صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:گردش اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
مقاله قبلی:اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

قاعده اعمال قانون محل صدور

در صدر ماده 305 قانون تجارت ایران چنین مقرر گردیده؛ «در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده، شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است...». این مقرره از مفاد ماده 969 قانون مدنی پیروی کرده که قانون محل تنظیم سند را بر شکل آن حاکم می داند.

ماده 3 کنوانسیون ژنو نیز شکل تعهدات براتی را تابع قانون کشوری می داندکه تعهد در قلمرو آن ایجاد شده است، با وجود این چنانچه تعهدات مندرج در برات و سفته به موجب مقررات بند فوق معتبر نباشد ولی مطابق با مقررات کشوری باشد که تعهدات موخر در آن شکل گرفته است، موجبات عدم اعتبار تعهدات مقدم، باعث عدم اعتبار تعهدات موخر نخواهد بود. هر یک از دول متعاهد اختیار دارد تعهدات انجام شده توسط یکی از اتباع خود را درخارج از کشور در قبال یکی دیگر از اتباع خود در قلمرو داخلی معتبر بداند، مشروط بر این که منطبق با شرایط شکلی مقرر در قانون ملی باشد.

پس قانون حاکم بر مسأله اعتبار صدور، قانون کشور محل صدور است. از این رو هرگاه براتی در ایران صادر شود، برای این که مشمول، مقررات بروات تجاری گردد باید مطابق ماده 226 قانون تجارت متضمن شرایط اساسی مندرج در مقررات بندهای 2 تا 8 ماده 223 آن قانون باشد.

سؤالاتی که باید پاسخ داده شود این است که محل صدور از دیدگاه تعارض قوانین چه معنایی دارد و چگونه تشخیص داده می شود؟ در پاسخ باید گفت کشور محل کشوری است که محل امضای واقعی سند است، هرگاه سند متضمن قید محل امضای متعهد نباشد، دادرس دادگاه رسیدگی کننده باید به کمک امارات و قراین محل را احراز کند، و « در صورت فقد دلایل و قراین، محل اقامت متعهد اماره محسوب می شود». البته محل اقامت باید با سایر اوضاع و احوال هماهنگ باشد.

قاعده مندرج در ماده 305 قانون تجارت ایران جنبه امری دارد، زیرا مقررات مربوط به شرایط اساسی برات جنبه ی امری دارد. این اصل را در حقوق بین الملل خصوصی اصل تبعیت قاعده حل تعارض(در امری یا تکمیلی بودن) از قانون ماهوی می نامند.

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که قاعده حکومت قانون کشور محل صدور نسبت به شکل اسناد استثنا هایی دارد.

استثناهای قاعده

صلاحیت فرعی قانون کشور محل ایجاد تعهد مؤخر

بند 2 ماده 3 کنوانسیون ژنو (1930) در مورد برات و سفته می گوید:

«قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته، صلاحیت فرعی دارد. پس اگر تعهداتی در کشوری صورت گرفته که از نظر شکلی منطبق با مقررات محل تنظیم نباشد، تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که تعهدات مقدم که از نظر شکلی قانون محل تنظیم را مراعات نکرده، طبق قانون محل تعهدات موخر معتبر باشد».

ذیل ماده 305 قانون تجارت ایران نیز موافق بند 2 ماده 3 کنوانسیون ژنو تنظیم شده است، این قسمت ماده 305 ناظر به موردی است که براتی در یک کشور خارجی صادر گردد که وصول آن در ایران باشد. در این صورت چنانچه برات طبق مقررات ایران صحیح تنظیم شده باشد، ولو مقررات کشور صدور رعایت نشده باشد، در ایران معتبر خواهد بود.

مقررات ماده 305 جنبه بین المللی دارد و در اکثر کشورها به همین صورت پذیرفته شده است. بنابراین مثلاً براتی که بدلیل عدم رعایت مقررات تمبری و مالیاتی در کشور محل صدور قابل اجرا نیست می تواند در کشورهای دیگر معتبر تلقی گردد. این راه حل را اصل ثبات قراردادها و اصاله الصحه توجیه می‌کند.

بنابراین می توان گفت برات صادر شده در خارج کشور در دو صورت معتبراست:

یکی این که مطابق مقررات محل صدور تنظیم شده باشد و دیگر این که واجد شرایط اساسی مندرج در قانون ایران (محل اجرا) باشد.

صلاحیت فرعی قانون ملی

صلاحیت فرعی قانون ملی در بند 3 ماده 3 کنوانسیون ژنو (1930) پیش بینی شده است. این مقرره به دول عضو اجازه می دهد صلاحیت قانون ملی مشترک طرفین را در یک مورد به رسمیت بشناسند: و آن ناظر به موردی است که تعهدات در خارجه بین اتباع یک کشور ایجاد شده باشد. مثلاً یک ایرانی در قبال یک ایرانی دیگر متعهد سند تجاری گردد.

ماده 4 کنوانسیون ژنو مصوب 1931 مشابه همان مقررات را درباره چک بیان کرده است. تفاوتی که کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک با کنوانسیون ژنو 1930 راجع به برات و سفته دارد در این است که در خصوص چک قانون محل پرداخت نیز در مورد شکل تعهدات معتبر است؛ زیرا چک بر خلاف سفته و برات، معمولاً به صورت دسته چک از طرف بانک ها صادر شده و در اختیار مشتریان بانک قرار می گیرد. این امر اجازه می دهد که صادر کننده ی ایرانی چک در ایران، عهده یک بانک خارجی، از شمول اعمال قانون کشور محل صدور خارج گردد و قانون محل پرداخت، چک صادره او را معتبر بداند.