درس:متون فقه جزایی/فصل پانزدهم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تسبيب در سرقت

(الأولي لا فرق بين إخراج) السارق (المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل ) ثم يجرّ به من خارج الحرز (أو يضعه علي دابة ) في الحرز ويخرجها به (أو يأمر غيرُ مميزٍ) من صبي أو مجنون (بإخراجه ) فإنَّ القطع يتوجه علي الأمر، لا علي الصبي و المجنون، لضعف المباشر في جنب السبب لأنّهما كالآلة له ؛ فرق نمی كند كه سارق متاع را خودش بيرون آورد يا اينكه وسيله ای فراهم كند و با آن وسيله آن را بيرون آورد ؛ برای مثال اگر مال را با ريسمانی ببندد و به بيرون از حرز بكشد ، باز هم دستش را قطع می كنند. يا اگر حيوانی را داخل حرز ببرد و آن را به حيوان بار كند و بعد خود حيوان بيرون بيايد، باز هم او را حد می زنند، اگر شخص غيرمميز ، يعنی طفل يا ديوانه ای را امر كند تا آن را خارج كنند، در اين صورت دست آمر، يعنی كسی كه دستور به اخراج كالا داده است، قطع می شود ، نه بچه و ديوانه ؛ چون در اين موارد، مباشر در مقايسه با وسيله، ضعيف است ؛ زيرا بچه و ديوانه برای سارق آلت محسوب می شوند. بنابراين، دست سارق قطع می شود، هرچند خودش بيرون نياورده و به وسيله اسبابی (حيوان، كودک يا ديوانه ای) آن را بيرون آورده باشد.