قتل خطئي محض(چند نکته)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ وﺟﻮد دارد:‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ اول‬‬

‫آﻳﺎ ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؟‬‬

‫اﺑﻦادرﻳﺲ, ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮي, ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺌﻲ‬‬ ‫ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻜﻢ آن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬

‫اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺗﻴﺮي ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲزﻧﺪ و او از روي ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺑﻪ روي‬‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻘﻮط ﻣﻲﻛﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ, اﻣﺎ ﻋﺮف ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲداﻧﺪ.‬‬


‫ﻧﻜﺘﺔ دوم‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة 323 ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ در ﺣﺎل ﺧﻮاب و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﻏﻠﻄﻴﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮي ﺷﻮد, ﺟﻨﺎﻳﺖ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ‬‬ ‫ﺑﻮده و ﻋﺎﻗﻠﺔ او ﻋﻬﺪه دار دﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎدة 225ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻳﺎ ﺑﻲﻫﻮﺷﻲ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻜﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻳﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ‬‬ ‫ﺷﺪ.‬‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة 323, ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ در ﺣﺎل ﺧﻮاب از ﻧﻮع ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة 225 از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺎده ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ‬‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ:‬‬

ﻣﺎدة 225در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪة دﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ, ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﻲ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ؛ و ﻣﺎدة 323 در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎدة 225 ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻣﺎدة ﻣﺬﻛﻮر اﮔﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﻲ ﻗﺼﺎص ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ "ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲﺷﻮد" اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﺮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ‬‬ ‫ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

ﻋﺪهاي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع دو ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺎدة 323 ﻗﺘﻠﻲ را ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﻄﻴﺪن در ﺧﻮاب ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد، وﻟﻲ در ﻣﺎدة 225 ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻳﺎ ﺑﻲﻫﻮﺷﻲ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻜﺸﺪ, ﻛﻪ از آن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻮﻋﻲ ارادي ﺑﻮدن وﻟﻮ در ﺣﺎل ﺧﻮاب را ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮاب راه ﻣﻲرود.‬‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎدة 225 ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ, زﻳﺮا در آن ﻣﺎدة ﺑﻲﻫﻮﺷﻲ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﻲﻫﻮش ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ‬‬ ‫ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪارد.‬‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﮔﻮﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﺬﻛﻮر در اﺻﻞ 167 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞّ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ ﭼﻬﺎر دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ: ‬‬ الف)دﻳﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮل ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ، ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ، ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﺤﺮﻳﺮ، ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻲ و اﺑﻦادرﻳﺲ اﺳﺖ.‬‬

ب)دﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻗﺘﻞ از ﻧﻮع ﺧﻄﺌﻲ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣﻪ در ﻗﻮاﻋﺪ، اﻳﻀﺎح از ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻛﺸﻒ اﻟﺮﻣﻮز، ﻟﻤﻌﻪ، ﻣﺴﺎﻟﻚ، روﺿﻪ و‬‬ ‫ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ اﺳﺖ.‬‬

‫ج)اﺻﻼً دﻳﻪاي ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﺧﻮﺋﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﺳﺖ.‬‬

‫د)دﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺖ.‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﺘﻌﺎرض و ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻗﻮل ﺻﺮﻳﺤﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻀﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء و ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي‬‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ.‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻄﻴﺪن داﻳﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺣﻜﻢ ﺧﺎﺻﻲ در ﻓﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رواﻳﺎت اﺳﺖ و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺘﻮي داده اﻧﺪ.‬‬

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻓﺘﻮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.‬‬