فقدان شبهه ملکیت

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:رسیدن مال به نصاب ربع دینار
مقاله قبلی:بالغ و عاقل بودن سارق

فقدان شبهه ملکیت

(ولا مع توهّم الملک) أو الحلّ فظهرَ غیر ملکٍ وغیر حلالٍ، کما لو توهّمه ماله فظهر غیره، أو سرق من مال المدیون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال بالمقاصّة، وکذا لو توهّم ملکه للحرز أو کونهما أو أحدهما لابنه؛ اگر کسی با توهّم مالکیت یا حلیّت، مالی را بر‌دارد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک او نیست و برای او حلال نمی‌باشد، دستش قطع نمی‌شود؛ برای مثال اگر کسی فرشی را از خانه‌ای خارج کند، به خیال اینکه آن فرش متعلق به خود او است، دستش قطع نمی‌شود؛ چون توهم ملکیت کرده و گمان کرده که مال متعلق به خود او است. همچنین اگر توهم کند که بردن آن مال حلال است؛ مثلاً مال متعلق به مدیونی باشد که قصد دارد بدهی‌اش را بدهد، ولی سارق خیال کند که بردن آن مال برای او مباح است و به قصد تقاص به مقدار مالی که از او طلب دارد، بردارد، اگر چه این کار حرام است، ولی دست فرد را نمی‌برند؛ چون چنین تصور کرده که کارش حرام نیست. همچنین اگر توهم کند که خود، مالک حرز است؛ مثلاً تصور کند که صندوقی که مال در آن قرار دارد، متعلق به خود او است و صندوق را باز کند و مال را بردارد، اگرچه بداند که مال متعلق به خودش نیست، دستش قطع نمی‌شود؛ چون او خیال کرده که حرز متعلق به خود او است و او اجازه دارد آن را باز کند. همچنین اگر توهم کند که حرز و مال متعلق به پسر او است. در این صورت هم چون دزدیدن مالِ پسر توسط پدر مجازاتش قطع دست نیست، دستش قطع نمی‌شود.

(ولو سرق من المال المشترک ما یظنّه قدر نصیبه) وجواز مباشرته القسمة بنفسه (فزاد نصاباًً فلا قطع)، للشّبهة کتوهّم الملک فظهر عدمه فیه أجمع، بل هنا أولی. ولو علم عدم جواز تولّی القسمةِ کذلک قطع إن بلغ نصیب الشّریک نصاباً ولا فرق بین قبوله القسمَة وعدمه علی الأقوی؛ اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکا به تنهایی مال را تقسیم کند و در تقسیم، بیش از سهم خودش بردارد و خیال کند که مال خودش است؛ یعنی در تقسیم کردن اشتباه کند، حتی اگر مالی که برای خودش برمی‌دارد بیشتر از نصاب باشد، چون توهم کرده است، دستش قطع نمی‌شود. همانند موردی که می‌پندارد کالا ملک او است، ولی بعد معلوم می‌شود که مال ملک او نیست. البته این در صورتی است که یکی از شرکا اجازه داشته باشد که به تنهایی مال مشترک را تقسیم کند. اما اگر بداند که تقسیم مال بدون اطلاع شریک جایز نیست، اگر تقسیم کند در صورتی که مالی که می‌برد به اندازه ی نصاب باشد، دستش قطع می‌شود و بنا بر اقوی تفاوتی ندارد که آن مالِ مشترک، قابل قسمت باشد یا نباشد.

(وفی السّرقة) أی سرقة بعض الغانمین (من مال الغنیمة) حیث یکون له نصیبٌ منها (نظرٌ) منشؤه اختلاف الرّوایات. فروی محمّد بن قیسٍ عن الباقر (علیه السّلام) عن علیٍّ (علیه الصّلاة والسّلام) فی رجلٍ أخذ بیضةً من المغنم، فقال: «إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرکٌ». وروی عبدالرّحمن ابن أبی‌‌عبدالله عن الصّادق (علیه السّلام) أنَّ أمیرالمؤمنین (علیه الصّلاة والسّلام) قطع فی البیضة الّتی سرقَها رجلٌ من المغنم. وروی عبدالله بن سنانٍ عنه (علیه السّلام) أنّه قال: «ینظر کم الّذی نصیبه؟ فإذا کان الّذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر ودفع إلیه تمام ماله، وإن کان الّذی أخذ مثل الّذی له فلا شیء علیه، وإن کانَ أخذ فضلاً بقدر ربع دینارٍ قطعَ» وهذه الرّوایة أوضح سنداًَ من الأولیین وأوفق بالأصول. فإنَّ الأقوی أنَّ الغانمَ یملک نصیبه بالحیازة فیکون شریکاً ویلحقه ما تقدّم من حکم الشّریک فی توهّمه حلّ ذلک وعدمه؛ اگر یکی از کسانی که در میدان جنگ حضور دارند، پیش از تقسیم غنائم، مالی را از آن بدزدد، در قطع دست او اختلاف نظر وجود دارد. البته این اختلاف در جایی است که سارق از کسانی باشد که در غنیمت سهم دارند. منشأ این اختلاف نظر، اختلاف روایات است، چون روایات در این زمینه یکسان نیستند. از طرفی محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که علی (علیه السلام) دست مردی که کلاه‌خودی از مال غنیمت را دزدید، قطع نکرد و فرمود: «اگر کسی مالی را که در آن شریک است بدزدد، دستش را قطع نمی‌کنم.» از طرف دیگر عبدالرحمن ابن أبی‌عبدالله از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: «شخصی کلاه‌خودی از مال غنیمت را سرقت کرد و امیرالمؤمنین (علیه السلام) دست او را قطع کرد». این دو روایت تقریباً متعارض هستند. اما روایت عبدالله بن سنان تفصیل داده و گفته است که اگر آنچه برده است، کمتر از سهمش باشد، تعزیر می‌شود و تمام مالش به او داده می‌شود، اما اگر مالی که برده به اندازه ی سهمش باشد، چیزی به او نمی‌دهند و حد هم نمی‌زنند، ولی تعزیر می‌شود ‌و اگر بیش از سهم خودش برداشته باشد و آن زیادی به قدر ربع دینار باشد، دستش قطع می‌شود. این روایت از نظر سند، روشن‌تر و بی‌اشکال‌تر از دو روایت اول است و مطابق با اصول و قواعد فقهی است؛ زیرا اقوی این است که غنائم با حیازت به ملک می‌آید و در نتیجه غانم در غنائم شریک است و همین‌که مال را از دشمن گرفتند و حیازت کردند، همۀ لشکر شریک می‌شوند. ولی بعضی گفته‌اند که تا زمانی که امام غنائم را تقسیم کند و سهم هر کدام را به آنها بدهد، شریک نمی‌شوند و شراکت و مالکیت تنها با تقسیم غنائم و پرداخت سهمها حاصل می‌شود. در این مبحث دو نظریه مطرح است. اگر ما بگوییم با نفس حیازت، یعنی گرفتن مال از دشمن، مالک می‌شوند، مطابق این روایت عمل می‌کنیم؛ یعنی اگر بیشتر از ربع دینار بردارد، دستش قطع می‌شود، اما اگر به اندازه ی سهم خود بردارد، چون از زمان حیازت سهم او متعلق به خود اوست، دستش قطع نمی‌شود و همان احکامی که قبلاً دربارۀ سرقت شریک از مال شرکت با توّهم حلال بودن یا بدون آن بیان شد، درباره ی او جاری می‌شود.

وتقیید القطع بکون الزّائد بقدر النّصاب. فلو قلنا بأنَّ القسمة کاشفةٌ عن ملکه بالحیازة فکذلک، ولو قلنا بأنّ الملک لا یحصل إلّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً، والرّوایة الثّانیة تصلح شاهداً له؛ اگر مقدار زاید از سهمش به حدّ نصاب برسد، دستش قطع می‌شود. حال اگر بگوییم که قسمت تنها کشف می‌کند از اینکه این با حیازت مالک شده است و این شخص سهمش را می‌برد، حکمش همین است که در روایت آمده است. اما اگر بگوییم که تا زمانی که تقسیم انجام نشده است، هیچ یک از لشکریان مالک نمی‌شوند، در این صورت فرقی نمی‌کند که کمتر از سهم خود برداشته باشد یا بیشتر، و در هر صورت دستش قطع می‌شود، البته اگر به حد نصاب برسد. روایت دوم که می‌گوید امیرالمؤمنین (علیه السلام) دست شخصی را که کلاه‌خودی دزدیده بود، قطع کرد، شاهدی برای این قول است.

وفی إلحاق ما للسّارق فیه حقٌ کبیت المال ومال الزّکاة والخمس نظرٌ واستقرب العلّامة عدم القطع؛ مسئله‌ای که در اینجا مطرح است این است که اگر کسی از مالی که در آن حقی دارد ولی در مالکیت آن شریک نیست، مثل بیت المال یا زکات، سرقت کند، آیا دستش قطع می‌شود یا خیر؟ برای مثال اگر سیدی مال کسی را که خمس بدهکار است، بدزدد آیا دستش قطع می‌شود؟ شارح در پاسخ به این سؤال می‌فرماید که این مسئله محل تأمین است و روشن نیست که آیا این سرقت به سرقت از مال مشترک و غنیمت حمل می‌شود یا خیر. علامه قول به قطع نشدن دست را قریب شمرده و فرموده است که دستش را نمی‌برند؛ زیرا در آن مال حق داشته است.