شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
مقاله قبلی:تعریف اسناد تجاری

مسائل مربوط به شكل اسناد تجاری

امضا، تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط، پول بودن وجه منعكس در سند تجاری، معین بودن مبلغ سند تجاری،تاریخ پرداخت، قید حواله كرد یا حامل، مكان تأدیه وجه سند، و نیز تعدد نسخ، مسایلی است كه در نظام های حقوقی، مربوط به شكل سند تجاری تلقی می شوند.

اولا امضای سند:

اصولاً مسئولیت هر شخصی در مقابل سند تجاری زمانی تحقق می یابد كه امضای او روی سند باشد.

در مواد 223 و 308 قانون تجارت ایران، در مورد برات و سفته، مهر در ردیف امضا ذكر شده، ولی درمورد چک اسمی از مهر به میان نیامده است.امضا چیست و چه رابطه ای با اثر انگشت و مهر دارد؟ امضا وسیله ای است كه كاشف اراده شخص بر ایجاد تعهد یا انجام عمل حقوقی است. بنابراین فرقی نمی كند كه متعهد چگونه و به چه كیفیت اراده خود را اعلام كند و با این تعبیر، مهر، اثر انگشت و امضا به یك اندازه اعتبار دارند.


ثانيا تعهد يا دستور پرداخت بدون قيد و شرط:

مشروط بودن تعهد يا دستور پرداخت با ماهيت و فلسفه وجودی اسناد تجاری منافات دارد.

در حقوق ايران قانون گذار اين موضوع را به صراحت نياورده، ليكن از ماده 223 قانون تجارت كه مقرر داشته«اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شود برات نكول شده محسوب می شود...» می توان استنباط كرد كه قانون گذار قاعده فوق را در نظر داشته است، چون اگر تعهد يا دستور پرداخت مشروط باشد قبولی آن هم مشروط خواهد شد.

ثالثا سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد:

سندی كه موضوع آن كالا یا خدمت باشد قابلیت نقل و انتقال ذاتی ندارد، از همین رو قبض انبارهای عمومی را نمی توان اسناد تجاری داشت.

این مطلب از بند 4 ماده 223 قانون تجارت نیز استنباط می گردد، زیرا تعیین مبلغ برات را از شرایط اساسی برات دانسته است.

رابعاً مبلغ سند باید معین باشد:

به طوری كه اشاره شد بند 4 ماده 223 قانون تجارت به صراحت معین بودن مبلغ را شرط كرده و ماده 225 قانون تجارت نیز كه به اختلاف میان مبلغ برات با حروف (در صورت تكرار مبلغ) و یا اختلاف مبلغ با حروف و رقم پرداخته مؤید این شرط است.

خامسا تاريخ پرداخت:

در حقوق ايران چهار نوع تاريخ برای پرداخت در نظر گرفته شده است(ماده 241 قانون تجارت):

1- به رؤيت

2- يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رؤيت برات

3- يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از تاريخ برات

4- روز معين.

در حقوق ايران برات يا سفته ای كه فاقد شرط اساسی تاريخ باشد باطل است و صرفاً ارزش مدنی دارد و نمی توان آن را سند تجاری دانست.

سادسا قيد حواله كرد يا حامل:

بند 7 ماده 223 قانون تجارت در مقام بيان شرايط اساسی برات مقرر داشته است:«اسم شخصی كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخت می شود...»ماده 312 همين قانون نيز در خصوص چک آورده است كه «چک ممكن است در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد باشد. ممكن است به صرف امضا در ظهر به ديگری منتقل شود».در مورد سفته نيز ماده 307 می گويد:«سفته طلب سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی ... در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازی كند»

سابعا مكان تأديه:

تعين مكان تأديه طبق بند 6 ماده 223 برای برات لازم است، ليكن در مورد سفته و چک ضرورتی ندارد.

ثامنا تعدد نسخ:

بند 8 ماده 223 قانون تجارت با عبارت«تصريح به اين كه نسخ اول يا دوم يا سوم الخ است».امکان صدور برات در نسخ متعدد را پذيرفته است. صدور برات در چند نسخه براي آن است كه در صورت فقدان يكی از آنها ساير نسخ در دسترس باشد. عدم تصريح اين كه برات در چند نسخه است، سند را از تجاری بودن می اندازد، زيرا اين از شرايط اساسی برات است.

قانون حاكم بر شكل اسنادی تجاری

از آنجا كه میان قوانین داخلی كشورها در مورد شرایط شكلی اسناد تجاری تفاوت وجود دارد و بر حسب این كه قانون كدام كشور حاكم باشد آثار مختلفی بر قضیه بار می شود، تشخیص قانون حاكم بر شكل اسناد دارای اهمیت است. برای مثال تعیین مكان تأدیه وجه برات از شرایط اساسی در حقوق ایران است، حال آن كه در قوانین برخی كشورها سهل انگاری در ذكر مكان تادیه خللی به صحت برات وارد نمی كند.

قانون حاكم بر شكل اسناد تجاری از دیر باز براساس قاعده مشهور حكومت قانون محل تنظیم نسبت به شكل سند تعیین می شده است. در توجیه این قاعده استدلال شده كه افراد اصولاً قواعد كشور محل تنظیم را بهتر از سایر كشورها می شناسند، و مطابق مقررات این قانون، راحت تر و بهتر می توانند اسناد را ایجاد كنند.

این قاعده ابتدا در اغلب كشورها جنبه امری داشته، اما به تدریج از اهمیت آن كاسته شده، و چنین استدلال شده كه اگر منظور حمایت از متعاقدین است چه كسی بهتر از خودشان می تواند راحتی و مصلحت خویش را تشخیص دهد! آیا بهتر نیست آنان را در انتخاب قانون آزاد بگذاریم؟ این تردیدها سبب تغییراتی در زمینه قانون حاكم بر شكل سند گردید. مثلاً رویه قضایی فرانسه بر طرفین عقد اجازه می دهد از میان قانون محل وقوع عقد و یا قانون مناسب یكی را انتخاب كنند.