درس:متون فقه جزایی/فصل پانزدهم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

سرقت ميوه از روی درخت

(الرّابعة: لا قطع في سرِقة الثمر علي شجرةٍ) وإن كانَ محرّزاً بحائطٍ وغلقٍ، لإطلاق النّصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته مطلقا (وقالَ العلّامة) جمال الدين (ابن المطهر) (رحمه الله ) و تبعه ولده فخرالمحقَّقين : (إن كانت الشَّجرة داخل حرزٍ فهتكَه و سرق الثّمرة قطع )، للعموم الأدلَّة الدالَّة علي قطع منْ سرق منْ حرز ؛ اگر كسی ميوه بالای درخت را سرقت كند ، دست او قطع نمی شود، هرچند در حرز باشد ؛ يعنی اطراف آن درخت ديواری باشد كه درب داشته باشد و آن درب نيز بسته باشد ؛ زيرا نصوص اطلاق دارند كه دزديدن ميوه از بالای درخت سبب قطع دست نمی شود، هرچند در حرز باشد.

علامه جلال الدين مطهر حلی و فرزندش فخرالمحققين می فرمايند كه اگر سارق درخت ميوه ای كه داخل حرز است دزدی كند؛ برای مثال اگر درخت در باغی باشد كه اطراف آن ديوار كشيده اند، در اين صورت دستش قطع می شود . به خاطر عموم ادله ای كه دلالت دارند بر اين كه اگر كسی از حرزی سرقت كند، دستش قطع می شود. در اينجا هم درختی كه داخل حرز است و اطرافش ديوار كشيده شده و درش بسته شده است، در حرز است و اگر كسی در را باز كند، يا ديوار را سوراخ كند و ميوه را بدزد ، بنا بر عموم ادله دست او بايد قطع شود.

فتختص روايات الثمرة بما كان منها في غير حرزٍ. بناء علي الغالب منْ كونِ الأشجار في غير حرزٍ كالبساتين و الصحاري. و هذا حسنٌ مع أنّه يمكن القدح في الأخبار الدالَّة علي عدم القطع بسرقة الثَّمر، إذْ ليس فيها خبرٌ صحيح، لكنّها كثيرة و العمل بها مشهور، وكيف كان فهو غير كاف في تخصيص ما عليه الإجماع فضلاً عن النُّصوص الصحيحة ولو كانت مراعاةً بنظر المالك فكالمحرزة إِنْ ألحقناه بالحرز؛ بنابراين ، رواياتی كه بر قطع نكردن دست دزد دلالت دارند به حالتی اختصاص پيدا می كند كه درخت در حرز نباشد ، بنا بر اينكه اغلب درخت ها در داخل حرز نيستند؛ مثل باغ هايی كه معمولاً درب ندارند و درخت در آنها قرار دارد و نيز بيابان ها، نظر علامه حلی مطابق قاعده و درست است.

افزون بر آن ، می توان اين گونه اخبار را مورد قدح و خدشه قرار داد؛ زيرا سند بيشتر اين روايات صحيح نيست، اما اين روايات زيادند و مشهور هم به آنها عمل كرده اند.

اين روايات هرچند زيادند، اما نمی توان به آنها عمل كرد، زيرا مطابق با اجماع علما، اگر مالی را از حرز ببرند، دست سارق را قطع می كنند و اين روايات نمی توانند چنين اجماعی را تخصيص بزنند. چه برسد به تخصيص روايات صحيحی كه در حكم صريح اند. اگر اين درخت ها زير نظر مالک باشند و مالک از آنها مراقبت كند، نظر مالک مثل حرز است و نمی توان آن را به حرز ملحق دانست؛ زيرا گفتيم كه نظر مالک نمی تواند به حرز ملحق شود.