قراردادها

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:درس:حقوق بین الملل خصوصی
مقاله قبلی:گردش اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

یكی از دسته های مهم مسایلی كه موضوع بحث در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین است، مسایل مربوط به قراردادها و تعهدات ناشی از آن است. گسترش روابط خصوصی بین المللی عمدتاً در حوزه قراردادها بروز و ظهور می یابد و بسیاری از قراردادهای تجاری جنبه فراملی و بین المللی پیدا كرده است. از این رو موضوع تعیین قانون حاكم بر قراردادها و تعهدات ناشی از آن در مبحث تعارض قوانین دارای اهمیت ویژه است. اكثر نظام های حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن را تابع قانون مورد توافق طرفین قرارداد می دانند. برای مطالعه تعارض قوانین در مورد قراردادها باید نخست دیدگاه ها و رویه های مربوط به تعیین قانون حاكم برقراردادها را مورد ملاحظه قرار داده و آن گاه قانون حاكم برقراردادها را در حقوق ایران بررسی كنیم.

تعيين قانون حاكم بر قرارداد

اصل حاكمیت اراده

بحث حاكمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلای به وسیله شارل دو مولن مطرح گردید.به بیان دومولن چون قرارداد مخلوق اراده طرفین است، لذا منطق حقوقی ایجاب می كند كه طرفین قرارداد بتوانند آزادانه قانونی را كه مناسب می دانند برقرار داد خود حاكم سازند، نظریه حاكمیت اراده هم از لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی با ایرادهایی مواجه شده است:

1-انتقاد عملی


دادن حق انتخاب قانون به متعاملين، تقلب نسبت به قانون را تسهيل مي كند، زيرا طرفين به سادگی می توانند برای فرار از مقررات قانونی كه حقا بايد برقرارداد حكومت نمايد، نسبت به قانون ديگری توافق كنند.اين نظريه منجر به عدم اطمينان می گردد، زيرا در بسياری موارد طرفين قانون صلاحيت دار را معين نمی كنند، و معلوم نيست چگونه بايد قانون مورد نظرشان را احراز كرد، زيرا يافتن قصد آنان بر فرض وجود واقعی، قطعی نخواهد بود.

2-انتقاد نظری

اعمال نظریه حاكمیت اراده در انتخاب قانون حاكم برقرارداد منجر به دور منطقی می گردد، زیرا قانون است كه شرایط صحت قرار داد را تعیین كرده و به اراده متعاقدین اعتبار می بخشد، اگر قرار باشد اراده كه خود مخلوق قانون است تعیین كننده قانون شود دور منطقی اجتناب ناپذیر خواهد شد. علت الزام آور بودن قرار داد آن است كه قانون به آن ضمانت اجرا می دهد، و چون توافق در مورد قانون صلاحیت دار تابع هیچ قانونی نیست، فاقد جنبه الزامی خواهد بود.


پاسخ انتقادها

به نظر طرفداران حاكمیت اراده، در حقیقت قانون قابل اجرا توسط طرفین قرارداد تعیین نمی شود، بلكه به وسیله قاضی تعیین می گردد، نهایت امر این كه قاضی در این زمینه اراده متعاملین را مورد توجه قرار می دهد. به تعبیر باتیفول طرفین قرارداد در واقع مركز ثقل قرارداد را مشخص می كنند، و قاضی براساس تعیین پایگاه قرارداد قانون صلاحیت دار را تعیین می كند.دلیل دیگر در تایید نظریه حاكمیت اراده این است كه این نظریه مورد قبول اغلب حقوقدانان قرار گرفته و به تدریج در حقوق كشورهای مختلف وارد شده است.

البته پذیرش این نظریه مشكلات ناشی از آن را برطرف نمی سازد،بنابراین دو موضوع را درباره اصل حاكمیت اراده باید مورد بررسی قرار داد: یكی این كه اگر طرفین قانون مورد نظر شان را معین نكرده باشند چگونه می توان قصد مشتركشان را معلوم ساخت، و دیگر این كه حدود اراده طرفین قرارداد كدام است.


امارات مورد استفاده در تعيين قانون صلاحيت دار

اگر طرفین قرارداد اراده خود را در مورد قانون صلاحیت دار اعلام نكرده باشند براساس یكی از دو راه حل زیر می توان عمل كرد:

نخست این كه قرار داد تابع قانون از پیش تعیین شده باشد، مثلاً قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل و نقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد كار لازم الاجرا تلقی شود.

دوم این كه قاضی با توجه به قراین و اماراتی اراده ضمنی متعاقدین را احراز كند. محل انعقاد و محل اجرای عقد مهم ترین قراین و امارات است.

1-محل انعقاد عقد:

از قدیم الایام براساس محل انعقاد قانون حاكم بر قرارداد را تعیین می كرده اند، شاید به این دلیل كه چون اصولاً اسناد طبق قاعده ای عرفی از حیث شكل تابع قانون محل تنظیم هستند، حكومت قانون محل انعقاد قاضی را از وظیفه شاق تفكیک مسائل شكلی و ماهوی رهایی می دهد. اما محل انعقاد با دو ایراد مواجه است: یكی تصادفی بودن آن است. و دیگری مشكلات مربوط به تعیین آن، زیرا در قراردادهای غیر حضوری راجع به زمان انعقاد عقد اختلاف نظر وجود دارد.

2-محل اجرای عقد:

به نظر ساوینیی بخلاف محل انعقاد كه تصادفی است، ارتباط قرارداد با محل اجرا جنبه طبیعی دارد، زیرا متعاملین در طراحی رابطه حقوقی خود بیش از هر چیز به امكانات اجرای قرار داد توجه دارند، لذا قانون محل اجرا به احتمال قوی مورد نظر آنها است.

اما اغلب در بیع بین المللی محل اجرا در كشور واحدی نیست، علاوه بر این كه محل اجرای برخی قراردادها از قبل قابل تعیین نیست، مانند بیمه.

3-سایر امارات:

قاضی باید علاوه بر دو عامل ارتباط فوق به اوضاع و احوال و امارات دیگری هم توجه كند كه مهم ترین امارات از نظر پروفسور باتیفول به این شرح است:

اقامتگاه متعاملین؛ تابعیت متعاملین؛ محل وقوع مال غیر منقول مورد معامله؛ زبان قرارداد؛ قبول داوری در كشور معین یا توافق بر صلاحیت محاكم كشور خاص؛ واحد پول مقرر در قرارداد؛ محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن؛ اشاره به مقررات قانونی یا مصطلحات حقوقی یك كشور؛ و بالاخره اقامتگاه طرفی كه طرح قرارداد را تهیه كرده است. نكته این كه در بررسی قراین، هرگاه چندین عامل در یك كشور جمع گردد می تواند باعث ترجیح قانون آن كشور گردد.البته نوع عوامل و نیز نوع قرارداد باید در سنجش قراین و امارات ملاحظه گردد.

تعیین حدود اراده متعاملین

در این زمینه پرسش هایی چند مطرح است: حدود اختیار متعاملین چه اندازه است؟ آیا تنها در انتخاب قانون صلاحیت دار مختارند و پس از آن باید كاملاً تسلیم مقررات آن باشند؟ آیا می توانند برخی مقررات قانون را رد كنند؟ آیا می توانند از چند قانون استفاده كنند؟ آیا می توانند به هیچ قانونی تكیه نكنند فقط قرارداد شان را برای ایجاد حقوق و تكالیف كافی بدانند؟

طبق یک تفكر آزاد منشانه، اراده متعاملین كاملاً مستقل است، و انتخاب قانون همانند سایر شرایط قرارداد كاملاً تابع اراده آنها است. اما منتقدان می گویند: هرگاه شروط قرارداد ناقص و مبهم باشد قواعد مربوط به تفسیر قرارداد را چگونه باید جستجو كرد؟ آیا آزادی اراده باید تا آنجا باشد كه افراد از رعایت احكام آمره یك قانون احتراز كنند؟ قطعاً اراده طرفین نمی تواند نامحدود باشد. نخستین محدودیت لزوم ارتباط بین قانون مورد توافق و قرارداد مربوط است.

این محدودیت از سوی محاكم انگلیس، امریكا و دادگاه فدرال سویس بدیهی تلقی شده، اما هیچ گاه مورد تایید دیوان تمیز فرانسه واقع نشده است. البته دیوان فرانسه تا آنجا پیش نرفته كه قرارداد را بی نیاز از هیچ قانونی بداند بلكه«هر قرارداد بين المللی الزاماً بايد تابع قانون خاص باشد»

علاوه بر این در فرانسه دادگاه همیشه این اختیار را برای خود محفوظ می داندكه هرگاه قانون خارجی بر خلاف نظم عمومی مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری كند، همچنین در مواردی كه محل انعقاد و محل اجرای قرارداد هر دو در فرانسه باشد توافق متعاملین در مورد صلاحیت قانون خارجی مسأله تقلب در انتخاب قانون را مطرح می كند.


قانون حاكم برقرارداد در حقوق ايران

به طور كلی اصل حاكمیت اراده، البته با قیود و شروطی خاص، مورد توجه و قبول حقوقدانان و نظام های حقوقی كشورها است. اگرچه تمام مسایل مربوط به قرارداد نمی تواند تابع قانون مورد توافق طرفین باشد، برای مثال اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون دیگری است.

نكته مهم این است كه به طور منطقی قواعد حل تعارض به لحاظ امری یا اختیاری بودن از قانون ماهوی مربوط پیروی می كند، یعنی قاعده حل تعارض كه برای هر یک از دسته های ارتباط وضع شده از جهت امری یا اختیاری بودن همانند مقررات ماهوی مربوط به آن دسته است. پس چون مقررات ماهوی قراردادها اصولاً اختیاری و تكمیلی است قاعده حل تعارض مربوط به قراردادها نیز اختیاری خواهد بود.

حال با این توضیح به بررسی قانون حاكم برقراردادها در حقوق ایران می پردازیم.

قانون حاكم بر ایجاد قرارداد

در ماده 968 قانون مدنی ايران«تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است...» يعني قانون ايران قانون حاكم بر تعهدات ناشی از عقد را معین كرده اما قانون حاكم بر ایجاد قرارداد را تعیین نكرده است. مطابق با اصل مندرج در ماده 5 قانون مدنی باید اصولاً قانون ایران را صالح بدانیم، پس قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد قرارداد حكومت خواهد كرد. البته برخی استثناها وجود دارد، مانند تشخیص اهلیت متعاملین كه به موجب ماده 7 قانون مدنی تابع قانون دولت متبوع شخص است مگر در موردی كه به حكم ماده 962 اهلیت بیگانه برای معامله طبق قانون ایران مشخص می گردد.

مورد دیگر مربوط به مشروعیت معامله است. در این خصوص اگر چه قانون مدنی ایران صراحتاً قانون محل اجرای قرارداد را مطرح نكرده، اما این مسأله بدیهی است و نیاز به تصریح ندارد. البته در مورد مشروعیت برای معامله ای كه در ایران منعقد گردیده و درخارج اجرا می شود هم قانون ایران و هم قانون كشور خارجی باید رعایت گردد. مبنای صلاحیت قانون ایران اصل مندرج در ماده 5 قانون مدنی و مبنای صلاحیت قانون خارجی مجل اجرا قاعده نظم عمومی در آن كشور است


قانون حاكم بر تعهدات قراردادی

ماده 968 قانون مدنی ايران مقرر می دارد كه« تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار داده باشند .»اين ماده متضمن يكی از قواعد شناخته شده حقوق بين الملل خصوصی است، كه ابتدا در حقوق فرانسه مطرح شده است، به موجب يك قاعده قديمی تعارض قوانين فرانسه قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اين كه متعاقدين آن را تابع قانون ديگری قرار داده باشند.اما نكته ای كه نياز به تامل دارد اين است كه ماده 968 قيدی را افزوده است كه به ظاهر دامنه آن قاعده را محدود میکند.«عبارت مگر اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده»كه در متن ماده آورده شده ظاهراً ماده مزبور را به صورت امری در آورده است، زیرا مفهومش این خواهد بود كه در غیر فرض مندرج در این عبارت حق انتخاب وجود ندارد. حال آن كه علی القاعده این ماده باید اختیاری و تكمیلی باشد، زیرا مربوط به قراردادها است كه مقررات ماهوی مربوط به آن اصولاً تكمیلی است. امری دانستن این مقرره در روابط بین المللی ایجاد مشكل می كند. زیرا متعاقدین اگر بخواهند قانون خارجی بخصوصی را بر تعهدات قراردادی خود حاكم كنند می توانند مفاد آن را به شكل شرط ضمن عقد درج كنند.

از جمله دشواری های ناشی از امری دانستن ماده 968 این است كه تنها در مورد قراردادهای منعقد، در ایران قابل استناد خواهد بود. ضمن این كه قراردادهای منعقده در خارجه الزاماً تابع قانون محل عقد خواهد شد و اتباع ایران در خارجه نخواهند توانست تعهدات ناشی از قرارداد شان را تابع قانون ایران قراردهند.

پس چاره ای نیست جز این كه بگوئیم قاعده مندرج در ماده 968 جنبه اختیاری دارد، و منظور آن این است كه اصولاً تعهدات ناشی از عقد تابع قانون محل انعقاد است و چنانچه متعاقدین تبعه كشور دیگری باشند می توانند آن را صریحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار دهند.