شرکت در قتل عمد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫‫‫اﻟﻒ) ﺗﻔﺎوت ﺷﺮﻛﺖ و اﺷﺘﺮاك در ﻗﺘﻞ

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻣﻮاد 412 و 512 ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ در ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﺑﺎ اﺷﺘﺮاك در ﻗﺘﻞ در ﺑﺎب دﻳﺎت ﺗﻔﺎوت دارد. در اﺷﺘﺮاك، ﺳﺨﻦ از راﺑﻄﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو راﻧﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻠﻴﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻓﻮت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ در ﺷﺮﻛﺖ، راﺑﻄﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪد‬‬ ‫ﺟﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.‬‬

‫‫‫‫ب)ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﺔ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ‬‬

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺮاز ﺷﻮد ﻗﺘﻞ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ، در‬‬ ‫ﻧﺰاﻋﻬﺎي دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ.‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 512 ق. م. ا:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺘﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ در اﺛﺮ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﺪهاي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮگ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاه ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه اﺛﺮ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاه ﻣﺘﻔﺎوت.‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 412:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ، ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ وارد ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ او ﺷﻮد، ﭼﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن و ﭼﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬‬ ‫ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻴﻔﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.‬‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺎدة ﻓﻮق، در ﻳﻚ ﻗﺘﻞ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:‬‬

Halate ghatl.jpg

مثال ها

صورت "الف"

ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﻛﺎرد، ﺟﺮاﺣﺖ ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﺳﻴﻨﺔ ﻣﻘﺘﻮل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﮔﻲ رﻳﻪ ﺷﻮد.

صورت "ب"

ﻳﻚ ﻧﻔﺮ رگ دﺳﺖ ﻣﻘﺘﻮل را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮي رگ ران داﺧﻠﻲ را، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ.

صورت "ج"

ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﻣﻴﺮد، وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ از ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻖ و‬‬ ‫ﺷﺪﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻮد.‬‬

صورت "د"

ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﭼﺎﻗﻮ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ اﺳﻴﺪ و ﺳو‬ﻣﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب، ﻣﻘﺘﻮل را ﻣﺠﺮوح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﺮگ وي ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻮك‬‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از درد ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬

نکته

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺟﻬﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺮاز ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ‬‬ ‫ﺻﻮرت، ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ﻓﻮق و ﻳﺎ اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﺿﺮﺑﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺪارد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﺑﺎت، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر، از ﻣﻮارد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ رگ دﺳﺖ ﻛﺴﻲ را ﺑﺒﺮد و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﮔﻠﻮﻟﻪاي ﺑﻪ ﻣﻐﺰ او‬‬ ‫ﺷﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ، ﺷﻜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮرت "ب" اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دوﻣﻲ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺧﺘﻼف زﻣﺎن دو ﺿﺮﺑﻪ، ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﺘﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو داﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن دو ﻧﺪارد؛‬‬ ‫اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻔﺎوت اﺛﺮ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﺿﺮﺑﺎت، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺪان ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 216 ﻳﺎ 217 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬

ماده 216

ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ وارد ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن، دﻳﮕﺮي او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻤﺎن دوﻣﻲ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺮاﺣﺖ‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ و اوﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻃﺮف ﻳﺎ دﻳﻪ ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﻛﻪ وارد ﻛﺮده ....‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﻟﺖ "ب" اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﺮف آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﺪ دو ﻧﻔﺮ ﺿﺮﺑﺎﺗﻲ وارد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﺎدة 214 و 215 ﻣﺪﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت اﺛﺮ ﻛﺎر، ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﺮﻛﺖ‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

ج)جنایت بر شخص در حال جان کندن

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 217‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮاﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺮ اول وارد ﻛﺮده ﻣﺠﺮوح را در ﺣﻜﻢ ﻣﺮده ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﺣﻴﺎت در او ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎل‬‬ ‫دﻳﮕﺮي ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت او ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﺪ، اوﻟﻲ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد و دوﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ دﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮده را ﻣﻲﭘﺮدازد.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ درد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮي ﺷﺨﺺ اول در ﺣﺎل ﺟﺎن ﻛﻨﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ وي، ﺑﻪ‬‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ "ب"اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ دو در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﺔ دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﺣﺮاز ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎﺿﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺸﺨﻴﺺ‬‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﺮ ﺧﻼص، در آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﺷﻠﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ آﻳﺎ وي در آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﺑﻮده‬‬ ‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﻻزﻣﺔ اﺳﺘﺼﺤﺎب آن اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﻫﻨﻮز ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه و در ﺣﻜﻢ ﻣﺮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.‬‬