سیستم انگلیسی - امریکایی و اصل قابلیت اجرای احکام خارجی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن
مقاله قبلی:سیستم فرانسوی و اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی


در سیستم کامن لا شرایط زیر باید رعایت گردد:

شرایط سیستم کامن لا.JPG

به لحاظ برخی تفاو ت ها شایسته است قدری توضیح پیرامون شرایط فوق ارائه شود.

صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم

این شرط مهترین شروط است. برای اجرای احکام خارجی دادگاه صادرکننده حکم باید از لحاظ بین المللی اما طبق موازین کامن لا واجد صلاحیت باشد. دادگاه های انگلیس و امریکا صلاحیت دادگاه فرانسه را که طبق ماده 14 قانون مدنی فرانسه مبتنی بر تابعیت است بی اعتبار می دانند.

مهم ترین قاعده صلاحیت در این سیستم، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده است. در مورد اشخاص حقوقی محل فعالیت تجاری؛ اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال، دعاوی مربوط به قراردادها و انواع جرم (مدنی) و شبه جرم نیز در صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد، محل وقوع جرم (مدنی) و شبه جرم است.

نکته دیگر این که هرگاه حکم دادگاه خارجی بدون توجه به اصل مصونیت صادر شده باشد، قابل شناسایی یا اجرا نیست. یعنی اگر حکمی علیه اشخاصی که طبق حقوق بین الملل عمومی دارای مصونیت سیاسی هستند (مانند دیپلمات ها) صادر شده باشد قابلیت اجرا ندارد.

دادرسی صحیح و منظم

به نظر حقوقدانان امریکایی حکم صادره از مرجع خارجی در صورتی می تواند در امریکا شناسایی و اجرا گردد که پس از یک دادرسی منظم صادر شده باشد.این مبتنی بر اصل 14 الحاقی قانون اساسی امریکا است که به« رعایت آئین قانونی » (به انگلیسی: Due process of Law)معروف است.

قطعی بودن حکم

مادام که حکم صادره در دادگاه خارجی نهایی نشده باشد قابل اجرا نیست. البته قابلیت فرجام خواهی حکم خارجی با قطعی بودن آن منافات ندارد.

محاکم در انگلیس معمولاً از اجرای احکام مربوط به نفقه زوجه و مخارج فرزندان به دلیل قطعی ندانستن حکم، خودداری می کنند، زیرا میزان نفقه ممکن است به موجب شرایط شخص واجب النفقه تغییر داده شود. حال آن که در فرانسه چنین نیست.

در حقوق ایران نیز شرط قطعی و لازم الاجرا بودن حکم ضمن ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مندرج است.

معین بودن مبلغ مورد حکم

دادگاه های انگلیس حکمی را که دقیقاً مبین مبلغ معینی پول نباشد اجرا نمی کنند. مثلاً احکام مربوط به تسلیم یک مال منقول یا اجرای یک قرارداد قابل اجرا تلقی نمی شود. احکام مربوط به محکومیت پرداخت مالیات یا جریمه نقدی نیز قابل اجرا نیست.

عدم تحصیل حکم از راه تقلب

حکم دادگاه خارجی نباید ناشی از تقلب باشد. تقلب ممکن است به طرق و صور مختلفی ظاهر گردد. برای مثال اگر دادگاه خارجی بر اثر شهادت دروغ گمراه شده باشد، یا محکوم له به طور متقلبانه مانع دسترسی دادگاه به اطلاعات مؤثر در نتیجه پرونده شده باشد. دادگاه های انگلیس در صورت وجود قرائن نسبتاً قطعی ایراد تقلب در صدور حکم را رسیدگی می کنند هر چند دادگاه صادرکننده رأی قبلاً به چنین ایرادی رسیدگی و آن را رد کرده باشد، به خلاف دادگاه های امریکا که ایرادهای رد شده در دادگاه صادرکننده حکم را مورد رسیدگی دوباره قرار نمی دهند.

عدم مخالفت حکم با نظم عمومی

در سیستم کامن لا نیز، همانند نظام های حقوق نوشته مثل فرانسه و ایران، شناسایی و اجرای حکم خارجی منوط به عدم مخالفت با نظم عمومی کشور اجرا کننده است.

البته در مورد این شرط اشاره به این نکته شایسته است که مفهوم نظم عمومی در سیستم فرانسوی وسیع تر از آن در سیستم کامن لا است، زیرا در نظام فرانسوی نظم عمومی شامل برخی موارد شرط عدم تقلب و دادرسی منظم نیز می گردد.