قابلیت نقل و انتقال

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:جنبه شکلی اسناد تجاری
مقاله قبلی:اسباب سقوط و زوال

سند تجاری، سند قابل معامله‌ای است که دارنده می‌تواند آن را قبل از سررسید یا وصول، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر، به دیگری واگذار و منتقل نماید. سند تجاری اگر در وجه شخص معیّنی باشد تنها با ظهرنویسی و امضاء ظهر سند از سوی دارنده قابل انتقال است و اگر در وجه حامل باشد، نقل و انتقال آن با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

قابلیت نقل و انتقال سند تجاری بدین معنا است که:

اولاً: در اسناد تجاری تمام حقوق و مزایا از سند نشأت می‌گیرد و آنچه انتقال می‌یابد خود سند است، نه صرف دِیْن یا طلب موضوع سند. برخلاف اسناد عادی دیگر که سند قابلیت انتقال ندارد و آنچه ممکن است انتقال یابد طلب موضوع سند است و طلبکار، طلب خود از بدهکارش را به عنوان یک طلب و حق به دیگری منتقل می‌کند. این یک عمل حقوقی رضایی است که با توافق طرفین (طلبکار و گیرندۀ طلب) صورت می‌گیرد و سند و نوشته مدخلیتی در آن ندارد.

ثانیاً: گیرنده حق بیشتری نسبت به انتقال دهنده به دست می‌آورد؛ بدین معنا که انتقال‌دهنده با امضا و ظهرنویسیِ سند خود به جمع مسئولین پرداخت سند اضافه می‌شود و گیرنده علاوه بر صادرکننده و ظهرنویسان قبلی می‌تواند به ظهرنویس اخیر (انتقال‌دهنده) نیز رجوع کند و علیه او اقامه دعوی نماید؛ از این رو در حقوق انگلیس از اسناد تجاری به عنوان Negotiable Instrument تعبیر می‌شود. Negotiable Instrument سندی است که نه تنها قابل نقل و انتقال است، بلکه گیرنده موقعیت بهتری نسبت به انتقال‌دهنده دارد و حقوق بیشتری به دست می‌آورد که همان حق اقامۀ دعوی علیه انتقال‌دهنده و ظهرنویس است.

در حالی که بارنامۀ دریایی با وجود قابلیت انتقال Negotiable نیست بلکه quasi-negotiable است؛ زیرا انتقال دهندۀ بارنامه مسئول تحویل کالای موضوع بارنامه نیست.

به هر حال قابلیت انتقال سند تجاری و قابل مبادله و معامله بودن آن به دلیل طبیعت این سند و تعهد ناشی از آن است و همان‌گونه که بعداً‌ خواهیم گفت سند تجاری برای دارندۀ سند یک حق (droit cambiair ) و برای امضاکنندگان نیز تعهدی ایجاد می‌کند که از آن به تعهد براتی (obligation cambiair) تعبیر می‌شود و مجرد از تعهد پایه و منشأ صدور سند تجاری است.

اعتماد اشخاص به قبول سند تجاری در مبادلات تجاری ناشی از این واقعیت حقوقی است که اصولاً (و جز در موارد خاص) بطلان یا سقوط تعهدِ منشأ موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود و مسئولین سند تجاری نمی‌توانند در مقابل دارندۀ این سند به ایراداتی متوسل شوند که مربوط به روابط آنها با دارندگان قبلی سند تجاری است. همین امر بر اعتبار اسناد تجاری و اعتماد اشخاص در پذیرش این اسناد افزوده است.

مطلب آخر در خصوص قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری این است که معمولاً در این اسناد واژۀ «به حواله کرد» قید می‌شود که نشان می‌دهد شخص دارنده می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد. سؤالی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا قید نکردن واژۀ «حواله کرد» قابلیت انتقال سند تجاری را سلب می‌کند؟ و از آن بالاتر آیا خط خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع از انتقال سند و نافی حق انتقال دارنده می‌باشد یا خیر؟ و اگر بود و نبود واژۀ «به حواله کرد» تأثیری در قابلیت انتقال سند تجاری ندارد، آیا شرط صریح «غیر قابل انتقال» قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را سلب می‌کند یا خیر؟

اگرچه کشور ما به هیچ یک از کنوانسیونهای ژنو، در مورد برات و سفته و چک، یا کنوانسیون آنسیترال، در مورد برات و سفته، نپیوسته است، اما پیش از پاسخ سؤال از منظر حقوقِ داخلی، اشاره به دیدگاه این کنوانسیونها در این مورد می‌تواند راهگشا و سودمند باشد.

بر اساس مادۀ 11 کنوانسیون 1930 ژنو، در مورد برات و سفته، برات صرف نظر از داشتن قید «به حواله کرد» یا نداشتن آن، با ظهرنویسی قابل انتقال است، اما اگر برات‌کِش عبارت «بدون حواله کرد» یا مشابه آن (همانند عبارت غیر قابل انتقال) را در متن برات قید نموده باشد، برات به عنوان سند تجاری قابل انتقال نیست، اما سند به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده (بدون داشتن مزایای سند تجاری) قابل واگذاری به غیر می‌باشد.

مادۀ 14 کنوانسیون 1931 ژنو، در مورد چک، می‌گوید:

چک در وجه شخص معین با قید صریح «به حواله کرد» یا بدون آن، به وسیلۀ ظهرنویسی قابل انتقال است. اما اگر چک در وجه شخصِ معین با قید صریح «بدون حواله کرد» یا عبارتی نظیر آن (همانند غیر قابل انتقال) باشد، تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاری به غیر می‌باشد.

بنابراین از نظر کنوانسیونهای ژنو، فقدان عبارت «به حواله کرد» مانع از قابلیت انتقال سند تجاری نیست، اما شرط صریح «غیر قابل انتقال» بودنِ آن مانع از انتقال سند به عنوان سند تجاری است؛ اگرچه انتقال سادۀ آن بدون داشتن مزیت سند تجاری امکان‌پذیر است.

کنوانسیون سازمان ملل در مورد برات و سفتۀ بین المللی (معروف به کنوانسیون آنسیترال) در مادۀ 17 خود در این باره بیان می‌دارد:

اگر صادرکنندۀ برات یا سفته عباراتی نظیر «غیر قابل انتقال»، «بدون حواله کرد»، «در وجه X تنها پرداخت شود» یا عبارت مشابه آن را در متن سند بگنجاند،‌ سند قابل انتقال و واگذاری نیست، مگر برای وصول (وکالت در وصول)، و در این موارد هرگونه ظهرنویسی ـ حتی اگر در بر دارندۀ عبارت وکالت در وصول نباشد ـ به عنوان ظهرنویسی به منظور وصول تلقی می‌شود.

و اما در حقوق موضوعۀ ایران، نظر به اینکه قانون تجارت در این خصوص بیان صریحی ندارد، هم دکترین و هم رویۀ قضایی دیدگاه واحدی دارند. در موردی که بر روی سند تجاری عبارت «به حواله کرد» ذکر نشده باشد،‌ دکترین حقوقی عموماً این امر را مانع انتقال سند تجاری نمی‌داند؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال از ویژگیهای سند تجاری است و این امر نیاز به تصریح ندارد. اطلاق موادی چون مادۀ 245 ق.ت و مادۀ 312 ق.ت مؤید این نظر است.

اما برخی از نویسندگان حقوق تجارت، سند تجاری را که عبارت «به حواله کردِ» آن خط خورده باشد همانند شرط «غیر قابل انتقال» تلقی نموده و معتقدند این امرْ مبیّن قصد صادرکننده بر غیر قابل انتقال بودن سند تجاری است. به هر حال در این خصوص دو دیدگاه عمده وجود دارد:

دیدگاه اول

دیدگاه اول بر این باور است که در این موارد «ارادۀ صادرکننده بر این بوده است که برات فقط توسط دارنده وصول شود و دارنده با قبول چنین براتی این امر را پذیرفته و باید مطابق آن عمل کند».

بعضی از قضات دادگاهها نیز این دیدگاه را اتخاذ نموده‌اند و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ 6759/7 ـ 12/10/67 خود اظهار داشته است:

«نظر به اینکه صادرکنندۀ چک، با قلم زدن کلمۀ «حواله کرد» در متن چک، حقّ پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است؛ چه علی الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مطمح نظر بوده است.»

به هر حال، مطابق دیدگاه اوّل، سند تجاری در این صورت قابل انتقال به صورت سند تجاری نیست و در صورت انتقال آثار و مزایای انتقال سند تجاری بر آن مترتب نمی‌شود. اما انتقال سادۀ آن به شکل انتقال طلب امکان‌پذیر است. همان‌گونه که در کنوانسیونهای ژنو هم آمده است.

دیدگاه دوم

بر اساس دیدگاه دوم مجمع عمومی مؤسس حق تغییر و اصلاح کلی پیش‌نویس اساس‌نامه را ندارد و منظور ماده 74، اصلاحات جزئی است. به دلیل آنکه پذیره‌نویسان شرکت با ملاحظۀ طرح اساس‌نامه و مبتنی بر آن تصمیم گرفته و سهام شرکت را پذیره‌نویسی کرده‌اند. به عبارت دیگر اساس‌نامه به عنوان شرط بنایی برای پذیره‌نویسی سهام در نظر گرفته شده است و از آنجا که پذیره‌نویسی، تعهّد به پرداخت مبلغ اسمی سهام بوده و یک عمل حقوقی است، مبتنی بر شروطی است که در اساس‌نامه آمده است.