دﻟﻴﻞ اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع دو دﻟﻴﻞ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻲ راﺑﻄﺔ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ راﺑﻄﺔ اﻳﻦ دو اﺻﻞ، ﻋﻤﻮم‫و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ دو وﺟﻪ اﻓﺘﺮاق و ﻳﻚ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼق اﺻﻞ 36 ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠـﺎزات ‬‫وﺿﻮح ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاه در ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ (اﺟﻤﺎل، اﺑﻬﺎم، ﺗﻌﺎرض، ﺳﻜﻮت)، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس عموم اصل 167 در حالت چهارگانه ‬‫ﺧﻮاه در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي و ﺧﻮاه در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﻲ رﺟﻮع ﻛﺮد‬‬‬‬‬‬‬‬ ﺑﺮاي روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ :

نمودار شماره یک

الف) در وﺿﻮح ﻗﺎﻧﻮن ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ 36: ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي

ب) در ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ

ج)‫اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي‬ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ 761: ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎنه

د) اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع دو اﺻﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ب و ج(ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي) ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔـﺮي در ﺣﺎﻟـﺖ‬‬‬‬‬‬‬ ‫وﺿﻮح ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ 63 و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ 761 ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺮ دو اﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮﻟﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ (ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ)ﻫﺮ دو دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﺎم(ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺻﻞ 761 اﺳﺖ) ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬