كيفيت استيفاء قصاص(گفتار دوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﻓﺮاري دادن ﻗﺎﺗﻞ‬‬

‫ﻣﺎدة 260 ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ از ﻓﺮار ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﻛﺴﻲ او را ﻓﺮاري دﻫﺪ ﻳﺎ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﺎدة 267 در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ‬‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص را ﻓﺮاري دﻫﺪ:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص را رﻫﺎﻳﻲ دﻫﻨﺪ, ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن وي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺒﺲ وي ﻣﺆﺛﺮ در اﻟﺰام ﻳﺎ اﺣﻀﺎر ﺑﺎﺷﺪ, ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ‬‬ ‫ﺣﺒﺲ ﻣﻲﮔﺮدد.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻤﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي ﺗﺤﻮﻳﻞ وي ﻣﺘﻌﺬر ﺷﻮد, ﻓﺮد ﻓﺮاريدﻫﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ دﻳﺔ ﻣﻘﺘﻮل‬‬ اﺳﺖ.‬‬

‫در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮاد 549 و 551 را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﻣﻮاد‬‬ ‫ﻓﻮق ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ:‬‬

اوﻻً: ﻓﺮاري دادن ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺖ, اﻣﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻲ را ﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎً ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻓﺮاري دادن ﻧﺎﻣﻴﺪ؛ ﻣﺜﻼً اراﺋﺔ ﻃﺮﻳﻖ, ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ از‬‬ ‫ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺖ, اﻣﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺮار را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻓﺮاري دادن ﻧﺎﻣﻴﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺪق ﻋﺮﻓﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧﺪان‬‬ ‫در را ﺑﺮاي زﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮري ﻛﻪ زﻧﺪاﻧﻲ را از دادﮔﺎه ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻲﺑﺮد در ﺑﻴﻦ راه دﺳﺖﺑﻨﺪ را از دﺳﺖ او ﺑﺎز ﻛﻨﺪ و او را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ, ﻓﺮاري دادن‬‬ ‫ﺻﺪق ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺻﺪق ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎدة 549, ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد, زﻳﺮا ﻫﺮﮔﺎه در ﺷﺒﻬﺔ‬‬ ‫ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺧﺎص ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﭼﻮن ﻣﺎدة 267 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻘﻴ‪‬ﺪ ﻣﺎدة 260 اﺳﺖ؛ ﻟﺬا در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻓﺮاري دادن ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼق ﻣﺎدة 260 وﺟﻬﻲ ﻧﺪارد.‬‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً : در ﻣﺎدة 267 دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﻌﺎون در ﻓﺮار و دﻳﮕﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وي در ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ.‬‬

اﻟﻒ) از ﺣﻴﺚ ﺣﺒﺲ: ﻣﺎدة 267 ﺣﺒﺲ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎدة 549 ﭼﻨﻴﻦ‬‬ ‫ﻗﻴﻮدي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎدة 549 ﻣﺆﺧﺮ از ﻣﺎدة 267 اﺳﺖ, در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎدة 549 ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

ب‫) از ﺣﻴﺚ دﻳﻪ:

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎدة 549:‬‬

‫اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﻲِ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪة ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ, ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاري ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن‬‬ ‫وي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ... و اﮔﺮ ﻓﺮاري ﻓﻮت ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ وي ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﻮد, ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ, ﻓﺮاري دﻫﻨﺪه ﺑﻪ‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎي دم ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬

‫اﻃﻼق ﻣﺎدة 260 ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎدة 260 راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ، ﺧﻮاه ﻛﺴﻲ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻜﺮده‬‬ ‫ﺿﺎﻣﻦ دﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺿﻤﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎي ﺣﻖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﺳﺖ. ‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ, ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ، ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﻼف‬‬ ‫ﻣﺎدة 260 وﻟﻲ‪ ‬دم را ﺑﺮاي اﺧﺬ دﻳﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ ارﺟﺎع ﻧﺪاده اﺳﺖ, ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﺎون در ﻓﺮار ارﺟﺎع داده اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار,‬‬‬‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل وﻟﻲ‪ ‬دم، ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻌﺎون را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﻟﻲ‪ ‬دم در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮي‬‬‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬


‫ﻧﻜﺘﺔ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎدة 260 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ اﻣﻮاﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ‪ ‬دم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻳﺎ‬‬‬ ‫ﺗﻤﻜﻦ ﻧﻜﺮدن آﻧﻬﺎ دﻳﻪ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﺎدة 945 ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺎون را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﻜﻦ‬‬ ‫ﻧﻜﺮدنِ وي ﺗﻜﻠﻴﻒ وﻟﻲ‪ ‬دم ﭼﻴﺴﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه وﻟﻲ دم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدة 260 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎدة 549 اﮔﺮﭼﻪ در‬‬‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻌﺎون ﺟﺮم اﺳﺖ, اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺻﺪد رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖّ وﻟﻲ‪ ‬دم ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؛ ﻟﺬا ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﺧﺼﻮص آن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر‬‬‬ ‫وﻟﻲ دم ﺑﺎﺷﺪ.‬‬

ﻣﺎدة 551 ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدة 549 اﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﺮاريدﻫﻨﺪه (ﻣﻌﺎون) در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺪاﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده ،‬‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺜﻼً آﺷﭙﺰ زﻧﺪان اﺳﺖ, اﻣﺎ در ﻓﺮار زﻧﺪاﻧﻲ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.‬‬

‫ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ دﻳﻪ از ﻣﻌﺎون ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺗﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮد, آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺲ دادن دﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون، ﻗﺎﺗﻞ را ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ ﭼﻮن دﻳﻪ از ﺑﺎب ﺗﻌﺬر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬دم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ, ﻧﻪ از ﺑﺎب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻳﻪ، ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه وﻟﻲ‪ ‬دم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺲ دادن‬‬‬‬ ‫دﻳﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬‬