زنا با محارم نَسَبی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:زنای مرد ذمی با زن مسلمان
مقاله قبلی:ادعای جهالت يا اشتباه

زنا با محارم نسبی

(وهو للزانی بالمحرم) النسبی من النساء (کالأم والأخت) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت؛ یعنی، آن کس که با یکی از محارم نسبی‌ خویش، همچون مادر، خواهر، خاله و ... زنا کند.

با نگرش به قید نسبی بودن، موارد زیر در عمل، از این قسم بیرون‌اند:

1ـ امّا غیره من المحارم بالمصاهرة کبنت الزوجة وأمها، فکغیرهن من الأجانب علی ما یظهر من الفتاوی؛ یعنی، زنانی که محرمیت با آنان از راه مصاهره و خویشاوندی بوده است؛ مانند زنا با دخترِ زن، که ربیبه است، و مادر زن. آیا حكم اینان نیز کشتن با شمشیر و مانند شمشیر است یا نه؟ می‌فرماید: «اینان مانند دیگر زنان اجنبی‌اند که شخص با آنان زنا می‌کند؛ همچنان‌که از فتوای اصحاب برمی‌آید».

والأخبار خالیة من تخصیص النسبی؛ البتّه، اخبار فقط درباره ی محارم نسبی نیست. آنچه در اخبار آمده، زنا با محارم است.

بل الحکم فیها معلق علی ذات المحرم مطلقاً؛ یعنی، حکم بر زنانی که از محارم‌اند، معلّق است. اما در روایات، نه از محارم نسبی بلکه، به اطلاق از محارم سخن رفته است. به هر روی، قتل با شمشیر، ویژه ی زنا با محارم نسبی است.

2ـ امّا من حرمت بالملاعنة والطلاق واخت الموقَب وبنته وأمّه فلا؛ امّا، اگر مردی زنی را لعان کرده، از او جدا شد و سپس با او زنا کرد؛ یا زنی را طلاق داد و پس از طلاق و عُدّه با او زنا کرد؛ یا با خواهر، دختر یا مادر مردی که او را ایقاب كرده بود، (یعنی با او لواط کرده بود) زنا کرد؛ حکم زنا با اینان، مانند حکم زنا با محارم نسبی نیست.

وأن حرمن مؤبدأ؛ حرمت ایشان ابدی است و نمی‌توان، به هیچ وجه، با آنان ازدواج کرد. امّا اگر کسی با ایشان زنا کند، مثل آن است که با زنی اجنبی یا غیرمحرم نسبی زنا کرده است [و حدّ او قتل با شمشیر نیست].

3ـ وفی إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه به فی کثیر من الأحکام للخبر؛ زنا با زنی که از راه رضاع بر انسان حرام شده باشد، مثلاً خواهر رضاعی، آیا حکم زنا با محرم نسبی را دارد یا نه؟ می‌فرماید: وجهی دارد که بگوییم زنی که از محارم رضاعی باشد، همچون محارم نسبی است.

چون در روایت آمده است: «کل ما یحرم بالرضاع یحرم بالنسب»؛ یعنی در روایت، بیشتر احكام محارم نسبی درباره ی محارم رضاعی نیز اثبات شده است.

لکن لم نقف علی قائل به والأخبار تتناوله؛ امّا کسی نگفته که در «ما نحن فیه» محارم رضاعی مانند محارم نسبی‌اند. امّا اخبار آنان را نیز شامل می‌شود.

4ـ وفی إلحاق زوجة الأب والابن وموطؤة الأب بالملك بالمحرم النسبی قولان؛ یعنی، اگر کسی با زن پدرش یا با زن پسرش یا با زنی که پدرش او را از راه ملک وطی کرده زنا كند، آیا حکم آن نیز مانند زنا با محارم نسبی است؟ در این باره دو قول آمده است:

اول: من دخولهن فی ذات المحرم؛ از یک سو، از محارم به شمار می‌آیند؛ مثلاً زن پدر و زن پسر از محارم‌اند پس زنا با ایشان هم، موجب حدّ با سیف و مانند سیف می‌شود.

دوم: واصالة العدم؛ از سویی دیگر، شک می‌کنیم که آیا حدّ زنا با محارم نسبی بر ایشان روا است یا نه؟ اصل این است که چنین نباشد؛ زیرا، این مورد مجرای اصل برائت است.

ولا یخفی ان إلحاقهن بالمحرم دون غیرهن من المحارم بالمصاهرة تحکم؛ اگر بپذیریم زن پدر و زن پسر در حکم، مانند محارم نسبی‌اند و زانی با ایشان باید با شمشیر کشته شود؛ امّا «محارم بالمصاهره» را در حکم محارم نسبی ندانیم، خود نوعی تحکّم [و زورگویی] به شمار می‌آید. یعنی تفسیر مشکل است و تمایز نهادن میان زوجۀ «أب» و زوجۀ «ابن» با «محارم بالمصاهره»، مثل دختر زن و مادر زن، تکلّف دارد.

نعم یمکن یقال دلّت النصوص علی ثبوت الحکم فی ذات المحرم مطلقاً فیتناولهن؛ یعنی، ممکن است گفته شود که بنابر نصوص، اگر کسی با زنی که به او محرم است، زنا کند؛ حدّش کشتن با شمشیر است. این کلام مطلق است و همۀ محارم را در برمی‌گیرد.

وخروج غیرهن بدلیل آخر کالإجماع لا ینفی الحکم فیهن مع ثبوت الخلاف؛ اگر بخواهیم دیگران را از این شمول خارج کنیم، به دلیلی دیگر بایسته است. زیرا، خروج دیگران باعث نمی‌شود در جایی که اجماع بر خروج نیست [و وجود اختلاف در مسئله ثابت شده است] ما بخواهیم آنان را هم خارج کنیم.

لکن یبقی الکلام فی تحقق الإجماع فی غیرهن؛ یعنی، آیا در خارج كردن اینان دلیلی هست یا نه؟ مثلاً «محارم بالمصاهره» گفته شده که اجماع است و اینان خارج‌اند. امّا از کلمات اصحاب چنین اجماعی برنمی‌آید که در آن درباره ی محارم به تفصیل سخن رفته باشد. مثلاً بعضی از محارم را از حکم محارم نسبی خارج کنند و کشتن ایشان را با شمشیر جایز ندانند و بعضی دیگر را خارج نکنند.