درس:متون فقه جزایی/فصل هفدهم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

راههای ثبوت محاربه

(وتثبت) المحاربة (بشهادة ذكرين عدلين) (و بالإقرار) بها (ولو مرة) واحدة لعموم « إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز » خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليلٍ خارج فيبقي غيره علي العموم (مع كمال المقر) وحريته واختياره؛ محاربه با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. همچنين با اقرار محارب نيز ثابت می شود، حتی اگر يک بار اقرار كرده باشد؛ به دليل عموم قاعده « اقرار عقلا بر زيان خود نافذ است ». اين مطلب در روايات عام است و اقرار، اقرار است حتی اگر يک بار باشد مگر آن هنگام كه با دليلی بگوييم؛ يک بار اقرار كافی نيست و از اين قاعده خارج شده باشد؛ مانند سرقت كه چون دليل دارد، می گوييم كه اقرار بايد تكرار شود. حتی بعضی اقرارها بايد چهار مرتبه باشد؛ مثلاً در زنا چهار بار اقرار لازم است. به اين ترتيب، به غير از مواردی كه از اين عموم خارج شده است، بقيه موارد شامل عموم می شود. بنابراين در محاربه تكرار اقرار لازم نيست و با يک بار اقرار ثابت می شود و مقر هم بايد بالغ ، عاقل، آزاد و مختار باشد؛ يعنی اقرار كودک، ديوانه، عبد و كسی كه به اختيار خود اقرار نكرده است، پذيرفته شده نيست.

(ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض للتهمة) نعم لو شهد اثنان علي بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما وشهد ذلك الغير علي بعضٍ آخر غير الأول أنه أخذ الشاهدين حكم بالجميع لعدم التهمة و كذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعاً و أخذوا هؤلاء خاصة؛ گاه محاربان جلوی كاروانی را می گيرند و اموالشان را می برند. آن گاه بعضی از كاروانيان به نفع بعضی ديگر شهادت می دهند؛ مثلاً زيد شهادت می دهد كه اين محاربان اموال عمرو را برده اند و عمرو هم شهادت می دهد كه اين محاربان اموال زيد را برده اند. در چنين مواردی شهادت اينها به نفع يكديگر پذيرفته شده نيست؛ برای اين كه اينها هم شاهد هستند و هم مدعی. بنابراين، چون خودشان از اين ماجرا سود می برند، شهادتشان پذيرفته نمی شود. زيرا ممكن است شهود غرضی داشته باشند و عليه محاربان شهادت دهند؛ مثلاً چون مالشان را از دست داده اند، برای اينكه مال خودشان را برگردانند، به نفع يكديگر شهادت بدهند. شارح می فرمايد اين پذيرفته نيست؛ برای اين كه در اين شهادت يک نوع اتهامی نسبت به شاهد وجود دارد. اما اگر دو نفر عليه دزدان شهادت دهند كه مال افرادی غير از خود شاهدان را گرفته اند و آن افراد هم به نفع دو شاهد اول شهادت دهند كه سارقان ديگری غير از سارقانی كه مال خود اينها را برده اند ، مال آنها را دزديده اند، در اين صورت به همه اين شهادت ها حكم می شود. برای مثال اگر زيد و عمرو شهادت دهند كه دزدها از مال خالد برده اند و خالد و وليد هم شهادت دهند كه دزدهای ديگری، غير از دزد اولی از مال زيد و عمرو برده اند، چون هر يک از اين افراد به سرقت و محاربه شخصی كه مال ديگران را برده است، شهادت می دهند، نه عليه كسی كه مال خودشان را برده است، در اين صورت شهادت آنها پذيرفته می شود؛ چون در اينجا تهمتی نيست. همچنين اگر دو شاهد كه در يک قافله هستند، شهادت دهند كه دزدان راه را بر همه بستند، ولی فقط اموال اين چند نفر را بردند، در اين صورت شهادتشان قبول می شود. چون شهود در اينجا سود برنده و متهم نيستند و مالی از دست نداده اند، بر خلاف صورت اول كه از هر دو دسته مال برده اند.