راه های ثبوت قذف

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:سب پيامبر و ائمه اطهار
مقاله قبلی:چگونگی اجرای حد قذف

راه های ثبوت قذف

(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين ) ذكرين ، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات و إن كثرن ؛ دو مرد عادل بايد شهادت بدهند كه اين شخص، فردی ديگر را قذف كرده است. اما اگر چند نفر زن شهادت بدهند، حتی اگر تعدادشان صد نفر هم باشد، شهادتشان قبول نمی شود.

(والإقرار مرّتين من مكلف حرٍ مختار ). فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمملوك مطلقاً والمكره عليه ؛ قذف با دو بار اقرار هم ثابت می شود. اقراركننده نيز بايد مكلف، آزاد و مختار باشد . پس اقرار كودک، ديوانه، بنده و مكره قبول نيست. پذيرفته نشدن شهادت مملوک هم به طور مطلق است، چه بالغ و عاقل باشد و چه نباشد، مگر اينكه مولايش او را تصديق كند.

ولو انتفت البينة والإقرار فلا حد ولا يمين علی المنكر ؛ در صورتی كه بينه يا اقراری نباشد، در اين صورت حد برداشته می شود و حتی نمی توان از فرد منكر قذف خواست تا قسم بخورد؛ چون قسم خوردن در امور مالی جايز است و نه در مسائل جزايی. بنابراين ، در اين حالت اصل بر برائت است.

(وكذا ما يوجب التعزير ) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين ، أو الإقرار من المكلف الحر المختار ؛ ومقتضی العبارة اعتباره مرّتين مطلقاً؛ تعزير هم همين طور است و مقتضای عبارت مصنف نيز اين است كه اقرار بايد، هم در حد و هم در تعزير، دو بار باشد.

وكذا أطلق غيره مع أنّه قد تقدم حكمه بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرّة ، إلا أن يحمل ذلك علی مرّتين فصاعداً؛ دانشمندان ديگر نيز همين نظر را قبول دارند و تفاوتی در اين ميان قائل نيستند. آنها گفته اند كه اقرار بايد دو بار باشد تا حد يا تعزير ثابت شود. پيش تر نيز در بحث لواط گفته شد كه اگر كسی كمتر از چهار بار اقرار كند كه من لواط كرده ام تعزير می شود. اين عبارت « كمتر از چهار بار »، « يك بار » را هم شامل می شود. بنابراين، اگر كسی يک بار به لواط اقرار كند، تعزير می شود. در اينجا هم اگر كسی يک بار به قذف اقرار بكند ، تعزير می شود، مگر اينكه عبارت « حكمه بتعزير المقر باللواط دون الأربع » را شامل « مرة » ندانيم و بگوييم كه منظور دو بار است و اگر دو مرتبه به چيزی اقرار كند كه موجب تعزير می شود، در اين صورت تعزير خواهد شد.

وفي « الشرائع » نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلی « قولٍ » مشعراً بتمريضه ولم نقف علی مستند هذا القول؛ البته مؤلف شرايع، دو بار اقرار را به قولی ناشناخته نسبت داده و با لفظ « قيل » آورده است . بنابراين، از واژه « قيل » می توان دريافت كه اين مسئله ضعيف است و دو بار اقرار لازم نيست . البته ممكن است برای حد دو مرتبه اقرار خواسته باشيم ، ولی دليلی نداريم كه تعزير هم حكم حد را داشته باشد . علاوه بر اين، مدرك و مستندی هم برای لزوم دوبار اقرار برای قذف، وجود ندارد.