قانون حاکم بر تعیین تابعیت و اقامتگاه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:مهمترین مسائل مربوط به احوال شخصیه
مقاله قبلی:تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

از آنجا که ممکن است عامل ارتباط تابعیت و یا اقامتگاه در کشور «الف» متفاوت تر از آن در کشور «ب» باشد، مسئله تعارض عوامل ارتباط پدید می آید.

آيا تعارض عوامل ارتباط يکی از مصاديق « تعارض توصيف ها » است یا قسمی مستقل و جداگانه است؟ نظرات مختلفی وجود دارد برخی مانند بارتن و نی بوایه برآنند كه تعیین عامل ارتباط و تعیین مصادیق دسته های ارتباط یكسانند و تحت عنوان توصیف و طبقه بندی قضایی جای می گیرند. اما بعضی دیگر مانند كان و ولف این دو را جدا از هم میدانند.

در هر صورت راه حل قضیه از لحاظ قانون حاكم یكسان است، زیرا اصل این است كه برای تعیین عامل ارتباط و یا تعيين نوع دعوی (توصيف) بايد به قانون دادگاهی كه دعوی در آن مطرح است رجوع كرد. ليكن اين اصل بدون استثنا نیست.


قانون حاكم بر تعيين تابعيت

معمولاً هنگامی كه شخص تنها یك تابعیت داشته باشد مشكل تعریف و تعیین تابعیت پیش نخواهد آمد بلكه مشكل بیشتر در مواردی بروز می كند كه ذی نفع بیش از یک تابعیت دارد. در این موارد برای تعیین تابعیت شخص گاه قانون مقردادگاه و گاه قانون خارجی به كارگرفته می شود.

1-هرگاه يكی از تابعيت های شخص تابعيت دولت متبوع قاضی باشد :

در چنین فرضی دادگاه باید او را تبعه كشور متبوع خود محسوب كند و تابعیت خارجی او را كان لم یكن تلقی كند؛ زیرا مطابق اصول حقوق بین الملل هر دولتی در تعیین این كه چه كسانی اتباع آن هستند دارای استقلال و حاكمیت است. در معاهده 1930 لاهه موسوم به « معاهده راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانين نسبت به تابعيت » نيز صريحاً پيش بينی شده كه هرگونه مسأله دربارة اين كه آيا فردی تابعيت دولت معينی را دارد يا نه، طبق قانون همان حل و فصل خواهد شد(مواد 1و 2)

2-هرگاه هيچ كدام از تابعيت های شخصی تابعيت دولت متبوع قاضی نباشد :

در چنین مواردی در رویه قضایی بین المللی و رویه قضایی اغلب كشورها و نیز دكترین حقوقی راه حلی پذیرفته شده است كه به موجب آن دادگاه های كشورهای ثالث در مورد فردی كه دو دولت خارجی او را تبعة خود می دانند با توسل به ملاک معمول بين المللی كه ترجيح« تابعيت غالب و مؤثر » است دعاوی بين المللی را بايد حل و فصل كنند.

ماده 5 كنوانسیون 1930 لاهه نیز ضمن قبول همین راه حل می گوید دولت ثالث بدون این كه به اعمال قوانین خود در مورد احوال شخصیه و یا هر عهدنامه ای كه در دست اجرا دارد لطمه بزند، می تواند از میان تابعیت های شخص بیگانه تابعیت كشوری را كه شخص مزبور عادتاً و اكثر در آنجا سكونت دارد و یا تابعیت كشوری را كه طبق اوضاع و احوال ظاهری پیوند و علاقه بیشتر شخص با آن دولت است، منحصراً مورد شناسایی قرار دهد.

قانون حاكم بر تعيين اقامتگاه

در مواردی كه نسبت به مساله ای قانون اقامتگاه واجد صلاحیت باشد و كشورهای ذینفع تعریف واحدی از اقامتگاه داشته باشند مشكلی وجود نخواهد داشت. اما مشكل زمانی بروز می كند كه قوانین دو یا چند كشور تفسیرهای متفاوتی در مورد اقامتگاه داشته باشند. در چنین مواردی گاه قانون مقرردادگاه و گاه قانون خارجی باید برای تعیین اقامتگاه شخص اعمال گردد.

1-مواردی كه اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط در قاعده حل تعارض مقردادگاه مندرج است:

راه حل اصولی كه در سیستم كامن لا و كشورهای اروپایی قاره ای پذیرفته شده اعمال قانون مقردادگاه است، یعنی همان اصلی كه در مسائل مربوط به توصیف ها رعایت می گردد.همانطور كه در مورد عامل ارتباط تابعیت گفته شده درباره عامل ارتباط اقامتگاه نیز چنانچه مسأله اجرای قواعد و تاسیسات حقوقی ایرانی مطرح باشد برای تعیین اقامتگاه باید به قانون ایران به عنوان قانون دادگاه رسیدگی كننده به دعوی رجوع كنیم. یعنی برای آن كه معلوم كنیم چه كسانی مقیم ایران هستند باید به مقررات قانون ایران (مواد 1002ق.م. 1. به بعد) مراجعه نمایيم؛ چرا كه از لحاظ بين المللی كسی مي تواند مقيم ايران باشد كه شرايط آن را طبق قانون ايران داشته باشد.

اين راه حل در دكترين حقوقی و رويه قضايی اكثر كشورها پذيرفته شده است. اما اگر عامل ارتباط اقامتگاه در قاعده حل تعارض مقرر دادگاه مطرح نبوده بلكه در قاعده حل تعارض كشور خارجی مندرج است، اعمال اين راه حل موجه نمی نمايد.

2-مواردی كه اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط در قاعده حل تعارض خارجی مندرج است:

در خصوص این كه در این قبیل موارد، كه قاضی با فرض احاله مواجه است عامل ارتباط را مطابق كدام قانون باید معین كرد، نظرات متفاوتی وجود دارد.برخی حقوقدانان بر آنند كه چون در این فرض نیز تعیین عامل ارتباط اقامتگاه در انتخاب قانون صلاحیتدار تاثیر دارد، طبق اصول كلی حاكم بر توصیف ها، برای تعیین اقامتگاه شخص باید به قانون مقردادگاه رجوع كرد.

اما به نظر می رسد این عقیده چندان موجه نیست، زیرا وقتی مثلاً قاعده انگلیسی احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص قرار داده است، قانون همین كشور نیز باید اقامتگاه شخص را معین كند. یادآوری این نكته كه ماهیت توصیف تفسیر قاعده حل تعارض است این نظر راتائید می كند.

از لحاظ سیستم حقوقی ایران نیز اگر مسأله تعیین عامل ارتباط مندرج در قاعده تعارض خارجی مطرح گردد، قاعدتاً بایدقانون احاله كننده را مناط اعتبار دانست.

با اين ترتيب، مثلاً در مسأله تركه منقول يك انگليسی كه در ايران فوت شده است، اگر مطابق قانون انگليس متوفی مقيم ايران محسوب شود، در نتيجه احاله قانون انگليس به قانون ايران، قاضی ايرانی برای قضاوت مراجع به مسائل ارثيه او به مقررات قانون مدنی ايران درباب ارث رجوع خواهد كرد.