كافی نبودن يک بار اقرار در اثبات حد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:مجازات لواط كننده
مقاله قبلی:دلایل ضعف اقوال مطرح‌شده در اين شبهه

كافی نبودن يک بار اقرار در اثبات حد

ثم یشكل بلوغ الثمانین بالإقرار مرة لتوقف حد الثمانین علی الإقرار مرّتین؛ مسئلۀ دیگر این است که اگر به حد اقرار کند و او را هشتاد تازیانه بزنند، هشتاد تازیانه حد شرب خمر است و مجرم باید دو بار اقرار کند، در حالی که در اینجا یک بار بیشتر اقرار نکرده است. بنابراین، معلوم نیست که زدن هشتاد تازیانه جایز باشد.

واشکل منه بلوغ المئة بالمرّة والمرّتین (وهذا) وهو بلوغ المئة (إنما یصح إذا تکرر) الإقرار (أربعاً) کما هو مقتضی الإقرار بالزنا (وإلا فلا یبلغ المئة)؛ اگر یک یا دو بار به حدی اقرار کند، جایز نیست که او را صد تازیانه بزنند؛ زیرا هنگامی می‌توان صد تازیانه زد که چهار بار اقرار کرده باشد و با یک یا دو بار اقرار نمی‌توان صد تازیانه به او زد. بنابراین، از هر جهت که بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم، قول مشهور اشکال دارد.

وبالجملة فلیس فی المسألة فرض یتم مطلقاً لأنا إن حملنا الحد علی ما یشمل التعزیر لم یتجه الرجوع إلیه فی المقدار إلا أن نخصه بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدرة وحینئذ یتجه إنه یقبل بالمرة ولا یبلغ الخمسة والسبعین وإن أقر مرتین لم یتجاوز الثمانین وإن أقر أربعاً جاز الوصول إلی المئة وأمکن القول بالتجاوز لما ذکر؛ بنابراین، در این مسئله، هیچ فرضی که به طور مطلق درست باشد، نداریم؛ زيرا اگر بگوییم که منظور از حدْ معنای اعم آن است که شامل تعزیر نیز می‌شود، در مقدار آن نمی‌توان به خود شخصی که تعزیر می‌شود رجوع کرد، بلکه تعیین میزان تعزیر با حاکم است. مگر بگوییم که منظور از تعزیر، تعزیراتی است که مقدارشان معین شده است که در این موارد، اقرارش با یک بار قبول می‌شود. پس نباید به 75 تازیانه برسد که حدّ قوّاد است. حال اگر دو بار اقرار کند، نباید بیشتر از هشتاد تازیانه بزنند و اگر چهار بار اقرار کند، جایز است که صد تازیانه بزنند و ممکن است در این صورت نیز گفته شود که بیشتر از صد تازیانه هم می‌توان زد؛ چون ممکن است مقصودش از حد، زنایی باشد که برای مثال در ماه رمضان انجام داده است.

مع أنه فی الجمیع، کما یمکن حمل المکرر علی التأکید لحد واحد یمکن حمله علی التأسیس فلا یتعین کونه حد زنا أو غیره، بل یجوز کونه تعزیرات متعددة أو حدوداً کذلک مبهمة ومن القواعد المشهورة أن التأسیس أولی من التأکید؛ افزون بر این ممکن است در تمام موارد، اگر تکرار کند، تکرار او را بر تأکید یا تأسیس حمل کنیم؛ یعنی ما نمی‌دانیم که مجرمی که دو بار اقرار کرده «در ذمۀ من حدی است، مرا حد بزنید.» بار دوم برای تأکید گفته است، یا برای تأسیس،[۱] بنابراین معلوم نمی‌شود که به حدّ زنا اقرار کرده است یا به حدی دیگر. همچنین ممکن است گناهان غیرحدی هم انجام داده باشد که موجب تعزیرات متعدد بشود، یا حدود متعددی را قصد کرده است که آنها را ذکر نکرده و مبهم است. اما يكی از قواعد مشهور این است که «تأسیس از تأکید اولی است» يعنی اگر امر، میان تأسيس و تأكيد دائر باشد، بهتر است حمل بر تأسيس شود.

فالحکم مطلقاً مشکل والمستند ضعیف؛ بنابراین، حکمی که در این روایت آمده است، مشکل است و به هیچ ترتیبی نمی‌توان صورتی پیدا کرد که درست باشد. هر صورتی که فرض شود، اشکال دارد. افزون بر این، مستند (روايت) نیز ضعیف است.

ولو قیل بأنه مع الإقرار مرة لا یبلغ الخمسة والسبعین فی طرف الزیادة وفی طرف النقیصة یقتصر الحاکم علی ما یراه کان حسناً؛ شارح می‌فرماید: اگر شخصی که به حد اقرار کرده است فقط یک بار اقرار کند، نباید تعداد تازیانه‌ها در طرف زیادت به 75 ضربه برسد؛ زیرا هیچ یک از حدود با یک بار اقرار ثابت نمی‌شود. بنابراین، چون اقل حدود 75 تازیانه است، نباید او را 75 تازیانه زد. همچنین در طرف نقیصه نیز حاکم تصمیم می‌گیرد. اگر این را بگوییم بهتر است.



پاورقی

  1. تأسیس به این معنا است که هر یک از اقرارها برای حدی جداگانه بوده است.