دﻟﻴﻞ چهارم : نتیجه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق، ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺻﻞ 761 وﺟﻬﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ اﺻﻞ ﻣﺬﻛﻮر و اﺻﻞ 63 ﭘﺮداﺧﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﺗـﻮان راﺑﻄـﺔ ﺑـﻴﻦ دو‬‬‬‬‬‬‬ ‫اﺻﻞ ﻓﻮق را راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺤﻜﻮم داﻧﺴﺖ. ﻣﺮاد از راﺑﻄﻪ ﻣﺬﻛﻮر در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ اﺻﻮل آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه دﻟﻴﻠﻲ ﺷﺎرح دﻟﻴﻞ دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اوﻟـﻲ را‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺣﺎﻛﻢ و دوﻣﻲ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ. ﺷﺎرح ﺑﻮدن ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ اﺳﺖ:

ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﻣﻮﺿﻮع دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن آن.‬‬‬‬‬‬‬


‫ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪدادن: ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻨﺎع از دادن ﻧﻔﻘﻪ را ﺟﺮم ﺑﺪاﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﻪ را زوﺟﻪ ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ زوﺟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬


‫ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن: ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن رﺑﺎ را ﺟﺮم ﺑﺪاﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮ رﺑﺎي ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را رﺑﺎ ﻧﺪاﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬


‫ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺷﻜﻞ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺤﻮة ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗـﺼﺮف در ﺣﻜـﻢ‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺼﺮف در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ.‬‬‬‬‬‬‬ ‫رﺑﺎ ﺟﺮم اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬

‫رﺑﺎي ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر ﺟﺮم ﻧﻴﺴﺖ.‬ -> ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫رﺑﺎ ﺟﺮم اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬

‫رﺑﺎي ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ رﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ.‬ -> ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ راﺑﻄﺔ اﺻﻞ 761 ﺑﺎ اﺻﻞ 63 از ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﻴﻞ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ اﺻـﻞ 63‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮاي آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞ 761 ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﻜﻮت، اﺟﻤـﺎل،‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻌﺎرض و ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮن، ﻓﺘﻮاﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻣﻨﺒـﻊ ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣﻘـﻮق‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻛﻴﻔﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣـﺼﻠﺤﺖ اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻧـه؟