روش حل تعارض قوانین

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مکاتب تعارض قوانین در دوره قدیم
مقاله قبلی:قلمرو تعارض قوانین

یكی از مسائل مهم كه در حقوق بین الملل خصوصی و به ویژه در مبحث تعارض قوانین مطرح بوده این است كه برای وضع قواعد حل تعارض بر چه اساس و مبنایی باید عمل شود. مقصود از روش حل تعارض، مبنا و نظریه كلی است كه بر پایه آن قانون گذار، اقدام به تعیین قواعد حل تعارض می كند، و این موضوع از آن جهت اهمیت دارد كه بر حسب آن كه چه روشی در پیش گرفته شود، نحوه نگرش به مسائل تعارض قوانین و پاسخ هایی كه به آن خواهیم داد، متفاوت خواهد شد.

به طور كلی در این زمینه دو روش شناخته شده كه معرف دو مكتب متفاوت است: یكی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب انسب كه در ذیل به بیان اجمالی آنها می پردازیم.

روش حل تعارض.JPG

روش اصولی یا جزمی

منظور از روش اصولی یا جزمی روشی است كه به موجب آن برای تعیین قواعد حل تعارض، نخست باید یك اصل یا عقیده جزمی مورد پذیرش قرار گیرد و قواعد كلی بر پایه آن استوار گردد. آن گاه حكم موارد خاص از آن قواعد كلی استنتاج گردد.

طرفداران این روش برآنند كه حقوق بی نالملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین ماهیت سیاسی دارد، این همان عقیده جزمی و اصل مفروض است كه مبنای روش جزمی در حل تعارض است. بر این اساس جنبه حقوقی تعارض قوانین تحت الشعاع جنبه سیاسی آن است زیرا آنچه بیشتر مورد توجه و عمل دولت ها قرار می گیرد احكام كاملاً نسبی است و هر دولتی با ملاحظه اوضاع و احوال و مصالح ملی خود راه حلی را می پذیرد.

بر اساس این شیوه هر گاه بخواهیم راه حلی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه ارائه دهیم، نخست باید ببینیم كشوری كه قاعده حل تعارض برای آن تعیین م یشود از كشورهای مهاجرپذیر است یا از كشورهای مهاجرفرست؛ اگر از دسته اول باشد مصلحتش در این است كه قانون اقامتگاه را حاكم بر احوال شخصیه بداند؛و چنانچه از گروه دوم است قانون ملی را صالح تلقی كند، همانند آنچه كه در مبحث تابعیت گفته می شود كه كشورهای مهاجرپذیر مصلحتشان در قبول سیستم خاك و كشورهای مهاجر فرست صلاحشان در پذیرش سیستم خون است.

به طوری كه ملاحظه می شود روش اصولی یا جزمی نتایجی نسبی به بار می آورد، از این رو آن را روش خاص الشمول و استنتاجی می نامند.

روش حقوقی یا انتخاب انسب

به خلاف روش اصولی یا جزمی، در روش حقوقی یا انتخاب انسب تنها بر اساس ملاحظات علمی و نظری، راه حل مناسب تعارض قوانین را در هر یك از دسته های ارتباط جست و جو می كنند، بی آن كه اصلی مسلم یا پیش فرضی قطعی مبنای عمل قرار گیرد. به سخن دیگر در این روش جنبه حقوقی بحث تحت الشعاع ملاحظات سیاسی قرار نمی گیرد، و برای هر دسته از مسائل بی آن كه شرایط و مصالح خاص هر كشوری مد نظر باشد. راه حل بر مبنای دلایل و توجیهات علمی مورد جست و جو قرار می گیرد، و بنابراین نتایج چنین روشی عام الشمول و تحلیلی خواهد بود. آنچه برای طرفداران روش حقوقی اهمیت دارد این است كه قاعده ای كه برای حل تعارض انتخاب می شود، از نظر حقوقی حاوی مناسب ترین راه حل باشد، با قطع نظر از آثاری كه برای هر كشوری در پی خواهد داشت، زیرا طبیعت حقوقی مسائل در همه جا یكسان است.

نتیجه بحث: به نظر می رسد مسائل تعارض قوانین در دسته های مختلف ارتباط طبیعت و ماهیت كاملاً یكسانی ندارند، زیرا از جنبه سیاسی و حقوقی متفاوتی برخوردارند، از این رو شاید مناسب تر آن باشد كه در تعیین قواعد حل تعارض هیچ یك از دو روش فوق را به طور مطلق مورد عمل قرار نداده بلكه متناسب با طبیعت هر دسته از مسائل به یكی از این دو روش عمل شود، پس باید دید موضوع مورد بحث بیشتر دارای جنبه حقوقی یا سیاسی است تا بر حسب آن از روش حقوقی یا اصولی استفاده شود.