قلمرو تعارض قوانین

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:روش حل تعارض قوانین
مقاله قبلی:اصطلاحات مهم در تعارض قوانین

مقدمه

این كه می گوییم تعارض قوانین در مواردی مطرح می شود كه یک مسئله حقوقی به بیش از یک كشور مربوط شود، و یا از نگاه داخلی به حالتی گفته می شود كه قضیه یا رابطه حقوقی حاوی عنصر خارجی باشد، در چه حوزه هایی از حقوق و روابط حقوقی قابل طرح است؟

در زمینه قلمرو شمول مبحث تعارض قوانین ممكن است پرسش هایی به ذهن برسد. مثلاً این كه آیا تعارض قوانین تنها در حوزه حقوق خصوصی و روابط میان اشخاص خصوصی پدید می آید؟ در حالی كه گاه اتفاق می افتد كه بعضی قضایای حقوق عمومی نیز حاوی عنصر خارجی هستند، برای مثال مسائل مالیاتی كه درباره اتباع خارجی مقیم كشور مطرح می شود و یا مسئله صلاحیت قوانین و مقامات ایرانی نسبت به اتباع خارجه در حوزه امور اداری، اجرایی و كیفری. دیگر این كه در نظام داخلی برخی كشورها نیز به سبب وجود قوانین متعدد برای مناطق یا گروه های جمعیتی مختلف تعارض های داخلی بروز می كند، آیا حقوق بین الملل خصوصی به این مسائل نیز وارد می شود؟

موضوع دیگری كه در مبحث تعارض قوانین، به عنوان یک مسئله مبنایی باید مورد توجه قرار گیرد این است كه قانون گذار یک كشور در وضع قواعد حل تعارض به چه روشی باید عمل كند، و ملاک انتخاب راه حل های تعارض در هر دسته از مسائل حقوقی چه باید باشد.

قلمرو تعارض قوانین

چنانچه گذشت مسئله تعارض قوانین هنگامی بروز می کند که یک رابطه حقوقی خصوصی به بیش از یک کشور مربوط شود؛ در این صورت باید دانست که قانون کدام یک از آن کشورها باید حاکم گردد. بر این اساس قلمرو تعارض قوانین از یک سو به روابط حقوق خصوصی و از سوی دیگر به روابط بین المللی محدود می گردد.

اما برخی گونه ای دیگر می پندارند، و قلمرو تعارض قوانین را از یک سو شامل برخی حوزه های حقوق عمومی دارای وصف بین المللی و مشخصاً حقوق جزایی بین المللی، حقوق اداری بین المللی و حقوق مالیه بین المللی و از سوی دیگر مشتمل بر تعارض های داخلی قوانین نیز می دانند. برای روشن شدن مطلب شایسته است این دو مسئله را بررسی کنیم.

قلمرو تعارض قوانین و حقوق جزایی بین المللی، حقوق اداری بین المللی، حقوق مالیه بین المللی:

در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان تعارض قوانین را شامل حقوق جزایی بین المللی، حقوق اداری بی نالمللی و حقوق مالیه بین المللی نیز می دانند. نی بوآیه نیز قلمرو تعارض قوانین را منحصر به حقوق خصوصی ندانسته بلکه می گوید مسئله تعارض به سه صورت ظاهر می شود: تعارض در صلاحیت قوانین، تعارض در صلاحیت دادگاه ها و تعارض در صلاحیت مقامات رسمی یا مراجع اداری.

صلاحیت مقامات رسمی.JPG

برای روشن شدن مطلب، ابتدا باید توضیحی هر چند كوتاه درباره رشته های حقوقی یاد شده، بدهیم. آن گاه ببینیم آیا تعارض به معنایی كه گفته شد، در این حوزه ها نیز می تواند جریان یابد؟

- در حقوق جزایی بین المللی گفت و گو بر سر این است كه قانون كیفری كشور، تا چه حدودی بر جرایمی كه در خارج واقع شده، قابل اعمال است، برای مثال آیا جرمی كه در خارج علیه امنیت ایران، یا توسط تبعه ایرانی واقع شده بر اساس قوانین كیفری ایران، قابل محاكمه است؟

- در حقوق اداری بین المللی، سخن از این است كه مراجع اداری تا چه حدودی بر فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بیگانه، نظارت دارند؟

- و در حقوق مالیه بین المللی، موضوع بحث این است كه قوانین مالیاتی كشور، تا چه اندازه بر اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی قابل اجرا است؟ با تأمل در موضوعات مورد بحث سه شعبه یاد شده حقوق عمومی، تفاوت میان مسائل آنها با مسئله تعارض قوانین روشن می گردد. همان گونه كه در مفهوم تعارض قوانین بیان شد، تعارض حالتی است كه باید بین قوانین چند كشور یكی را به عنوان قانون صالح تعیین كرد، این قانون گاهی قانون متبوع قاضی و گاه قانون خارجی خواهد بود، اما در حقوق جزایی بین المللی حقوق اداری بین المللی و حقوق مالیه بین المللی مسئله انتخاب میان چند قانون مطرح نیست،بلكه صرفاً تعیین حدود اعتبار و صلاحیت قانون داخلی است.

به سخن دیگر در حوزه های سه گانه مورد بحث هرگز امكان اجرای قانون خارجی در كشور وجود ندارد، بلكه قوانین در این حوزه ها سرزمینی و درون مرزی است، پس تعارض قوانین به مفهوم واقعی كلمه بروز نمی كند.

قلمرو تعارض قوانین و تعارض داخلی

گاهی اتفاق می افتد که در یک مسئله بین قوانین داخلی یک کشور تعارض پدید می آید. این وضعیت در کشورهایی مصداق می یابد که وحدت قوانین موجود نباشد، به نحوی که نسبت به موضوع واحدی قوانین مختلف هم زمان معتبر و حاکم باشد. بنابراین باید توجه داشت که مقصود از تعارض های داخلی مغایرت های میان قوانین سابق و لاحق و یا قوانین عالی و دانی (مانند قانون اساسی و قانون عادی) نیست، زیرا در این موارد قوانین مغایر هم زمان دارای اعتبار نیستند، زیرا قانون لاحق و یا قانون عالی مقدم و حاکم خواهد بود.

اما تعدد قوانین در کشورهایی که ساختار مرکب دارند مانند دول تهای فدرال امری متداول است، زیرا هر یک از ایالت ها یا دولت های جز از استقلال داخلی برخوردارند و بر این اساس در هر یک از آنها قوانین خاص خودشان حکم فرماست و این وضعیت سبب بروز تعارض قوانین در نظام داخلی چنین کشوری مانند ایالات متحده آمریکا می گردد.

در کشورهای بسیط نیز گاه تعدد قوانین به چشم می خورد، برای مثال در کشور ما در حوزه احوال شخصیه تعدد قوانین وجود دارد، زیرا قانون اساسی اجازه داده است که اقلیت های دینی و مذهبی در این زمینه از احکام دین یا مذهب خویش پیروی کنند. بنابراین بین ادیان و مذاهب رسمی کشور در مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد ممکن است تعارض پدید آید.

برخی عالمان حقوق بین الملل خصوصی با تکیه بر شباهت فنی این دو نوع تعارض، برآنند که هر دو را تحت عنوان واحد تعارض قوانین باید مطالعه کرد؛ زیرا مسئله در هر دو مورد این است که قانون صالح از بین دو یا چند قانون کدام است.

گروهی دیگر از جمله نی بوایه بین این دو نوع تعارض تفاوت اساسی قائل می شوند، زیرا بر خلاف تعارض داخلی قوانین که تنها به یک کشور مرتبط است، تعارض بین المللی قوانین نوعی تعارض حاکمیت ها است. زیرا قوانین متعارض از اراده های مستقل و برابر دولت هایی ناشی شده که هیچ یک فوق دیگری نیست و نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. اما در قوانین داخلی متعارض اگرچه ممکن است از چند اراده مستقل و برابر ناشی شده باشد لیکن همه آنها تحت حاکمیت و اراد های برتر (دولت فدرال) قرار دارند، که همان حاکمیت مرکزی و برتر راه حل آن تعارض ها را نیز مشخص می کند. قانون گذار فدرال همیشه می تواند در حدود اختیارات خود قواعد یکنواختی را بر دولت های جز تحمیل کند و علاوه بر آن یک دادگاه عالی فوق دادگاه های ایالتی وجود دارد که تفسیر و اجرای صحیح و یکنواخت قوانین را کنترل می کند و از این طریق یک وحدت حقوقی به وجود می آورد پس با توجه به تفاوت های اساسی ای که بین این دو نوع تعارض وجود دارد، بهتر است تعارض داخلی قوانین را خارج از قلمرو تعارض قوانین دانسته و آن را در حقوق داخلی مورد مطالعه قرار دهیم، زیرا در واقع جنبه بین المللی ندارد.