سرقت انسان آزاد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:سرقت بنده
مقاله قبلی:بریده نشدن دست در سرقت بنده از مال مولا

سرقت انسان آزاد

(الخامسة: لا يقطع سارق الحر و إن كانَ صغيرا)، لأنّه لا يعد مالا (فإن باعه قيل) و القائل الشَّيخ و تبعه العلّامة: (قُطع) كما يقطع السارق، لكن لا منْ حيث إنَّه سارقٌ، بلْ (لفساده في الأرض ). و جزاء المفسد القطع (لا حداً) بسبب السرقة؛ اگر كسی شخص آزادی را بدزدد ، هرچند صغير باشد، دستش را قطع نمی كنند؛ زيرا شخص آزاد مال نيست ، اما اگر بنده ای را بدزدد ، چون بنده مال است، در اين صورت دستش قطع می شود. اگر شخص آزادی را بدزدند و بفروشند، طبق نظر شيخ و علامه دست سارق قطع می شود، زيرا اين عمل او مانند سرقت مال است . اما قطع كردن دست او به سبب سارق بودنش نيست ، بلكه به خاطر اين است كه مفسد فی الارض به شمار می رود و مجازات مفسد قطع دست است؛ چون آيه شريف می فرمايد: ﴿يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف﴾ اما شارح می فرمايد كه اين استدلال درست نيست؛ زيرا اگر ما چنين كسی را كه حری را دزديده و فروخته است، مفسد فی الارض بدانيم، حاكم بايد ميان چهار مجازات مخير باشد، يا او را بكشد، يا دست و پايش را به طور خلاف قطع كند، يا سلبش كند و يا تبعيدش كند، نه اينكه تنها بتواند دست او را قطع كند.

ويشكل بأنّه إن كان مفسداً محارباً فاللّازم تخير الحاكم بين قتله و قطع يده ورجله منْ خلاف إلي غير ذلك منْ أحكامه لا تعيين القطع خاصةً. وما قيل: منْ أنَّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة النَّفس أولي فوجوب القطع فيه أولي، لا يتم أيضا ، لأنّ الحكم معلَّقٌ علي مالٍ خاص يسرق علي وجه خاص: و مثله لا يتم في الحر. و مطلق صيانته غير مقصودةٍ في هذا الباب ، كما يظهر من الشّرائط، و حملُ النَّفس عليه مطلقاً لا يتم؛ بعضی گفته اند كه در سرقت مال برای اين دست سارق را قطع می كنند كه مال حفظ و حراست شود و چون حفظ جان از حفظ مال اولی است، وقتی بنا شد، در سرقت مال دست سارق را قطع كنيم، در سرقت انسان نيز به طريق اولی بايد بتوانيم دست سارق را قطع كنيم. اما شارح می فرمايد كه اين دليل نيز درست نيست؛ زيرا حكم قطع دست معلق بر مال خاصی است كه به گونه خاصی سرقت شده باشد؛ مثلاً مال در حرز باشد، اما شخص آزاد اين شرايط را ندارد. علاوه بر اين، در باب سرقت، تنها حفظ مال، مقصود نيست و اين مطلب از شرايط سرقت معلوم می شود. بنابراين، حمل جان بر مال درست نيست.

وشرائطُه لا تنتظم في خصوصيةِ سرقةِ الصغير و بيعه دون غيره من تفويته و إذهابِ أجزائه. فإثبات الحكم بمثل ذلك غير جيد، و منْ ثم حكاه المصنَّف قولا. وعلي القولين لو لم يبعه لم يقطع، و إن كانَ عليه ثياب أو حلي تبلغ النِّصاب، لثبوت يده عليها. فلم تتحقَّقْ سرقتهما؛ اگر كسی بگويد اين شرايط در سرقت و فروختن صغير وجود دارد ولی اگر صغير را از بين ببرد، يا اجزای او را قطع كند، اين شرايط وجود ندارد، اين مشكل است. اثبات حكم قطع دست به خاطر حفظ، نيكو نيست. از اين جهت مصنف آن را با عبارت « قول » آورده است كه اگر كسی شخص آزادی را بدزدد، دستش قطع می شود و اين دليل بر ضعف آن قول است. بنا بر دو قول، يعنی قول به قطع دست و قول به عدم قطع، اگر شخص آزاد را سرقت كند و نفروشد، دستش را نمی برند هرچند لباس يا زينتی داشته باشد كه ارزش آن به اندازه نصاب سرقت باشد؛ زيرا شخص آزاد، اعم از كبير يا صغير، خودش بر لباس تسلط دارد، اما اگر لباس را بدزدد، دستش قطع می شود. ولی اگر او را با لباس بدزدد، در اين صورت دستش قطع نمی شود.

نعم لو كان صغيراً علي وجه لا تتَحقَّقُ له اليد اتجه القطع بالمال و مثله سرقة الْكبير بمتاعه وهو نائم. أو سكرانٍ، أو مغمي عليه، أو مجنون؛ اگر صغير خيلی كوچک باشد؛ مثلاً كودكی پنج يا شش ماهه باشد و كسی او را بدزدد، در صورتی كه ارزش لباس او به حد نصاب قطع برسد، دست سارق را می برند؛ زيرا صغير تسلط ندارد، بلكه از آنجا كه هم صغير و هم لباس صغير خيلی كوچک است، در يد سارق قرار می گيرد. بنابراين، سارق هم صغير و هم لباس او را دزديده است. همچنين اگر كسی، فرد كبيری را كه خواب يا مست، يا بيهوش و يا ديوانه است، با لباس و متاعش بدزدد، دستش را می برند؛ چون در اين موارد صاحب لباس بر لباس خود تسلط ندارد و دزد هم بر خودش و هم بر لباسش تسلط پيدا می كند.