مسئولیت صادرکنندگان یک سند تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:بررسی شرط عدم مسئولیت در سند تجاری
مقاله قبلی:برخورداری از بعضی مزایای قانونی

در اینکه هر یک از صادرکننده ی سفته، ظهرنویسِ اوّل و ظهرنویس دوم، طبق ماده ی 249 مسئولیت تضامنی دارند تردیدی نیست. سؤالی که در اینجا مطرح شده این است که اگر صادرکننده ی سند تجاری (مثلاً برات‌دهنده در برات یا متعهد در سفته یا صادرکننده ی چک) بیش از یک نفر باشد ـ مثلاً‌ دو نفر مشترکاً‌ سفته‌ای را صادر کرده باشند ـ مسئولیت هر کدام از آنها به تنهایی چگونه است؟ در این خصوص دو نظریه ارائه شده است:

دیدگاه اول

دیدگاه اول بر این اعتقاد است که با توجه به ظاهر ماده ی 249 هر یک از امضاکنندگان سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی هم که چند نفر برات‌کِش باشند، هر کدام از آنها متضامناً مسئول پرداخت وجه برات است.

دیدگاه دوم

اکثریت حقوق‌دانان و قضات دادگاهها در این فرض قائل به مسئولیت مشترک صادرکنندگان متعدد هستند و معتقدند هر یک از آنها به تنهایی مسئول پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری (به نسبت مسئولیت یا بالمناصفه) است. برای این نظریه چنین استدلال شده است:

اولاً:‌ در حقوق ما اصل بر مسئولیت مشترک است و مسئولیت تضامنی استثنا و خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد و در فرض سؤال که قانون تصریح ندارد باید قائل به مسئولیتِ مشترک صادرکنندگان شویم. به عبارت دیگر قطعاً هر یک از امضاکنندگان نسبت به قسمتی از دین مسئول هستند؛ نسبت به مازاد آن مبلغ تردید داریم و (در شک میان اقل و اکثر) اصل عدم زیاده را جاری می‌کنیم و مطابق مادۀ 197 ق.ا.د.م اصل بر برائت ذمه است و اشتغال ذمه نسبت به مبلغ مازاد نیاز به دلیل دارد.

ثانیاً: مسئولیت تضامنی صادرکنندۀ سند تجاری، در کنار بقیۀ مسئولین، همانند ظهرنویسها و ضامنها ناشی از عمل حقوقی صدور سند تجاری است و صادرکنندۀ سند تجاری به دلیل صدور این سند مسئول پرداخت تمام وجه سند است و در فرض سؤال، عمل حقوقی صدور صرفاً یک‌بار واقع شده است و صادرکنندگان علی فرض تعدد، عمل حقوقی «صدور سند تجاری» را، که سبب ایجاد تعهد برای آنها شده، با هم انجام داده‌اند و تنها یک عمل صدور از چند نفر صادر شده است؛ لذا با هم و مشترکاً مسئول پرداخت تمام وجه سند هستند. به عبارت دیگر عنوان صادرکننده به دلیل اقدام به صدور سند تجاری مسئول پرداخت تمام وجه سند است. حال اگر صادرکننده یک نفر باشد، شخصاً‌ مسئول پرداخت تمام وجه سند است و اگر دو یا چند نفر باشند با هم و مشترکاً مسئول پرداخت تمام وجه سند هستند و هر کدام به نسبت سهم خود در مقابل دارندۀ سند مسئول‌اند. این دیدگاه علاوه بر تأیید اکثر صاحب‌نظران حقوقی، مورد پذیرش بیشتر دادگاهها نیز قرار گرفته است.

در حکم شماره ی 525 – 23/10/69 شعبه ی 23 دیوان عالی کشور آمده است:

نظر به اینکه به حکایت سفته‌های مستند دعوی، متعهد پرداخت وجه سفته‌ها دو نفر می‌باشند که ظاهراً تعهد آنان نسبت به پرداخت وجه سفته‌ها بالمناصفه است، زیرا در اوراق مزبور خواندگان تعهد تضامنی نکرده‌اند، لذا ایراد و اعتراض خوانده و معترض وارد است....

همچنین در حکم تمییزی 548، مورخ 4/2/38 آمده است: «... هرگاه دهنده ی سفته دو نفر باشند، نسبت به یکدیگر مسؤلیت تضامنی ندارند».

در رأی مؤید این نظر ماده ی 18 قانون صدور چک (قبل از اصلاحات سال 82) است که بیان می‌داشت:

... هرگاه صادرکننده ی چک متعدد باشند، مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت‌نامه ی بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان، و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.