شرايط قبول شهادت

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:مرور زمان در شهادت به زنا
مقاله قبلی:تعداد بينه در اثبات حد زنا

شرايط قبول شهادت

1- (ويشترط) في قبول الشهادة به (ذكر المشاهدة) للإيلاج [يعني، إدخال] (كالميل في المكحلة) فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقاً؛ يكی از شرايط شهادت، اين است كه شهود ادعا كنند زنای مرد و زن را به چشم ديده اند؛ آن گونه كه ميل به سرمه دان فرو رود. البتّه، تحقّق اين حالت بسيار بعيد است كه شاهدان بگويند: «ما ديديم مرد آلت خويش را داخل و خارج می كرد. بنابراين، اگر نشانی ها چندان كه بايد يقين آور و دقیق نباشند، و فقط بگويند: « شاهديم كه زنا كرده اند » كافی نيست.

وقد تقدم في حديث ماعز ما ينبه عليه؛ جمله ای در حديث ماعز است كه بر اين مسئله دلالت می كند. چون پيامبر (صلي الله عليه و آله ) به وی فرمود: « أفنكتها »؟،کلمه « نكتها » در زبان عربی ، به معنای وطی است ، يعنی همان گونه كه مردان با همسرانشان نزديكی می كنند با وی نزديكی كرده ای؟ عرض كرد: « آری من هم به اين گونه نزديكی كردم ». سپس پيامبر (صلي الله عليه و آله) وی را حد رجم فرمودند.

وروي أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يرجم الرجل والمرأة حتي يشهد عليهما أربعة شهداء علي الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة»؛ أبوبصير از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است كه فرمود: «مرد و زن را رجم نمی كنند ، مگر آنكه چهار شاهد [آن گونه كه ذكر شد] بر زنای ايشان شهادت دهند».

في صحيحة الحلبي عنه قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج؛ در صحيحة حلبی نيز همين معني آمده است.

'2- « وكذا لا يكفي دعوي المعاينة حتي يضموا إليها قولهم من غير عقد ولا شبهة إلي آخر ما يعتبر »؛ می فرمايد : «اينكه شهود ،تنها ادعا كنند كه :« ديديم كه او داخل و خارج می كرد » كافی نيست مگر آنكه بگويند: « ميان اين دو عقدی نبوده است » شبهه ای نيز در كار نباشد ؛

اگر نه، زنا ثابت نمی شود. زيرا شايد ايشان زن و شوهر بوده اند يا وطی آنان از روی شبهه باشد. بنابراين بايد بگويند: «ديديم كه اين دو با هم جماع می كردند، عمل ايشان از روی شبهه نبود و رابطه زوجيت نيز ميانشان نيست».

نعم تكفي شهادتهم به (من غير علم بسبب التحليل)؛ گاه می گويند: « ما می دانيم كه عقد نكرده اند »،یا: «ما می دانيم كه شبهه ای نبوده است و اين دو زنا كرده اند»؛ گاه نيز می گويند: « ما سببی بر حلّيت ايشان سراغ نداريم ».اگر اين جمله را بگويند، كافی است.

بناء علي إصالة عدمه؛ زيرا نخستين اصل وطی، نبود حلّيت است مگر آنكه سببی مانند عقد يا ... آن را از بين ببرد . پس اگر شهود بگويند: «ما ديديم كه اين دو چنان كردند، اما اگر سبب تحليلی ميان ايشان بوده يا نبوده است، از آن بی خبريم، شهادتشان پذيرفته می شود».

(فلو لم يذكروا) في شهادتهم (المعاينة) علي الوجه المتقدم، (حدوا) للقذف، دون المشهود عليه؛ اگر در شهادتشان ديدن را به نحوی كه ذكر شد [مانند ميل در سر مردان]، بيان نكنند، حد قذف بر ايشان جاری می شود؛ اما بر متهم، كه مشهودعليه است، حدی جاری نمی شود.

وكذا لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم ولا نعلم سبب التحليل ونحوه؛ همچنين ، اگر به نحوی كه در ديدن معتبر بوده است شهادت بدهند، اما نگويند: « ما سبب حلّيت را نمی دانيم »و فقط بگويند: « ما ديديم »، باز هم حد قذف بر آنان جاری می شود ليكن بر متهم، مشهودعليه، حدی جاری نمی شود.


3- (ولا بد ) مع ذلك كله (من اتفاقهم علي الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد )؛ سخنان شهود در شهادت بايد يكسان باشد. برای مثال ، يكايک آنها درست چنين بگويند: « ما ديديم اين زن و مرد در مكان و زمانی خاص، اين عمل را انجام دادند »هم مكان را معين كنند و هم زمان را.

(فلو اختلفوا) في أحدها؛ بأن شهد بعضهم علي وجه مخصوص والباقون علي غيره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية، أو بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره (حدوا للقذف )؛ اما اگر در شهادتشان اختلاف بود ، برای مثال در بيان كردن شيوه زنا ويا زمان ومكان آن اختلاف داشتند، حد قذف بر تمامی آنان جاری می شود.

وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من ذكر الثلاثة في الشهادة والاتفاق عليها؛ از ظاهر كلام مصنّف و غيرمصنّف چنين بر می آيد كه سه امر پيشين، فعل، زمان و مكان، بايد در شهادت شهود ذكر شود و درباره ی يک يک آنها با يكديگر هم رأی باشند.

فلو اطلقوا أو بعضهم حدوا وإن لم يتحقق الاختلاف؛ بنابراين، اگر شهادت همه ی شهود، مطلق بود يعنی گفتند: « ما ديديم اين دو با هم زنا می كنند، سبب حليتی هم ميان ايشان سراغ نداشته ايم» اما مكان و زمان را ذكر نكردند ، يا برخی از ايشان اين سه نكته را بيان كردند ، و برخی ديگر بيان نكردند و به اطلاق شهادت دادند ، يعنی بعضی مقيد شهادت دادند و بعضی مطلق ، اگر چه ميان مطلق و مقيد اختلافی نيست، شهادتشان مختلف به شمار می رود و بر همه ايشان حد قذف ثابت می شود.

مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق؛ البته، احتمال دارد كه اگر شهادت مطلق باشد و از كيفيت فعل، زمان و مكان نيز مطلبی گفته نشود، باز شهادتشان قبول شود.

لإطلاق الأخبار السابقة وغيرها؛ چون در آنچه پيش تر آمد اطلاق بر شهادت بود و قيدی ديگر بر آن افزوده نشده بود. هنگام شهادت، ديگر درباره چگونگی زنا، مكان و زمان آن از آنان پرسيده نمی شود.

واشتراط عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة؛ اما، اگر در شهادتشان هر يک از سه كيفيت فعل، زمان و مكان را ذكر كردند ديگر نبايد ميان آنها اختلافی باشد.

4- وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة؛ يكی ديگر از شرايط اجرای حد اين است كه وقتی شهودی می خواهند شهادت بدهند، شرط است كه همه « دفعةً واحدةً » شهادت بدهند.

معناي « دفعةً واحدةً » اين نيست كه همزمان سخن بگويند، بلكه منظور آن است كه نبايد ميان ايشان تراخی باشد ؛ يعني اولی كه شهادت داد، دومی، سومی و چهارمی هم به ترتيب بعد از وی شهادت بدهند و درنگی در ميان نباشد.

بمعني أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفاً؛ يعنی، تراخی و فاصله عرفی ميان شهادات نباشد.

لا بمعني تلفظهم بها دفعة و إن كان جائزا؛ اين شرط به آن معنا نيست كه همزمان سخن بگويند؛ اگرچه اين كار (همزمان سخن گفتن) هم جايز است.

(ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي) (حدوا ولم يرتقب الإتمام) لأنه لا تأخير في حد؛ اما می فرمايد: «اگر سه تن آمدند شهادت دادند و چهارمی نبود، اين سه را با عجله حد می زنند و صبر نمی كنند تا چهارمی بيايد ؛ هرچند چهارمی هم به سرعت بيايد و در صورتی كه چهارمی هم پس از آن آمد و شهادت داد، وی را هم حد قذف می زنند زيرا نبايد ميان شهادتها فاصله بيافتد.

وقد روي عن علي (عليه السلام ) في ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا فقال علي (عليه السلام): أَين الرابع ؟ فقالوا الآن يجيء فقال (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة؛ روايت شده است كه نزد حضرت علی (عليه السلام) سه نفر شهادت دادند كه مردی زنا كرده است. حضرت فرمودند: « چهارمی كجاست؟ » گفتند: « الآن می آيد » حضرت علی (عليه السلام ) فرمودند: « اينان را حد بزنيد و يک لحظه هم مهلت ندهيد.» زيرا، در اجرای حدود، لحظه ای هم نبايد درنگ كرد.

مسئله

وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم علي الإقامة قولان؛ سخن بر اين بود كه نبايد ميان شهادتها تراخی باشد؛ اما آيا لازم است كه شهود، قبل از اقامه شهادت، با هم به دادگاه حاضر شوند يا نه؟ می فرمايد: « در مسئله دو نظر است ».

الف) اختار أولهما العلامة في القواعد؛ علامه حلی (رحمه الله)، در قواعد گفته اند: « آری، بايد با هم در دادگاه حاضر شوند ».

ب) وثانيهما في التحرير؛ نظر دوم را كه گفته است: « لازم نيست »، در [كتاب] تحرير پذيرفته است.

وهو الأجود؛ شارح می گويد: « قول دوم كه در تحرير فرموده، بهتر است ».

لتحقق الشهادة المتفقة وعدم ظهور المنافي؛ چون ميان شهادتها نبايد تراخی باشد، همه شهود بايد حاضر باشند كه در اين حالت نيز هست .

از سوی ديگر، دليلی منافی اين مطلب نيز وجود ندارد كه بيان كند: « بايد با هم وارد شوند و در غير اين صورت اخلالی در شهادت به وجود می آيد ». مع الشك في اشتراط الحضور دفعة؛ افزون بر اين ، ما نمی دانيم كه آيا لازم است يک دفعه به دادگاه بيايند يا نه؟ می گوييم اصل بر نبود آن است و به خاطر شک در تكليف، اصل برائت را جاری می كنيم.

والنص لا يدلّ علي أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات؛ روايت ها هم بيش از اينكه: « بين شهادت ها نبايد فاصله و تراخی باشد » دلالت نمی كنند. اينجا نيز، فرض بر آن است كه در شهادت تراخی و فاصله نيست و اين، هنگام شهادت دادن است، نه هنگام آمدن و حضور در جلسه.

ويتفرع عليهما ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير، فعلي الأ ول يحدون هنا بطريق أولي؛ بيانی متفرّع بر این دو قول این است که: « اگر نه به يک باره ، بلكه به تلاحق (يكی پس از ديگری) آمدند اما شهادت ها چندان به هم پيوسته بود كه تأخيری پديد نیامد، بنا بر قول اول كه گفته اند: « بايد با هم وارد مجلس شوند » شهود را حد می زنند. حال ، چرا می گويد به طريق اولی ؟ چون با هم و يک دفعه در مجلس شهادت ، حاضر نشده اند. علت ديگر اين است كه هنگام حكم دادگاه به شهادت ، غايبان رسيده اند و بی تأخير شهادت داده اند. بنا بر قول اول که می گوید: « بايد با هم بيايند » به طريق اولی، بر ايشان حد جاری می شود ؛ چون فرض بر آن است كه با هم نيامده اند و هنگام شهادت نيز همه حاضر نبوده اند، اما نگذاشتند كار به تراخی بيانجامد.

وعلي الثاني يحتمل القبول وعدمه؛ اما بنا بر قول دوم، شرايط شهادت فراهم بوده است چون بنابراين قول، نبايد بين شهادتها فاصله باشد .فرض هم بر اين است كه در « ما نحن فيه » بين شهادتها فاصله نيافتاده است. با اين حال، بنابراين قول، ممكن است شهادتشان پذيرفته نشود.

دليل پذيرفته نشدن شهادت: نظراً إلي فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة؛ چون در حال اقامه، همه شهود حاضر نبوده اند، پس حد بر ايشان جاری می شود.

دليل پذيرفته شدن شهادت: وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع وهي تأخير حد القذف فإنه لم يتحقق هنا؛ تأخيری در كار نبوده است پس نمی توان ايشان را حد زد. منظور از عبارت « وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع » يعنی تأخير، حال آنكه، اينجا تأخيری در كار نبوده است.

وحيث يحد الشاهد أولاً قبل حضور أصحابه اما مطلقاً أو مع التراخي (فإن جاء الآخرون) بعد ذلك (وشهدوا حدوا أيضاً)؛ مسئله ديگر اين است كه اگر همه شهود حاضر نباشند و نخستين شاهد ، شهادت دهد ، خواه تراخی صورت گرفته باشد يا نه، مسلّم است كه وی را بايد حد زد.

نظر برگزيده

پرسش اين است كه « در صورت حاضر نبودن چهار نفر شهود ؛ چرا قاضی به اولی اجازه می دهد كه شهادت بدهد تا بعد بخواهد او را حد بزند » بنابراين، قاضی بايد صبر كند تا چهار نفر حاضر شوند، سپس، يكی پس از ديگری و بدون تراخی، شهادت دهند.

قاضی، در صورت پی بردن به شرعی نبودن شهادت بايد مانع اقامه آن شود. در حالتی كه ذكر شد ، شهادت شرعی نيست و شاهد را فاسق می كند. شاهد، نخست قاذف شده سپس فاسق می شود و اين معصيت به شمار می رود. برای آنكه چنين نشود، قاضی بايد بگويد: «خاموش باش تا ديگران نيز بيايند».

مسئله ای كه مطرح شد، مطابق فتوای اصحاب و مستند به بعضی روايات است . اما به هر حال، دشوار است . يكی كه برای رضای خدا می خواهد بگويد: « ديده ام فلانی زنا كرده است » و نمی خواهد كسی را قذف كند ، ديگران هم كه پس از آن و به تراخی می آيند و شهادت می دهند پس چرا بايد حد زده شوند؟ اما اصحاب فتوا داده اند و ما نيز چاره ای جز تسليم نداريم.