مسئله اول:آﻳﺎ در ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎدة 206ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻻزم اﺳﺖ؟

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎدة 602 ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي:‬‬

‫ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪاً ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ و وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او را، اﻣﺎ ﻋﻤﻞ او ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺪون ﻗـﺼﺪ ﻗﺘـﻞ،‬‬ ‫ﺳﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺰﻧﺪ، ﻳﺎ او را از ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮت ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺼﺪ ﻣﺠﺮوح ﻛﺮدن ﺷﺨﺺ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣـﺎ وي ﻛـﺸﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد.‬‬

ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻳﻚ وﺻﻒ ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 001 اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎرف ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد در 06 ﻣﻮرد ﻳﺎ‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺣﺮاز وﺻﻒ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن، اﻣﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻴﺎر روﺷﻨﻲ ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ‬‬ ‫در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، ﺿﺮﺑﺔ دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻘﺘﻮل را ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه داﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ‬‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل ﭼﻮب و ﻗﻄﺮ آن ﻳﺎ ﻧﻮع ﭼﻮب و ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻨﮓ ﻛﻴﻠـﻮ ﻧﻴـﺰ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﻪ‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎً وزن ﺳﻨﮓ ﻛﻴﻠﻮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﻨﮓ دو ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ، ﻛـﺸﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ ﺳـﻨﮓ ﻳـﻚ‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد، ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬‬

‫در ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺻﻒ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن اوﻻً: ﭼﻮن وﺻﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻛﻦ ﻣﺎدي اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎً: اﻣﺮي اﺳﺖ ﻋﻴﻨﻲ. از اﻳﻦ رو، اﺣـﺮاز اﻳـﻦ‬‬ ‫وﺻﻒ، ﺑﻪ ذوق، ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﻲ ﻗﻀﺎت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ، اﻣﺮي ذﻫﻨﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻛـﻦ‬‬ ‫رواﻧﻲ اﺳﺖ، آﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟‬‬ ‫آﻳﺎ ﺟﻬﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ وي، وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﺪ ﺑﻮدن را از ﻓﻌﻞ او زاﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن، ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻴﻨـﻲ را‬‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ذﻫﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن و ﺳﺮﻗﺖ اﺷﻴﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ داﺋﻲ ﺧﻮد، ﻣﻘﺪاري داروي ﺧﻮابآور‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪة اﻋﺼﺎب ﺑﻪ وي ﻣﻲدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وي ﻣﻲﺷﻮد، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ را ﻣـﺼﺮف ﺑـﺎﻻي داروي‬‬ ﺧﻮابآور اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻗﺎﺗﻞ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ وي را دﭼﺎر ﺧﻮاب ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او را ﻧﺪاﺷﺘﻪام و ﺣﺘـﻲ‬‬ ‫از ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار داروﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪام. اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن را ﺷﺮط ﺑﺪاﻧﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷـﺮط ﻧﺪاﻧـﺪ،‬‬ ‫ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﻛﺮد:‬‬

او‬ل: اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ وي ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ دارد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ "ب" ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ،‬‬‬‫ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮدن، ﻛﻪ ﻣﺴﺎوي ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ، ﻧﻴﺰ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.‬‬

ﭘﺎﺳﺦ: ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻗﺼﺪ آن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲزﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ‬‬ ‫ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.‬‬

‫دوم: در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد؛ اﮔﺮ دﻳﺪﻳﻢ ﻋﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ را ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲداﻧﺪ، ﭘﺲ ﻓﺮض را ﺑﺮ آن ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﺗـﻞ ﻧﻴـﺰ از ﻛـﺸﻨﺪه‬‫ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‫ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻼم ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻴﻌﻪ، ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻼم، ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:‬‬

‫در ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎً ﺳﺒﺒﻴ‬ﺖ آن ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﺗـﻞ‬‬‬ ادﻋﺎي ﺟﻬﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺒﻴ‬ﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﻮن اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺘﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲرود.‬‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺒﻴ‬ﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﺮض اﮔﺮ از ﺗﻌﺪادي ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺆال ﺷـﻮد، ﺑـﻴﺶ از 06‬ ‫ﻳﺎ 07 درﺻﺪ آﻧﺎن، ﻋﻤﻞ را ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ.‬‬

ﭘﺎﺳﺦ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت‬‬ ‫ﻋﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﺮﺗﺎب از ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎص، زدن ﺑﺎ ﭼﻮب ﻳﺎ ﺳﻨﮓ، اﻧﺪاﺧﺘﻦ در آب ﻳﺎ آﺗﺶ و اﻣﺜﺎل آن، وﻟﻲ در ﻣﻮارد ﺗﺨﺼـﺼﻲ، واﮔـﺬار ﻧﻤـﻮدن آن ﺑـﻪ‬‬ ‫ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻲ، ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻫﻢ از ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬‬ ‫ﺳﻮم: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎدة 602 ق.م.ا، ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺗﻞ را ﺷﺮط ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻴﺪي ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻴﺪي ﺷﻚ ﻛﻨﻴﻢ،‬‬ ‫اﺻﻞ ﻋﺪم ﺷﺮﻃﻴﺖ و ﻗﻴﺪﻳﺖ، آن را ﻧﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺘﻞ، ﻋﻤﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ: اﺻﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد، زﻳﺮا ﺗﻔـﺴﻴﺮ‬‬ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﻚ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻟّﺔ ﻟﻔﻈﻲ، ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼق ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎدة 602، ﺷﻜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣـﺘﻬﻢ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻛﻨـﻴﻢ.‬‬ ‫ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻗﻲ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، اﺻﻞ ﻋﺪم ﺷﺮﻃﻴﺖ و ﻗﻴﺪﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ را ﻧﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ، اﺻـﻠﻲ ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ و اﺻـﻞ ‫ﻋﺪم ﺷﺮﻃﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻟﻔﻈﻲ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻟﻔﻈﻲ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬