكال های قبلی، در اين تقسيم از آنچه در روايات آمده تجاوز شده است و همه اقسام در آن نيامده است. زيرا بعضی از اقسام محارب آن است كه بين همه امور جمع كند؛ مثلاً كسی را بكشد و كسی ديگر را مجروح كند و از ديگری مال ببرد. اين تقسيم در كلام شيخ نيست كه در اينجا چه كار بايد كرد. در حالی كه اين هم يک صورت است. حكم چنين محاربی علاوه بر آنچه قبلاً ياد شد، آن است كه قبل از كشتن او، قصاص جرح شود؛ مثلاً اگر به دست يا پای كسی جراحتی وارد كرده باشد قبل از بريدن دست يا پايش، قصاص می شود.

ومنها ما لو أخذ المال وجرح ومنها ما لو قتلَ وجرح ولم يأخذ المال وحكمهما الاقتصاص للجرح والقطع في الأولي والقتل في الثانية؛ يک صورت ديگر اين است كه مالی را ببرد و كسی را هم مجروح كند و صورت ديگر آن است كه كسی را بكشد و ديگری را مجروح كند ولی مالی را نبرد، حكم اين دو صورت آن است كه به خاطر جراحتی كه وارد كرده است، قصاص می شود و در حالت اول دست و پايش قطع می شود و در حالت دوم كشته می شود. مراد اين است كه محارب هم مرتكب قتل شده و هم جراحت وارد كرده است، ولی مالی را نبرده است. در اين صورت تخيير درست نيست، اگرچه از واژه « أو » استفاده شده است، ولی از بعضی روايات استفاده می شود كه منظور از « أو » تخيير نيست؛ يعنی بايد برای هر يک از محاربان مجازات خاصی در نظر گرفت و نمی توان برای همه آنها مجازاتی مساوی در نظر گرفت. اگر كسی را كشته باشد، بايد او را كشت و اگر كسی را نكشته باشد، بايد مجازات ديگری درباره اش اجرا كرد. اگر دزدی كرده باشد، دست راست و پای چپش بريده می شود و اگر دزدی نكرده و فقط مردم را ترسانده و در بين راهها يا شهرها ترس و وحشت ايجاد كرده باشد، در اين صورت بايد تبعيدش كرد. بنابراين، مجازاتی بايد انتخاب شود كه با جرم تناسب داشته باشد؛ مثلاً نمی توان كسی را كه دزدی نكرده است، دست يا پايش را بريد. بايد ديد چه جرمی انجام داده است. اين از نظر عدالت درست تر است؛ ولی اگر قائل به تخيير بشويم، حتی اگر تنها ترس و وحشت ايجاد كرده باشد و مالی هم نبرده باشد، می توانيم او را بكشيم يا می توانيم دست و پايش را قطع كنيم كه اين درست نيست. در روايات اين « أو » به ترتيب تفسير شده است؛ يعنی بر حسب مورد؛ به عبارت ديگر بر حسب مورد او را می كشند يا دار می زنند يا دست راست و پای چپ را می برند يا تبعيد می كنند. اين آيه را بايد به اين شكل تفسير كرد. از روايات ديگر نيز می توان استفاده كرد، اما اين روايات را شهيد ثانی نمی پذيرد و اسناد آنها را تضعيف می كند كه به نظرم درست نيست، بلكه بعضی از روايات صحيح اند كه « أو » برای ترتيب است نه برای تخيير.