سیستم فرانسوی و اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:سیستم انگلیسی - امریکایی و اصل قابلیت اجرای احکام خارجی
مقاله قبلی:شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی

اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی، یا شناسایی محدود تا سال 1964 به طور وسیع در محاکم فرانسه مورد عمل بوده است. پس از آن که تحت تأثیر ملاحظات بین المللی شناسایی احکام خارجی به طور محدود پذیرفته شد.رویه قضایی فرانسه بر حق حاکمیت قضایی فرانسه تکیه داشت. در نتیجه دادگاه های فرانسه پیش از دستور اجرایی حکم خارجی، حق تجدید نظر ماهوی را برای خود محفوظ می دانستند.

محاکم فرانسه برای توجیه رویه خود به ماده 2123 قانون مدنی و ماده 546 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه استناد می کردند. طبق ماده 2123 احکام صادره از محاکم خارجه در صورتی در فرانسه قابل اجرا است که توسط یک دادگاه فرانسوی قابل اجرا اعلام شود، و ماده 546 نیز قابلیت اجرای احکام خارجی را تنها وفق ماده 2123 می پذیرد.

اما دیوان تمیز فرانسه در 1964 رویه معمول در محاکم فرانسه را نقض کرد و با تفسیری تازه از مقرره فوق اعلام کرد که اجرای احکام خارجی متوقف بر ورود دادگاه فرانسوی به ماهیت دعوی و تجدید نظر نیست. اما با وجود این، همچنان امکان اجرای احکام خارجی در فرانسه نسبت به سیستم انگلیسی و امریکایی محدود است.

شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در فرانسه

طبق رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه پیش از صدور دستور اجرای حکم خارجی شرایط ذیل باید احراز گردد:

شرایط صدوردستور.JPG

توضیحی کوتاه درباره هر یک از این شرایط به فهم بهتر سیستم فرانسوی کمک خواهد کرد.

صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم

این مهم ترین شرطی است که برای شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی لازم است. آیا دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوی دارای صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این صلاحیت، که در فرانسه به صلاحیت بین المللی یا صلاحیت عام موسوم است، باید طبق قواعد حقوق فرانسه احراز گردد. منظور این است که محاکم فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگا ههای فرانسه باشد خودداری می کنند. طبق مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه، دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط محاکم فرانسه صالحند، مگر این که طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.

غیر از موارد مندرج در موارد فوق، محاکم فرانسه، حکم سایر موارد را با استفاده از قواعد ناظر بر تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها معین م یکنند. البته دولت فرانسه در رابطه خود با کشورهایی که با فرانسه قرارداد دو جانبه درباره اجرای متقابل احکام دارند، عملاً از مقررات مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه اعراض کرده است.

- در ایران نیز شرط صلاحیت مرجع صادرکننده حکم پیش بینی شده است. در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 ضمن شرایط قابل اجرا بودن احکام مدنی خارجی چنین مندرج است:«...6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد»

رعایت دادرسی منظم

پیش از صدور دستور اجرای حکم باید این مسئله بررسی شود که آیا دادگاه صادرکننده حکم قواعد آئین دادرسی را طبق قانون مقر دادگاه رعایت کرده است یا نه؟ طبق یکی از قواعد ثابت حقوق بین الملل خصوصی آئین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است. دیوان تمیز فرانسه طی رأیی در نهم ژانویه 1951 رعایت این شرط را الزامی دانسته است. دادگاه های فرانسه این را یک مسئله مربوط به نظم عمومی تلقی می کنند.

صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی

آنچه در مورد این شرط مهم است این است که صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی مطابق با چه سیستمی باید تعیین گردد؟ در نظام فرانسه دادگاه باید ببیند آیا دادگاه خارجی قانون صلاحیت دار را طبق سیستم حل تعارض فرانسه انتخاب کرده یا نه، و اگر نه آیا آن قانون از نظر محتوی با قانونی که طبق سیستم فرانسه صلاحیت دار بوده یکسان است یا نه؟ البته برخی حقوقدانان فرانسه با این موضع نظام فرانسوی مخالفت کرده اند و برآنند که تعیین قانون صلاحیت دار باید در اختیار همان محکمه خارجی صادرکننده رأی باشد.

به اعتقاد نی بوآیه قاعده حل تعارض فرانسه در مورد احکام خارجی، تنها در صورتی ملاک است که آن قاعده قانون داخلی فرانسه را صلاحیت دار بشناسد. به نظر می رسد رویه قضایی فرانسه در مواردی که صلاحیت قانون داخلی فرانسه مطرح نبوده است، رعایت قاعده حل تعارض فرانسه را ضروری ندانسته است. به نظر می رسد در حقوق ایران نیز با توجه به مفاد ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 972 قانون مدنی دادگاه ایرانی در موقع رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مطابق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران احراز کند، به ویژه در مواردی که طبق این قواعد قانون داخلی ایران صلاحیت دار است.

عدم مخالفت حکم با نظم عمومی

شرط عدم مغایرت حکم خارجی با نظم عمومی فرانسه از شرایطی است که همواره مورد توجه محاکم فرانسه بوده است.در این خصوص توجه به دو نکته لازم است:

اول این که در شناسایی و اجرای احکام خارجی اثر خفیف نظم عمومی مطرح است و نه اثر شدید آن، زیرا در اینجا در واقع مرحله اثرگذاری حق است و نه ایجاد حق.

دوم این که به لحاظ نسبی بودن نظم عمومی مسئله تشخیص مخالفت حکم با نظم عمومی کشور محل اجرای حکم، شرایط زمان اجرا ملاک است و نه زمان صدور حکم.

در فرانسه همچنین اگر حکمی مخالف حکم خارجی از سوی محاکم فرانسه صادر شده باشد، اجرای حکم خارجی مخالف نظم عمومی تلقی می گردد.