معاونت در قتل عمد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫در ﻣﺎدة 43 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‫در ﺗﺒﺼﺮة 2 اﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺮﻣﻲ، ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺻﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي در ﻣﻮاد 207 ، 208 و 612 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎدة 216 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻤﺎن ﻣﺎدة 208 اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت: "ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ‬‬ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد" ﺑﺪان اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ.‬‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داراي ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ:‬‬

Moavenat.PNG


ماده 207

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻌﺎون در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ 51 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. ‬‬ ‫ﻣﺎدة 208 ‬‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪام وي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در‬‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﺧﻮف ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﮔﺮدد، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي از 3 ﺗﺎ 10 ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه: "در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ."

‫در ﺣﺎﻟﺖ "اﻟﻒ" و "ج" ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ "ب" اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻌﺎون را، ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي در ﺟﺮم دارد، ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات اﻣﻜﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان آن ﭼﻘﺪر‬‬ است؟‬‬

‫ﻣﺎدة 208 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻧﮕﺮدد ﻳﺎ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي وي‬‬ ‫ﻧﮕﺮدد، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ دﺷﻮار و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻣﻮاردي در‬‬ اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺪري ﺷﺎﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ دﺧﺘﺮش ﺑﻮده و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺬﻛﺮات ﻓﺮاوان و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻜﺮر ﭘﺪر، وي ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اداﻣﻪ ﻣﻲداده‬‬اﺳﺖ. ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻮي دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺪر، ﺳﺮاﻧﺠﺎم وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ در ﻳﻚ‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺨﻞّ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ روح ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺪر از ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎدة 022 ق. م. ا‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲﮔﺮدد، اﻣﺎ از ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺣﺒﺲ، ﺗﺒﺮﺋﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي ﻧﻤﻲﮔﺮدد.‬‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 44 ق. م. ا:

‬‬‫ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻗﻮف ﮔﺮدد، ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻖ ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدة ﻓﻮق، ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻖ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و او ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣ‪‬ﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات وي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟‬‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص و دﻳﮕﺮي ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص. ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون در‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺼﺎص در ﻣﺎدة 702 ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه (ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ) و ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎون در ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص در ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة 802 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت "در اﻳﻦ ﻣﻮرد" در‬‬‫ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت "ب" و "ج" را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬

‫وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ، زﻳﺮا ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة 208، ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ "ج" اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت " در اﻳﻦ ﻣﻮرد"،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲرود. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﻣﺎدة 208 اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺪر آن،‬‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: "ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ".‬‬

‬‬‬‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺎﻟﺖ "ب" ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻧﻤﻲﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاد 207 و 208 ﻣﺨﺼ‬ﺺ ﻣﺎدة 43 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ‬‬‬‫ﺣﺘﻲ ﺷﻚ در ﺗﺨﺼﻴﺺ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎدة 43 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﻟﺬا ﺣﺎﻟﺖ "ب" ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدة 43 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬