قتل شبه عمد(گفتار دوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

رﻛﻦ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎدي اﺳﺖ, وﻟﻲ در ﻗﺘﻞِ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺘﻠﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از‬‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬‬

‫در ﺑﺤﺚ از ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻮد. در اداﻣﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ‬‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬‬


‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻛﺎرﮔﺮ و راﺑﻄﺔ آن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي

‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة 59 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر:‬‬

‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎدة 58 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ واﺣﺪ ﺣﺎدﺛﻪاي رخ دﻫﺪ, ﺷﺨﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﺮي و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.‬‬

‫ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺎﻣﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼق ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ, ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﻨﺎر ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ‬‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲِ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﻌﺪن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﺪن‬‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﺪن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان، وي ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ادارة ﻛﺎر ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ رﻋﺎﻳﺖ‬‬ ‫ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻزم و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮة ﻛﺎر از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ‬‬ ‫اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺬﻛﻮر داراي ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎر در ﻣﻌﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش ﻻزم را دﻳﺪه اﺳﺖ و‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﻮد وي ﺳﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده, وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬‬ ‫اﺳﺖ, زﻳﺮا ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲاﻃﻼﻋﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.‬‬

‫ﺷﺮوط ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ, ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي وي ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ دو ﺷﺮط زﻳﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ:‬‬

در ﻛﻨﺎر ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻘﺶ وي در اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﻘﺼﻴﺮ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠّﻲِ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ‬‬ ‫ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬‬

ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻋﺮﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 98 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر:‬‬

‫ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﻜﻠﻒاﻧﺪ ﭘﻴﺶ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺑﺰار و ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮ‪‬ب‬‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻻزم را ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ‬‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺣﻔﻆ و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﻪ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺳﺎل‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‬

‫ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﻮدن ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة وي، اﻗﺪام ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎدة 89 ﻗﺎﻧﻮن‬‬ ‫ﻛﺎر ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺧﺬ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدة ﻏﻠﻂ و ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﺎدﺛﻪاي رخ دﻫﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﻣﻘﺮرات را‬‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ, وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﻋﻤﻞ وي ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﺨﻠﻒ‬‬ ‫ﺻﻨﻔﻲ اﺳﺖ و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد.‬‬

‫ﺣﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮ

‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ:

‬‬ ‫ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻬﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ, ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم، ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲِ ﺧﻮد‬‬ ‫دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر از دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و دﭼﺎر ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

‫ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم‪ ‬ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﻣﻮاد‪ ‬ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﻧﻴﺰ در‬‬‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 95 ﺑﺪﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة 85 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎر وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم را در‬‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﮔﺮ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم و ﺗﺬﻛﺮات ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد، از‬‬ ‫آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ, ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف، رأي ﻫﻴﺄت ﺣﻞّ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻜﺮده و ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ‬‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ, اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪاي ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻜﺮده؟ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮ, ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ‬‬ ‫ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﺮده و ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر داده اﺳﺖ؟‬‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺑﺎب ﺗﺴﺒﻴﺐ، در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ, ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻮي از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬

‫ﺣﺎل آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل را ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺿﻄﺮار, ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻮاﺋﻴﺖ ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ, ﺷﻤﺮد؟‬‬

‫اوﻻً ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﺷﻮار اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و ﻛﺎرﮔﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻫﻤﮕﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد‬‬ ‫اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي وي، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ‬‬ ‫ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺣﺮاز اﺿﻄﺮار در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي دﺷﻮار اﺳﺖ.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﻓﺮض اﺣﺮاز اﺿﻄﺮار، ﻫﻤﻮاره اﺿﻄﺮارِ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﻮاﺋﻴﺖ ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺿﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻲﺷﻮد, ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮاي‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ را دارد. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ دﻳﮕﺮي وي را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﻓﺮاري ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن‬‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺪن از ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وي آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. وﻟﻲ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺿﻄﺮار ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺪه و او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر در ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻗﻮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻫﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و,‬‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻴﻢ, ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي را ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻮارد ﺗﺴﺎوي ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺼﻒ دﻳﻪ داﻧﺴﺖ.‬‬

در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ از اﺑﺘﺪا و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻛﺎر، ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮده، وﻟﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﭘﺲ از اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط،‬‬ ‫ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﻣﺪﺗﻲ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲداده وﻟﻲ ﺑﻌﺪاً از دادن آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮاب‬‬ ‫ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﻪ از ﺗﻌﻤﻴﺮ آن ﺧﻮدداري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎزه ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.‬‬

‫ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎص و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد وﻟﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.‬‬

‫اﮔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻴﻬﺎي ﻓﻮق و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺎه اداﻣﻪ دﻫﺪ و دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪاي ﺷﻮد, آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺿﻤﺎن‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ, در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺧﻮد ﻛﺎرﮔﺮ را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮ، اﻗﻮي از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟ و آﻳﺎ اﺻﻮﻻً ﻛﺎرﮔﺮ‬‬ ‫در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻀﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؟‬‬

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ, ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﮔﺬﺷﺖ‬‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ، ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي وي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻮاردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺎرﮔﺮ از ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ‬‬ ‫ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن آن وي را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج از ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﺒﻬﺔ اﺿﻄﺮار در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮيﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻨﻜﻪ اﺿﻄﺮار ﻛﺎرﮔﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ‫اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺮك ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﺮف اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي

اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻘﺪور‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﻤﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻗﻮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.‬‬