قواعد و مقررات مشترک مجامع عمومی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:قواعد و مقررات خاص مجامع عمومی
مقاله قبلی:تعریف مجمع عمومی

مجموعه قواعد و مقررات مشترک بین مجامع عمومی به شرح زیر است:

دعوت مجامع

مجامع عمومی شرکت های سهامی به دعوت افراد دارای صلاحیت و با تشریفاتی که در قانون آمده است، تشکیل می‌شوند وگرنه دارای اعتبار قانونی نخواهند بود.

مطابق ماده ی 97 لایحه ی اصلاح قانون تجارت، دعوت از اعضا باید از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری انجام گیرد که آگهی‌های شرکت در آن چاپ می‌شود.

همچنین مطابق ماده ی 98، فاصله ی بین نشر دعوت‌نامه و تشکیل جلسه حداقل 10 و حداکثر 40 روز است و کمتر و بیشتر از آن اعتبار ندارد.

به هر حال، قاعده این است که دعوت از طریق نشر آگهی صورت گیرد، مگر اینکه همه، یعنی 100 درصد شرکا در جلسه حاضر باشند که در این صورت جلسه ی مجمع بدون نشر آگهی نیز معتبر است. چرا که به موجب تبصره ی ماده ی 97 لایحه، در مواقعی که کلیه ی صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

دعوت‌کننده چه کسی یا چه کسانی هستند؟ با توجه به مواد 91 به بعد لایحه، دعوت از مجامع وظیفه و اختیار هیئت مدیره است که معمولاً توسط رئیس هیئت مدیره صورت می‌گیرد و اگر هیئت مدیره اقدام به دعوت نکند، این وظیفه و اختیار با بازرسان شرکت است. اگر بازرس هم اقدام نکند، سهام‌دارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند، از هیئت مدیره درخواست می‌کنند و اگر هیئت مدیره عمل نکردند، از بازرس می‌خواهند و اگر ایشان هم عمل نکردند رأساً و با رعایت تشریفات دعوت، اقدام به نشر آگهی و دعوت از شرکا می‌نمایند.

به موجب ماده ی 95 ل.ا.ق.ت:

سهام‌دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خوستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، در غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان نیز مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند، و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیۀ تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

بنابراین اشخاصی که کمتر از یک پنجم سرمایه ی شرکت را داشته باشند، نمی‌توانند برای دعوت و تشکیل جلسه ی مجمع اقدام کنند و دادگاه نیز چنین حقی ندارد، زیرا دادگاه تصمیم قضایی می‌گیرد و اختیار و وظیفه‌ای در این‌باره ندارد.

تنها مورد استثنا ماده ی 136 ل.ا.ق.ت است که می‌گوید:

در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره ی آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه ی خود عمل نکنند، هر ذی نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

آنچه گفته شد در مورد جوامع عمومی عادی و فوق‌العاده بود، اما در خصوص دعوت از مجامع عمومی مؤسس، با توجه به اینکه هنوز هیئت مدیره وجود ندارد، طبق ماده ی 16 ل.ا.ق.ت این دعوت توسط مؤسسان صورت می‌گیرد.

نحوه شرکت در مجامع عمومی

شرکت در جلسه ی مجمع با اخذ ورقه ی ورود به جلسه ی مجمع یا با ارائه ی ورقه ی سهم یا گواهی‌نامه ی موقت سهام صورت می‌گیرد؛ به ویژه در شرکتهای سهامی عام، باید سهام‌داران چند روز قبل از تشکیل جلسه با ارائه ی ورقه ی سهام، کارت ورود به جلسه بگیرند. علاوه بر این تنها خود سهام‌دار یا وکیل یا قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام قانونی او، با ارائۀ مدارک مثبت سمت، حق شرکت در جلسه را دارند و اگر سهام‌دار شخص حقوقی باشد، نماینده ی او در جلسه شرکت می‌کند.

در ابتدای تشکیل جلسه لازم است لیست حاضران در جلسه تنظیم و به امضای همه ی آنها برسد.

انتخاب هیئت رئیسه و اداره جلسه ی مجمع

در مجامع عمومی ابتدا هیئت رئیسه ی مجمع، مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی انتخاب می‌شوند. معمولاً جز در مواردی که دستور کار جلسه انتخاب هیئت مدیره باشد، رئیس مجمع عمومی همان رئیس هیئت مدیره است.

ناظران از بین سهام‌داران و با رأی ایشان انتخاب می‌شوند. منشی هم می‌تواند سهام‌دار یا کارمند شرکت باشد.

وظایف هیئت رئیسه ی مجمع در مواد 104 تا 106 ل.ا.ق.ت بیان شده است که مهم‌ترین آنها اداره ی جلسه و تنظیم و امضای صورت‌جلسه ی مجمع عمومی است.

داشتن حد نصاب لازم برای اعتبار جلسه

برای رسمیت یافتن جلسه ی مجمع و اعتبار قانونی آن، رسیدن اعضای حاضر به حدّ نصاب لازم است و در غیر این صورت جلسه فاقد اعتبار خواهد بود.

رعایت حدّ نصاب نه تنها هنگام شروع جلسه، بلکه هنگام رأی‌گیری نیز لازم است، همان‌گونه که در پارلمان نیز، هم در ابتدای تشکیل جلسه و هم هنگام رأی‌گیری، شمارش اعضا انجام می‌گیرد.

نحوه اخذ رای

اولاً تنها کسانی می‌توانند رأی بدهند که برگه‌های اخذ رأی را با ارائه ی برگه ی سهام گرفته باشند. در بیشتر موارد رأی‌گیری با برگه صورت می‌گیرد، اما این امر موضوعیت ندارد و رأی‌گیری با قیام و قعود یا بلند کردن دست نیز امکان‌پذیر است.

ثانیا در تمام مجامع عمومی در شرکتهای سهامی، رأی‌گیری بر اساس اکثریت آرای حاضرین در جلسه است.

به موجب ماده ی 103 ل.ا.ق.ت:

در کلیه ی مواردی که در این قانون "اکثریت آرا" در مجامع عمومی ذکر شده است، مراد اکثریت آرای حاضرین در جلسه است.

محدودیت اختیارات مجامع عمومی

حوزه ی اختیارات و وظایف هر یک از مجامع عمومی در قوانین پیش‌بینی شده است. مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده وظایف خاصی دارند. مجمع عمومی عادی در کلیه ی امور مربوط به شرکت، جز در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است، حق تصمیم‌گیری دارد.

به موجب ماده ی 86 ل.ا.ق.ت:

مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه ی امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است، تصمیم بگیرد.

با این وجود، دو محدودیت عمده ی قانونی برای مجامع عمومی وجود دارد:

تغییر تابعیت شرکت

به موجب ماده ی 94 ل.ا.ق.ت:

هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

بنابراین بر اساس اطلاق و ظاهر ماده ی 94 ل.ا.ق.ت، تغییر تابعیت توسط مجمع عمومی امکان‌پذیر‌ نیست و از طرفی تابعیت امری سیاسی است و شرکت حق تغییر آن را، جز بر اساس معیارهای خاص قانونی، ندارد.

مطابق ماده ی 591 ق.ت:

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

در سیستمهای حقوقی مختلف، تابعیت اشخاص حقوقی بر اساس پارامترهای مختلف تعیین می‌شود.

در حقوق ایران بر اساس جمع بین ماده ی 591 ق.ت و ماده ی یک قانون ثبت شرکتها، شرکتی تابعیت ایرانی دارد که هم مرکز تشکیل و ثبت و هم مرکز اصلی و اقامتگاه آن در ایران باشد.

در بین نویسندگان حقوقی، در مورد امکان تغییر تابعیت شرکت سهامی دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: مطابق ظاهر ماده هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.

دیدگاه دوم: با تنقیح مناط ماده ی 110 ق.ت تصمیم‌گیری در مورد تغییر تابعیت شرکت سهامی در صورتی که به اتفاق آرا باشد، امکان‌پذیر است.

ماده ی 110 ق.ت، که درمورد شرکتهای با مسئولیت محدود وضع شده است، می‌گوید:

شرکا نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.

گفتنی است که ورود و خروج از تابعیت یک کشور در اختیار اشخاص نیست، بلکه مربوط به دولت است، اشخاص فقط می‌توانند خود را تحت شرایط تابعیت قرار دهند و این دولت است که حق دارد تابعیت خود را به آنها بدهد یا از این کار خودداری کند. بنابراین تصمیم‌گیری مستقیم امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها تصمیم‌گیری در مورد تغییر پارامترها امکان‌پذیر است (یعنی تغییر شرایط تحصیل یا سلب تابعیت). در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی می‌توانند تابعیت خود را تغییر دهند که بر اساس قانون دولت متبوع، تابعیت خود را از دست بدهند و مطابق قوانین دولت جدید با داشتن شرایط لازم، به آنها تابعیت داده شود.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای خارجی می‌توانند تابعیت ایران را به دست بیاورند و اتباع بیگانه و خارجیان می‌توانند در ایران شرکت تجاری تشکیل داده و به ثبت برسانند؟

پاسخ این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این امکان وجود داشت که یک شرکت خارجی شعبه ی خود را در ایران به ثبت برساند و در ایران فعالیت تجاری کند و نیز این امکان وجود داشت که اشخاص خارجی در ایران شرکتی را تأسیس کنند.

اما پس از انقلاب اسلامی به استناد اصل 81 قانون اساسی، این امر به شدت مورد تردید قرار گرفت. مطابق نظر شورای نگهبان در تفسیر این اصل، شرکت ها تنها در مواردی که با یکی از دستگاه های دولتی ایران پروژه و قراردادی داشته باشند، می‌توانند در ایران شعبه تأسیس کرده و آن را به ثبت برسانند.

در سال 1376 قانون اجازه ی ثبت شعبه ی شرکتهای خارجی در ایران تصویب شد که با شرایطی به شرکتهای خارجی اجازه ی ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران داده می‌شد. این شرایط به شرح زیر است:

1ـ شرکت مورد نظر، در کشور متبوع خود قانونی باشد؛
2ـ کشور متبوع آن شرکت نیز متقابلاً این اجازه را به شرکتهای ایرانی بدهد؛
3ـ اعضای شرکت تنها در زمینه‌هایی که در آیین‌نامه ی اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، فعالیت کنند، که البته با توجه به گستردگی این زمینه‌ها در آیین‌نامه، اکثر فعالیتهای مهم اقتصادی و تجاری را شامل می‌شود.

اما در مورد امکان تأسیس شرکت در ایران توسط اتباع خارجی و یا شریک شدن آنها در شرکتهای تجاری ایرانی باید گفت که مطابق تفسیر فعلی از اصل 81 قانون اساسی، اتباع بیگانه می‌توانند تا 49 درصد سهام یک شرکت تجاری را در ایران داشته باشند، که البته با توجه به مقررات قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، به نظر می‌رسد این محدودیت برداشته شده است.

اتخاذ تصمیمی که بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید

محدودیت دوم اختیارات مجامع عمومی هم یک دلیل کاملاً منطقی و حقوقی دارد. هر سهام‌دار بر اساس شرایط و مقررات موجود سهام خریداری کرده و شریک شده است و اکثریت سهام‌داران شرکت نمی‌توانند بر این تعهد بیفزایند، زیرا اصولاً تعهد باید یا توسط قانون بر افراد تحمیل شود یا بر اساس اراده و میل خود شخص پذیرفته شود، لذا گفته می‌شود تعهد قراردادی حالت خودتحمیلی (به انگلیسی: self imposed) دارد اما اینکه دیگران تعهدی را بر افراد تحمیل کنند برخلاف اصول و موازین حقوقی است، حتی اگر 99 درصد شرکا شرکت در این تصمیم سهیم باشند.

طبق ماده ی 159 ل.ا.ق.ت:

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام‌ ایجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه ی صاحبان سهام با آن موافق باشند.

محدودیت سوم اختیارات مجامع، در مورد سهام ممتاز است. تغییر امتیازات دارندگان این سهام به موافقت جلسه ی خاصی که در آن دارندگان سهام ممتاز حاضر و با تغییر این سهام ممتاز موافق باشند، بستگی دارد.

به موجب ماده ی 42 ل.ا.ق.ت:

هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساس‌نامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده ی صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد.

امتیازات این‌گونه سهام و نحوه ی استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده ی شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه ی یک این‌گونه سهام انجام گیرد.

لزوم اطلاع قبلی سهام‌داران از دستور جلسه ی مجمع و مسائل مهم مربوط به دستور مجمع عمومی

همان‌طور که در ماد ی 100 ل.ا.ق.ت، آمده است، در آگهی تشکیل مجمع باید دستور جلسه قید گردد. در ماده ی 139 نیز آمده است:

صاحبان سهام می‌توانند و حق دارند از مسائل مهم شرکت اطلاع داشته باشند. یکی از حقوق صاحب سهم حق اطلاع از مسائل مهم شرکت است، اما حق دخالت ندارد.

به هر حال، ضمانت اجرای قواعد و مقررات مربوط به مجامع عمومی شرکتها این است که در صورت تخلف از این ضوابط هر ذی‌نفعی می‌تواند مطابق ماده ی 270 ل.ا.ق.ت ابطال تصمیمات مجمع عمومی را از دادگاه بخواهد.