راه های ثبوت وطی اموات

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تعريف استمناء
مقاله قبلی:حكم وطی اموات

راه های ثبوت وطی اموات

الف) شهادت

(ويثبت) هذا الفعل (بأربعة) شهود ذكور (علی الأقوی) كالزّنی و اللّواط، لأنّه زنی ولواط فی الجملة، بل أفحش فيتناوله عموم أدلّة توقف ثبوته علی الأربعة؛ اين فعل بنا بر اقوی با شهادت چهار مرد ثابت می شود، همان گونه كه زنا و لواط با شهادت چهار شاهد مرد ثابت می شود و چون اين عمل (وطی مردگان) نيز نوعی زنا و لواط است و حتی گناهش از آن بيشتر است، بنابراين چون عموم ادله می گويند كه برای اثبات زنا و لواط چهار شاهد لازم است، در اينجا هم چهار شاهد لازم است.

وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنّه شهادة علی فعلٍ واحد يوجب حداً واحداً كوطء البهيمة، بخلاف الزّنی واللّواط بالحيف إنّه يوجب حدين فاعتبر فيه الأربعة، لأنّها شهاده علی اثنين. و فيه نظر، لانتقاضه بال وطء الإكراهی، و الزّني بالمجنونة، فإنّه كذلك مع اشتراط الأربعة إجماعاً؛ بعضی گفته اند كه چهار شاهد نمی خواهد و با دو شاهد هم ثابت می شود. دليل ايشان اين است كه در وطی مرده تنها شهادت بر يك فعل است و اين يك فعل، تنها يك حد را ثابت می كند؛ چون طرف مرده است و مرده زنا نمی كند. بنابراين، تنها مرد زنا كرده است و چون زانی يك نفر است، بنابراين، دو شاهد كفايت می كند؛ مانند وطی حيوان. در وطی حيوان نيز نمی توان گفت كه حيوان زنا كرده يا زنا داده است، بر خلاف زنا و لواط با انسان زنده كه در آن دو حد واجب می شود. بنابراين، در آن چهار شاهد لازم است؛ چون شهادت بر دو فعل (زنا كردن و زنا دادن) است.

اين استدلال استدلال نادرستی است؛ برای اينكه در مسئلة زنده هم گاهی اوقات با شهادت بر زنا يك فعل ثابت می شود، ولی در عين حال بايد چهار نفر شهادت بدهند؛ مثل زنای اكراهی. كسی كه زنی را به اكراه وادار به زنا كند، خود مكره زانی است، ولی مكرهه زانی محسوب نمی شود، ولی با اين همه بايد چهار شاهد بر عمل مكره شهادت بدهند. زنا با زن ديوانه نيز برای زن ديوانه زنا محسوب نمی شود، ولي در آن فعل نيز بايد چهار شاهد شهادت بدهند. بنابراين، در وطی اموات هم چهار شاهد لازم است و فقها نيز به اتفاق به همين حكم رأی داده اند.

والمتحقّق اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل فی كثير من النصوص ما ينافی تعليله، وإن توقف الزنی علی الأربعة، و القتل علی الاثنين مع أنّه أعظم دليلٌ علی بطلانِ القياس. و الإقرار فرع الشهادة، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها؛ آنچه از روايات استفاده می شود، وجود چهار شاهد است و دليلی نداريم كه زنا اگر از يك طرف باشد، دو شاهد كافی است و اگر از دو طرف باشد، چهار شاهد لازم است. اين تعليل در روايات نيست. بلكه از بعضی روايات استفاده می شود كه علت آن نيست كه مستدل ذكر كرده بود. گذشته از اين شهادت بر زنا چهار شاهد می خواهد، اما شهادت بر قتل با دو نفر كفايت می كند. اگر دو نفر شهادت بدهند كه زيد عمر و را كشته است، پذيرفته می شود. ولی اگر دو نفر شهادت به زنا بدهند، قبول نمی شود با اينكه قتل از زنا بدتر است.

در بسياری از نصوص آمده است كه ثبوت زنا موقوف بر چهار شاهد است و البته اثبات قتل به شهادت دو عادل موقوف است، با اينكه قتل از زنا بدتر است. اين خود دليل بارزی بر بطلان قياس است. بنابراين، قياسی كه وطی با اموات را به وطی با بهيمه تشبيه می كند و معتقد است كه شهادت دو شاهد در آن كافی است، اشتباه و باطل است. اقرار نيز فرع شهادت است. بنابراين، چون در شهادت، شهادت چهار نفر معتبر است، در اقرار هم چهار مرتبه اقرار لازم است.


دوم: اقرار

(أو إقراره أربع مرّات) بشرائطها السابقة. و من اكتفی بالشاهدين اكتفی بالإقرار مرتين. و حيث ألحقنا الميت بالحی، فما يثبت بشهادة النساء فی الزنی بالحية يثبت هنا علی الأ قوی، للعموم مع احتمال العدم لقيام الشبهة الدارئة للحد، و ما تقدم؛ اين فعل با چهار بار اقرار، با شرايطی كه پيش از اين بيان شد، ثابت می شود. البته كسانی كه معتقدند دو شاهد برای اثبات آن كافی است، گفته اند كه در اقرار هم دو بار اقرار كفايت می كند.

اگر بگوييم ميت در تمام احكام حكم حی را دارد، بنابراين، همان طوری كه شهادت زنها نسبت به زنا با حی پذيرفته می شود، درباره زنا با ميت هم شهادت زنها به خاطر عموم ادله پذيرفته می شود. البته احتمال دارد كه بگوييم شهادت زنها در اينجا پذيرفته نيست و چون نمی دانيم با شهادت زنها می توانيم حد را جاری بكنيم يا نه، بنا بر قاعده « الحدود تدرء بالشبهات »، آن را نفی می كنيم. از طرف ديگر می دانيم كه قياس مرده با زنده باطل است.