كيفيت استيفاء قصاص(گفتار نخست)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﻓﺮار ﻗﺎﺗﻞ‬‬

اﺻﻮﻻً ﺣﻜﻢ اوﻟﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ. ﻣﺎدة 257 ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:‬‬

‫ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ, ﻟﻜﻦ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ وﻟﻲ‪ ‬دم و ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ از آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬

‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ و اﺳﺘﻴﻔﺎي ﻗﺼﺎص از وي ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ, آﻳﺎ ﻗﺼﺎص ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد 3 دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﻲ وﺟﻮد دارد:‬‬

دﻳﺪﮔﺎه اول

‬‬ ‫اﮔﺮ اﺳﺘﻴﻔﺎي ﻗﺼﺎص از ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮار ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود. ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺎدة 259 ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:‬‬

‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻤﻴﺮد ﻗﺼﺎص و دﻳﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

دﻳﺪﮔﺎه دوم

‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪي ﺑﻤﻴﺮد (ﺧﻮاه ﻓﺮار ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ) ﻗﺼﺎص ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

دﻳﺪﮔﺎه سوم

‫اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪي ﻓﺮار ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮاري ﺑﻮدن ﺑﻤﻴﺮد, ﭘﺲ از ﻣﺮگ وي ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪة ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار

‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة 260 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻮم را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة ﻣﺬﻛﻮر:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدن ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﻪ‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺎل ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ, از اﻣﻮال ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎن او ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺮب‬‬ ‫ﻓﺎﻻﻗﺮب ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﻪ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.‬‬

اﻣﺎ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎدة 260 در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻮم، اﻧﺸﺎء ﻣﺎدة 313 ق.م.ا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة‬‬ 313:‬‬


‫دﻳﺔ ﻋﻤﺪ و ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ, ﻟﻜﻦ اﮔﺮ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ از ﻣﺎل او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ, از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ او‬‬ ‫ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻻﻗﺮب ﻓﺎﻻﻗﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ, دﻳﻪ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل داده ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

‫ﻋﺒﺎرت ﻣﺎدة ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺘﻞ، ﺟﺮاﺣﺎت را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد, زﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ از دﻳﺔ ﻋﻤﺪ و‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﺗﻞ از ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮب وﺟﺮح ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد.1 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﺔ‬‬ ‫ﺟﺮاﺣﺎت از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﻓﺘﻮا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.‬‬


‫ﻧﻜﺘﺔ دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ, ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎدة 260، در اﻳﻨﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻪ از ﻣﺎل ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ وي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻣﺎده‬‬ ‫ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ راﺑﻄﺔ دو ﻣﺎده ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﻴﺪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎدة 313 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دﻳﺔ ﻋﻤﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮار از ﻣﺎل ﺟﺎﻧﻲ‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد (ﺧﻮاه ﺑﻤﻴﺮد ﻳﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ), وﻟﻲ ﻣﺎدة 260 آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ دﻳﺔ‬‬ ‫ﻋﻤﺪ در ﻣﺎدة 313 زاﺋﺪ و ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎدة 313 در ﺷﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎدة‬‬ ‫260 ﻣﻘﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬


‫اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ در ﻣﺎدة 313 آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻋﺒﺎرت (دﻳﺔ ﻋﻤﺪ) ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ, اﻣﺎ ﻣﺠﺎزات آن ﻗﺼﺎص ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺜﻞ‬‬ ‫ﻣﻮردي ﻛﻪ ﭘﺪري ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪاً ﺑﻜﺸﺪ، ﻳﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺎص ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬

‫ﻧﻜﺘﺔ آﺧﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎدة 260 آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮگ ﻗﺎﺗﻞ را در اﻳﻦ ﻣﺎده اﻋﻢ از ﻣﺮگ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻓﺮﺿﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده و‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻬﻲ و رواﻳﻲ آن ﭼﻨﺪان ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد, ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن، اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.‬‬