قابلیت توقیف و انتقال اجرایی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:حق استدامه تصرفات
مقاله قبلی:وجوه اشتراک حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

قابلیت توقیف و انتقال اجرائی

در خصوص قابلیت توقیف این حقوق و انتقال اجرایی آنها سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اوّل: نداشتن قابلیت توقیف

حقّ کسب یا پیشه یا تجارت و حقّ سرقفلی در مقام اجرای مفاد سند رسمی یا اجرای حکم, قابل توقیف به نفع طلبکار یا محکومٌ له نیستند و همچنین طلبکار نمی‌تواند آن را از طریق تأمین خواسته در ازای طلب خود توقیف نماید؛

دلیل اوّل: اوّلین دلیل ارائه شده بر این دیدگاه تشکیک در مالیت و مال بودن حقّ کسب یا پیشه یا تجارت (حقّ سرقفلی) است و گفته شده است که حقّ مزبور از مصادیق ملک ان یملک و نوعی سلطۀ قانونی است که خود مالیت ندارد و قابل مبادله نیست, اما وسیله‌ای برای رسیدن به مال است؛ مثل حقّی که وارث بر ما ترک زائد بر ثلث دارد. حقّ کسب یا پیشه یا تجارت نیز به تنهایی مالیت ندارد, زیرا به تنهایی قابل مبادله نیست و ارزش اقتصادی ندارد و مستأجر نمی‌تواند در حالی که منافع عین مستأجر را برای خود نگه می‌دارد سرقفلی یا حقّ کسب و پیشه را به دیگری منتقل کند و عوض آن را دریافت نماید. به عبارت دیگر انتقال حقّ کسب یا پیشه یا تجارت و حقّ سرقفلی مستقل از منافع عین مستأجره و بدون انتقال منافع امکان پذیر نیست. بنابراین مالیت این حق یک مالیت تبعی است نه استقلالی؛ به همین علت توقیف تابع بدون توقیف متبوع عقلاً محال است.

استدلال یاد شده قابل قبول نیست, زیرا مالیت یک امر اعتباری و عرفی است و همان‌گونه که در متن استدلال نیز آمده است حقّ کسب یا پیشه یا تجارت یک امتیاز و سلطۀ قانونی است که عرف جامعه برای آن ارزش مالی قائل است و تردید در مالیت آن صحیح نیست و صرف اینکه انتقال یک حقّ مالی به تبع انتقال مال دیگری صورت گیرد نافی مالیت و ارزش اقتصادی آن نیست. کما اینکه عرف جامعه برای منافع ملک در مدت خاص مبلغ خاصی در نظر می‌گیرد و برای حقّ کسب و پیشه یا حقّ سرقفلی مربوط به عین مستأجره نیز ارزش مالی و مبلغ خاصی در نظر می‌گیرد. به هر حال در این واقعیت که حقّ مالی, عموماً, و حقّ سرقفلی, خصوصاً, مال تلقی می‌شود و واجد خصوصیات مال است، تردیدی نیست. به خصوص در مورد مالیت سرقفلی در معنای خاص و در مفهوم مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76, که نوعی اعتبار عقلایی نسبت به ملک است و قابل مبادله و تبدیل به پول می‌باشد، نباید تردید نمود.

دلیل دوم: این دلیل که در واقع مبتنی بر عدول از استدلال اوّل و پذیرش مال بودن حقّ کسب یا پیشه یا تجارت است، در اظهار نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق منعکس است:

«چون متعاقب بازداشت مال یا حقوق مالی در قبال اجرائیه باید عملیات اجرایی ادامه یابد و با فروش آن محکوم به استیفاء گردد, در حالتی که حقّ کسب یا پیشه یا تجارت بدون موافقت دارندۀ حق قابل فروش و انتقال به دیگری نیست و ملازمه با کسب و تجارت مستأجر متصرف دارد و اساساً حقّ معلّقی است, بنابراین بازداشت حقّ کسب و پیشه و تجارت توسط دایرۀ اجرای احکام دادگاه در قبال محکوم به مالی, بدون اینکه وسیلۀ دارندۀ حق به دیگری منتقل و به صورت طلب محکومٌ علیه نزد ثالث درآمده باشد، امکان‌پذیر نیست.»

استدلال مزبور نیز قابل مناقشه است؛ زیرا اوّلاً نفس بازداشت و توقیف یک حقّ مالی واجد غرض عقلایی است و می‌تواند مانع از آن شود که بدهکار یا محکومٌ علیه آن را به دیگری منتقل نموده و از دارایی خود خارج سازد. ثانیاً در نظریۀ فوق مصداق دارندۀ حق مبهم است؛ اگر مقصود از دارندۀ حقْ مستأجرِ دارای حقّ سرقفلی یا حقّ کسب و پیشه باشد, رضایت او به عنوان بدهکار و محکومٌ علیه شرط توقیف مال و فروش اجباری مال توقیف شده نیست. و اگر مقصودْ مالک ملک و لزوم رضایت اوست, چه بسا این حق را در قرارداد اجاره به مستأجر داده باشد, و در غیر این صورت برای انتقال این حق می‌توان از ترتیبات مذکور در مادۀ 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 بهره گرفت.


دیدگاه دوم: قابلیت توقیف و نداشتن قابلیت مزایده

حقّ سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت قابل توقیف است ولی قابل مزایده نیست. به سبب ضعف استدلال دیدگاه اوّل و تصریح مادۀ 62 آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (اصلاحی 1371), مبنی بر اینکه بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول, اعم از سرقفلی یا منافع, جایز است, عده‌ای قابلیت توقیف حقّ سرقفلی را پذیرفته ولی ادامۀ عملیات اجرایی و فروش و انتقال اجباری آن را ناممکن دانسته‌اند. در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 1779 مورخ 12/7/71 شورای عالی ثبت آمده است:

«نظر به اینکه مزایدۀ سرقفلی مغایر با حقوق اشخاص ثالث است, لذا هرگونه اقدامی در این مورد وجهۀ قانونی نداشته ...» ادارۀ حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به این سؤال که «آیا توقیف سرقفلی مغازۀ بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟» اظهار داشته است:

«توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیلۀ کارشناسی تعیین خواهد شد) وسیلۀ اجرا جایز است, ولی چون این حق معلّق است، مادام که منجَّز نشده و مستقر نگردیده است اتمام عملیات اجرایی مجاز نیست.»

بعضی از قضات دادگستری نیز توقیف سرقفلی, به عنوان یک حقّ مالی در ازای بدهی دارندۀ این حق, را جایز دانسته‌اند, اما مزایده و انتقال آن را در صورتی ممکن می‌دانند که مستأجر حقّ انتقال به غیر داشته باشد یا مالک راضی به انتقال مورد اجاره به غیر باشد. در غیر این صورت صدور دستور تملیک و انتقال مورد اجاره به غیر جایز نیست. مستند این نظریه مادۀ 62 اصلاحی سال 1376 آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عنوان شده است که می‌گوید:

«بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است, لیکن مزایدۀ آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست.»

دیدگاه سوم: قابلیت توقیف و قابلیت مزایده

حقّ سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت به عنوان یک حقّ مالی و به عنوان یک مال از اموال بدهکار یا محکومٌ علیه قابل توقیف, مزایده و انتقال اجرایی است. دکترین حقوقی بر این نظریه گرایش داشته و معتقد است:

«منشاء تردید از اینجاست که همیشه نمی‌توان سرقفلی را در بازار تبدیل به پول کرد و از محل آن محکومٌ به را تأمین نمود. ولی این تردید نابجا است؛ همان طور که آسانی و دشواری فروش سایر اموال در تعیین ارزش‌ آنها اثر دارد، در مورد سرقفلی نیز باید این عوامل را در نظر گرفت. لیکن لزوم رعایت پاره‌ای تشریفات نباید در مال بودن حقّ سرقفلی و امکان توقیف آن به سود خواهان ایجاد تردید کند. طلبکار می‌تواند به جانشینی تاجر و مانند خود او در انتقال سرقفلی اقدام کند.» رویۀ قضایی نیز به همین نظریه گرایش دارد. لذا اکثریت قضات دادگستری تهران معتقدند:

«سرقفلی به عنوان یک حقّ مالی قابل توقیف است و چنانچه مستأجر (مدیون) به موجب قرارداد اجاره، اجازۀ انتقال به غیر را داشته باشد، قابل تملیک می‌باشد و اگر اجازۀ انتقال به غیر نداشته باشد, با توجه به مادۀ 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356، چنانچه مالک راضی به پرداخت حقّ کسب و پیشه در ازای تخلیۀ ملک نباشد دادگاه می‌تواند دستور تملیک صادر کند.»

دیدگاه برگزیده

دیدگاه اخیر منطقی‌تر و با اصول و موازین حقوقی و لزوم حمایت از طلبکار سازگارتر است و نباید در امکان توقیف و مزایدۀ این حقّ مالی تردید نمود؛ به ویژه در مواردی که مستأجر سرقفلی ملک را از مالک آن خریده باشد که در این صورت طبق مادۀ 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76، اصل بر قابلیت انتقال و واگذاری این حق است.