درس:متون فقه جزایی/فصل یازدهم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

چگونگی سقوط حد

(ويسقط الحد بتصديق المقذوف ) علي ما نسبه إليه من الموجب للحد (والبينة) علي وقوعه منه (والعفو) أي: عفو المقذوف عنه (وبلعان الزوجة) لو كان القذف لها . وسقوط الحد في الأربعة لا كلام فيه ؛ حد قذف در چهار صورت برداشته می شود : 1- اگر مقذوف حرف قاذف را تصديق كند ؛ 2- در صورتی كه عليه مقذوف ، بينه اقامه شود و درستی حرف قاذف اثبات شود؛ 3- اگر مقذوف ، قاذف را عفو كند؛ 4- اگر قاذف و مقذوف با هم زن و شوهر باشند و يكديگر را لعن كنند، حد قذف از مرد ساقط می شود. در اين چهار مورد (تصديق مقذوف ، اقامة بينه، عفو قاذف و لعان زوجه) در سقوط حد اختلافی نيست.

لكن هل يسقط مع ذلك التعزير؟ يحتمله، خصوصاً في الأخيرين، لأنّ الواجب هو الحد و قد سقط والأصل عدم وجوب غيره؛ حال سؤال اين است كه آيا با سقوط حد، مقذوف می تواند تقاضای تعزير كند يا خير؟ احتمال می رود كه تعزير هم در اين چهار مورد ساقط می شود؛ يعنی مقذوف حق مطالبه تعزير هم ندارد؛ زيرا هنگامی كه بينه اقامه شود يا خود مقذوف ارتكاب به زنا را تصديق كند، ديگر نمی توان بر قاذف، حد يا تعزير جاری كرد؛ چون زنا با تصديق يا بينه ثابت شده است. همچنين است زمانی كه حد قذف با عفو و لعان ساقط شود؛ زيرا تنها حد واجب است و فرض اين است كه با عفو يا لعان، اين حد ساقط شده است. از طرف ديگر اصل نيز بر اين است كه بر قاذف، تعزيری واجب نيست.

ويحتمل ثبوت التّعزير في الأولين، لأنّ قيام البينة و الإقرار بالموجب لا يجوز القذف ، لما تقدم من تحريمه مطلقاً وثبوت التّعزير به للمتظاهر بالزّني ، فإذا سقط الحد بقي التّعزير علي فعل المحرّم ؛ از طرف ديگر اين احتمال هم وجود دارد كه در صورت اول و دوم ، يعنی اقامه بينه يا تصديق قاذف توسط مقذوف، تعزير برای مقذوف ثابت باشد ؛ زيرا قيام بينه و اقرار خود مقذوف ، مجوز قذف به شمار نمی رود؛ چون قذف مطلقا حرام است و كسی كه كار حرامی را مرتكب شود ، تعزير می شود. حتی اگر كسی به زنا تظاهر كند و كسی او را قذف كند ، اگرچه قاذف را حد نمی زنند، ولی می توان او را تعزير كرد. پس اگر حد ساقط شود، به سبب انجام فعل حرام، تعزير به قوت خود باقی می ماند.

وفی الجميع؛ اين احتمال هم وجود دارد كه در هر چهار صورت، تعزير باقی بماند.

لأنّ العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير؛ زيرا عفو از حد ، مستلزم عفو از تعزير نيست . اگر مقذوف حد را ببخشد، اين بخشش حق، تعزير را از او ساقط نمی كند.

وكذا اللّعان؛ همچنين اگر كسی زنش را لعان كند و حد از او ساقط شود، معنايش اين نيست كه زن حق مطالبه تعزير شوهر را ندارد.

لأنّه بمنزلة إقامة البينة علي الزني؛ زيرا لعان مثل اقامه بينه بر زنا است. بنابراين، حد را برمی دارد، اما تعزير به قوت خود باقی می ماند.